اقتصاد۲۴ - رئیس شورای رقابت اعلام کرد که طی بررسی‌های صورت گرفته، فرمول قیمت‌گذاری برای بخشی از خودروها تغییر کرده است و بر اساس متوسط قیمت بازار، قیمت‌گذاری انجام می‌شود. قیمت‌گذاری جدید این شورا برای ۱۸ محصولی که مشمول آزادسازی شدند، بر مبنای حذف تورم بخشی و تمرکز بر بازار است. اما واگذاری تعیین قیمت خودروها به خودروسازان با الزاماتی از سوی شورای رقابت همراه شده که مهم‌ترین آن افزایش تولید است.
به این معنا که خودروساز در صورتی می‌تواند نسبت به قیمت‌گذاری محصولات خود در حاشیه بازار اقدام کند که پیش از آن تیراژ خودروی موردنظر را افزایش داده باشد. تصمیم اخیر شورای رقابت برای قیمت‌گذاری با انتقادات بسیاری از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس روبه‌رو شد. به گفته منتقدان این روش قیمت‌گذاری هیچ کمکی به بازار و مصرف‌کننده نخواهد کرد و تنها باعث التهاب در بازار می‌شود. به گزارش بازار محسن فتحی نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس با انتقاد از فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت، گفته است: «از ابتدای سال تاکنون شورای رقابت در چندین مرحله به خودروسازان اجازه افزیش قیمت داد و بهانه این گرانی را نیز رشد هزینه‌های تولید، نرخ ارز و زیان‌ده بودن تولید خودرو برای خودروسازان دانست. تصمیمات اینچنینی فقط به نفع خودروسازان بوده و موجب التهاب بازار می‌شود زیرا با گران شدن خودرو در کارخانه، بهای چهارچرخ‌ها در بازار متناسب با آن رشد می‌کند.»
از سوی دیگر حجت‌الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با انتقاد از فرمول جدید قیمت‌گذاری گفته است: «فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت موجب تداوم فضای رانتی در بازار خودرو می‌شود، زیرا از آنجا که با فرمول این شورا قیمت کارخانه‌ای خودرو افزایش می‌یابد، بهای چهارچرخ‌ها در حاشیه بازار نیز با رشد همراه است.»
قیمت‌ها با چنین سیاستی اصلاح نمی‌شود
مرتضی مصطفوی، کارشناس خودرو با اشاره به تصمیم اخیر شورای رقابت درخصوص تغییر فرمول قیمت‌گذاری به «ابتکار» گفت: اخیرا تصمیماتی برای اصلاح قیمت در بازار اتخاذ شده است، اگر تصمیم بر این است که قیمت در بازار اصلاح شود باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها را اعمال کنیم. اینکه شورای رقابت بگوید ما فرمول قیمت‌گذاری را تغییر می‌دهیم تا نرخ‌ها در بازار اصلاح شود صحیح نیست و بدون شک با این اقدامات قیمت در بازار اصلاح نخواهد شد. همانطور که اشاره کردم باید مجموعه‌ای از اقدامات صورت بگیرد تا قیمت‌ها در بازار اصلاح شود.
این کارشناس خودرو ادامه داد: اینکه شورای رقابت فرمول قیمت‌گذاری را تغییر دهد در واقع افزایش قیمت کارخانه را به رسمیت می‌شناسد و به بازار سیگنال می‌دهد که این بخش کشش افزایش قیمت بیشتر را دارد.
وی افزود: برخی‌ها معتقدند که با اصلاح قیمت کارخانه قیمت‌ها به سمت تک نرخی شدن پیش رفته و بازار متعادل می‌شود. قطعا با چنین سیاستی بازار متعادل نمی‌شود و قیمت در بازار خودرو زمانی کاهشی خواهد شد که تقاضای سفته‌بازی کاهش یابد. با افزایش قیمت در کارخانه نه بهره‌وری و کیفیت خودروساز افزایش می‌یابد و نه قیمت در بازار اصلاح می‌شود.
این کارشناس خودرو در ادامه گفت‌وگو با اشاره به عطش خرید در بازار گفت: متاسفانه بخش عمده تقاضا در بازار خودرو سفته بازی است و عطش خرید خودرو برای سرمایه‌گذاری روز‌به‌روز افزایش می‌یابد. وقتی ما با چنین تقاضایی در بازار روبه‌رو هستیم هرقدر هم که عرضه زیاد شود نمی‌تواند پاسخگوی نیاز و عطش سیری‌ناپذیر مصرف‌کننده باشد.
بیشتر بخوانید: فرمول شورای رقابت زیان خودروسازان را کاهش می‌دهد
این روزها خودرو کالایی سرمایه‌ای است
مصطفوی به روند تبدیل شدن خودرو به کالای سرمایه‌ای اشاره کرد و گفت: مجموعه‌ای از سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی باعث شده است که خودرو به کالای سرمایه‌ای تبدیل شود. وقتی خودرو کالایی سرمایه‌ای باشد تقاضای سفته‌بازی هم افزایش می‌یابد، بنابراین افزایش تولید نتیجه‌ای نخواهد داشت. ما باید بدانیم با این اتفاقات قیمت در بازار اصلاح نمی‌شود و من نمی‌دانم چرا آقایان نمی‌خواهند قبول کنند که مشکل در جای دیگری است.
وی با اشاره به راه‌حل مشکلات بازار خودرو ادامه داد: راه‌حل اصلی مشکلات بازار شفافیت است، تا شفافیت صورت نگیرد ما شاهد بهبود وضعیت قیمت نخواهیم بود. این روزها شورای رقابت خواسته و ناخواسته در زمین خودروساز و قطعه‌ساز بازی می‌کند و هر دستگاهی که افزایش قیمت را راهکار کنترلی بداند تنها به نفع خوردوسازان کار می‌کند. متاسفانه این‌روزها نفع مصرف‌کننده دیگر دغدغه سیاست‌گذاران نیست.
وی با تاکید بر این مساله که بازار تابع صنعت نیست، گفت: هنگامی که فرمول قیمت‌گذاری را تغییر دهند و با شروطی اقدام به افزایش قیمت خودرو در کارخانه کنند بدون شک بازار سیگنال افزایش بیشتر قیمت‌ها را دریافت می‌کند. دوستان می‌خواهند برای تک‌نرخی شدن، قیمت کارخانه را به بازار برسانند درصورتی که این سیاست اشتباه است. بازار تابع صنعت خودرو نیست و یک نگاه سوداگرایانه دارد به همین دلیل هرقدر که ما قیمت کارخانه را افزایش دهیم بازار گران‌تر می‌شود و این روند هی تکرار خواهد شد، ما به جای اینکه قیمت کارخانه را بالا ببریم باید قیمت بازار را کاهش دهیم. برای کاهش قیمت بازار باید تقاضا کنترل شود نه اینکه عرضه را زیاد کنیم، سیاست‌ها باید تقاضا را به سمت واقعی شدن هدایت کنند.
وی افزود: اگر شفافیت به واسطه سامانه جامع در بازار اعمال شود و از سوی دیگر با مالیات‌های سنگین و برخی از قوانین تقاضا سفته‌بازی را کنترل کنند قطعا شرایط سروسامان می‌یابد.
برای اصلاح ساختار صنعت را تغییر دهیم
این کارشناس بازار خودرو با بیان مثال به ضرورت تغییر ساختار صنعت اشاره کرد و گفت: خودروسازان معتقدند اگر قیمت‌ها را افزایش دهیم مشکلات صنعت از بین خواهد رفت، اگر ما بخواهیم مشکلات را از بین ببریم باید ساختنر صنعت را اصلاح کنیم.
خودروسازان می‌گویند چون هزینه‌ها بیش از درآمد است تولید نمی‌ارزد و باید قیمت‌ها را بالا ببریم. با یک مثال می‌توان نادرستی چنین سیاست‌هایی را توضیح داد، چندی پیش ایساکو یکی از شرکت‌های تابع خود را منحل کرد، چراکه آن شرکت ماهیت بازرگانی داشت و برای واردات قطعه باید هزینه گمرک 25 درصد را پرداخت می‌کرد. ایساکو به این نتیجه رسید که اگر این شرکت را منحل کند و فعالیت آن را به شرکت تابع دیگری واگذار کند باعث می‌شود هزینه گمرک 4 درصد شود و سودی را برای شرکت به همراه داشته باشد در این شرایط شرکت تابع از حالت زیان‌ده خارج و به شرکت سود‌ده تبدیل شد. این یک تغییر ساختار بود و شرکت از حالت زیان‌ده خارج شد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت تغییر و اصلاح ساختار می‌تواند بسیاری از مشکلات را از بین ببرد.
مصطفوی در پایان اظهار کرد: من معتقدم اگر ما واقعا به دنبال اصلاح قیمت و افزایش کیفیت در بخش خودرو هستیم، باید چه در بازار و چه صنعت خودرو شفافیت اتفاق بی‌افتد. وقتی شفافیت اتفاق افتاد با محور قرار دادن توسعه صنعت خودرو مجموعه و بسته سیاستی مناسبی را اعمال کرد تا مشکلات یکی پس از دیگری از بین برود.