اقتصاد۲۴ - نیمه آذر ماه بود که لایحه بودجه ۸۴۱ هزار میلیارد تومانی دولت برای سال ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. این لایحه از همان روز اول با انتقاد‌های فراوان همراه شد و بسیاری گمان می‌کردند با توجه به رویکرد‌های اصلاحی در مجلس یازدهم، کلیات لایحه دولت در کمیسیون تلفیق رد خواهد شد، اما این آغاز ماجرا بود و بعد از انتشار تأکیدات بودجه‌ای رهبر انقلاب درخصوص لزوم تسویه بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و کاهش برداشت از این صندوق، رئیس جمهور نامه‌ای به رئیس مجلس ارسال کرد و ضمن این نامه مشخص شد اولین تغییر در بودجه برای اعمال برخی اصلاحات کلید خورد و با اصلاحات مربوط به بند ه تبصره ۴ لایحه سقف بودجه به ۸۹۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
دقیقاً در همان روز از کمیسیون تلفیق بودجه خبر رسید که کلیات لایحه دولت تأیید شده است، بعد از این خبر موج جدید انتقاد‌ها از برخی اعضای کمیسیون تلفیق، توسط دیگر نمایندگان آغاز شد، اما در نهایت جلسات کمیسیون تلفیق آغاز شد و اعمال تغییرات در لایحه دولت با اظهارنظر الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق در خصوص تهیه یک بودجه دوسقفی ادامه یافت.
در همین خصوص احمد امیرآبادی فراهانی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰، با اشاره به مصوبات اخیر این کمیسیون گفت: علی‌رغم اینکه دولت در لایحه بودجه سال آینده میزان فروش روزانه نفت را ۲.۳ میلیون بشکه پیش‌بینی کرده بود، اما نمایندگان در این نشست بعد از بحث و بررسی با فروش مقدار ۱ میلیون و پانصد هزار بشکه نفت در روز موافقت کردند.
وی تصریح کرد: همچنین طبق تصمیم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ ارز در سال آینده تک‌نرخی می‌شود و بر اساس مصوبه این کمیسیون نرخ ارز در بودجه سال آینده که در زمان حاضر براساس سامانه نیما حدود ۲۶ هزار تومان است به ۱۷ هزار و پانصد هزار تومان کاهش می‌یابد.
جزئیات ۳ سناریوی تلفیق برای بودجه ۱۴۰۰ بر اساس دلار ۱۷۵۰۰ تومانی
ماجرای نرخ دلار ۱۷۵۰۰ تومانی از چند روز قبل در برخی محافل مشورتی مطرح شده بود، اما این پیشنهاد به‌قدری دور از ذهن بود که بعید به‌نظر می‌رسید به این زودی‌ها در کمیسیون تلفیق جدی شود.
بر اساس اخباری که از کمیسیون تلفیق به گوش می‌رسد، سه سناریو و پیشنهاد اصلی در کمیسیون تلفیق مطرح است که احتمالاً یکی از همین سناریو‌ها در تلفیق تصویب شود.
فصل مشترک این ۳ سناریو، افزایش نرخ ارز محاسباتی بودجه به ۱۷۵۰۰ تومان بر مبنای تک‌نرخی شدن ارز و احتمالاً حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش درآمد‌های نفتی بودجه از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان، دوسقفی شدن بودجه بر اساس نیمه اول و دوم سال، افزایش درآمد مالیاتی از ۶۰ هزار تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان و افزایش سقف بودجه عمومی دولت به بالای ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان است.
نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشیم اینکه در صورت تثبیت و تصویب نهایی نرخ محاسباتی دلار ۱۷۵۰۰ تومانی (در مجلس و شورای نگهبان) عملاً شاهد افزایش ۳۰۰ درصدی نرخ ارز دولتی که هم‌اکنون ۴۲۰۰ تومان است، خواهیم بود و نرخ ارز محاسباتی ۱۱۵۰۰ تومانی که دولت پیشنهاد کرده بود، با رشد ۵۲ درصدی مواجه می‌شود.
چرا دلار ۱۷۵۰۰ تومانی تورم را تشدید می‌کند؟
هرچند با وجود برخی مشکلات، جوسازی‌های جدی در یکی دو سال اخیر حول‌وحوش ارز ترجیحی ایجاد شده است، اما این افزایش ناگهانی در ارز وارداتی اقلامی مثل ذرت و کنجاله به‌عنوان خوراک دام و طیور، جدای از آثار تورمی به‌طور حتم تبعات جدی در تأمین معیشت حداقلی بسیاری از اقشار مردم ایجاد خواهد کرد.
این در حالی است که افزایش مبنای محاسباتی ارز به ۱۷۵۰۰ تومان از آن جهت که "بانک مرکزی دلار‌های نفتی را در دسترس خود ندارد و باید برای پرداخت بودجه نفتی، معادل آن ریال جدید خلق کند و در اختیار دولت قرار دهد که باعث افزایش پایه پولی می‌شود"، خود باعث رشد بیشتر پایه پولی و نقدینگی و تورم بیشتر خواهد شد.
ضمن اینکه با مبنا قرار گرفتن عدد ۱۷۵۰۰ تومان برای ارز در بودجه، نه‌تن‌ها میزان درآمد نفتی در بودجه کاهش نمی‌یابد بلکه شاهد رشد حداقل ۸۰ هزار میلیارد تومانی درآمد نفت در بودجه خواهیم بود که به‌نظر می‌رسد با بحث اصلاح ساختار بودجه خیلی همخوانی ندارد.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی در خصوص مخاطرات این تصمیم کمیسیون تلفیق گفت: تفکر غالب در کمیسیون این است که رانت‌های موجود در مسیر واردات کالا‌های اساسی حذف و یارانه مربوطه در اختیار مردم قرار گیرد.
وی در پاسخ به این مطلب که "خود شما از منتقدان نحوه توزیع و پرداخت یارانه‌ها (نقدی، معیشتی و...) بودید و در بازدید میدانی رئیس مجلس از بخش‌های جنوبی تهران هم مشخص شد وضعیت پرداخت یارانه‌ها (به‌خصوص یارانه جدید و یارانه بنزینی) به اقشار محروم بسیار فاجعه‌آمیز است"، گفت: به‌هرحال بانک‌های اطلاعاتی در وزارت رفاه وجود دارد و این چالش‌ها از عدم کارکرد صحیح دولت نشئت گرفته است.
همان‌طور که اشاره شد شواهد نشان می‌دهد سرمنشأ این پیشنهاد‌ها به جلسه اخیر کمیسیون بازنمی‌گردد و از چند روز قبل در محافل کارشناسی کلیات پیشنهادات مذکور از جمله تک‌نرخی شدن ارز در نرخ ۱۷۵۰۰ تومان، مطرح شده بود.
با توجه به جدی شدن موضوع افزایش نرخ ارز (هنوز مرحله تأیید در صحن علنی مجلس و شورای نگهبان باقی مانده است) در ادامه سایر مفاد مجموعه پیشنهاد‌های بودجه‌ای اخیر که در همان محافل کارشناسی مطرح شده است و احتمال دارد در کمیسیون تلفیق نیز طرح گردد، مرور خواهیم کرد.
سناریوی اول/ افزایش منابع نفتی و مالیاتی بدون کاهش هزینه‌های جاری
۱ ـ به‌عنوان یکی از سناریو‌های تصویب بودجه در کمیسیون تلفیق تأکید شده است، بدون کاهش هزینه‌های جاری، درآمد‌های مالیاتی با ۱۰۰ درصد رشد، حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد و به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، تغییر کند.
۲ ـ در سناریو‌های دوسقفی، درآمد نفت نیز مجموعاً ۸۰ هزار میلیارد تومان نسبت به رقم پیشنهادی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت افزایش می‌یابد، در قسمت واگذاری دارایی‌های مالی یک کاهش جزئی لحاظ می‌شود و در مجموع سقف منابع بودجه به بیش از ۱۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
این در حالی است که سقف بودجه پیشنهادی در لایحه دولت ۸۹۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
۳ ـ در قسمت مصارف نیز ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در قسمت اصلاحات صندوق توسعه ملی لحاظ و به‌صورت مشخص بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نیز بودجه عمرانی جدید تعریف خواهد شد.
نکته جالب توجه اینکه در سناریوی اول به هیچ عنوان به مسئله انتشار اوراق و فروش ۹۵ هزار میلیارد تومان سهام با توجه به وضعیت نامطلوب و بی‌ثبات بازار سرمایه توجه نشده است، در واقع وقتی عرضه‌های اخیر وزارت اقتصاد و وزارت نفت در بازار سهام بدون مشتری مانده تا جایی که سهام دولت به‌صورت رد دیون به بانک‌ها واگذار شده است، چطور می‌توان انتظار داشت که همین روند فروش گسترده سهام در سال آتی نیز (حتی به‌صورت حداقلی) پیاده شود؟
پیگیری‌ها از برخی نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق نیز تأیید می‌کند که هیچ بحث جدی درخصوص اوراق و سهام وجود ندارد و تغییرات اساسی پیرامون نرخ ارز، فروش نفت و درآمد‌های مالیاتی است.
سناریوی دوم/ کاهش ۱۰۰ هزارمیلیاردتومانی هزینه‌ها
در سناریوی دوم نیز تأکید شده است که بودجه دوسقفی خواهد بود، نرخ ارز ۱۷۵۰۰ تومان لحاظ شود، اما در نهایت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های سناریوی اول کاهش یابد.
۱ ـ بر این اساس، درآمد‌های مالیاتی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رشد خواهد کرد و به ۳۲۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. درآمد‌های گمرکی ناشی از تغییر نرخ محاسباتی از ۲۳ هزار میلیارد تومان (با ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش) به ۶۳ هزار میلیارد تومان رشد خواهد کرد.
۲ ـ در حوزه درآمد‌های نفتی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای افزایش منابع ۱۰۳ هزار میلیاردی پیش‌بینی شده است و در نتیجه جمع منابع عمومی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت و بالغ بر ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
۳ ـ در سمت مصارف نیز هزینه‌ها به‌صورت سرجمع حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان رشد خواهد کرد (اما در مجموع سرفصل‌های جبران خدمات کارکنان دولت و رفاه اجتماعی و خرید کالا و خدمات حدود ۱۰۰ هزار میلیارد کاهش یافته است) هرچند اصلاحات تبصره ۴ و مصارف جدید معیشت و مصارف جدید سلامت اعمال خواهد شد.
۴ ـ در نهایت با افزایش ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی سرجمع مصارف به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.
سناریوی سوم/ کاستن از شدت افزایش مالیات و ادامه اوراق‌فروشی!
البته در سناریوی نهایی نیز افزایش مالیات‌ها محدود به ۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود، اما با افزایش ۴۰ هزار میلیارد تومانی درآمد‌های گمرکی و درآمد‌های ناشی از مالکیت دولت در نهایت، سرفصل درآمد‌ها ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رشد خواهد کرد.
در این سناریو نیز با افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومان فروش اوراق، در نهایت سقف منابع همان عدد سناریوی قبل یعنی حدود ۱۰۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
گفتنی است، بن و پایه اصلی پیشنهادات اصلاحی مطرح‌شده در کمیسیون تلفیق بودجه مبتنی بر حذف رانت است، چراکه در این نگاه ریشه اصلی مشکلات اقتصادی بحث وابستگی به نفت و رانت‌خواری است، بر همین مبنا بر حذف ارز دولتی تأکید و به‌سمت تک‌نرخی شدن ارز در قیمتی مثل ۱۷۵۰۰ حرکت شده است، ولی به‌هرحال به‌نظر می‌رسد در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به آرامش در فضای اقتصادی نیاز دارد، این تصمیمات منجر به تهییج فضا و آماده شدن فعالان اقتصادی برای مواجهه با نرخ‌های بالاتر ارز شود.
گفتنی است، همین فرمول در خصوص خودرو نیز اخیراً پیاده شد و نتیجه واضح آن افزایش غیرمنتظره قیمت خودرو‌های داخلی بعد از رشد چشم‌گیر چند ماه پیش و توقف چند هفته اخیر بود.
به‌هرحال با توجه به اینکه نرخ محاسباتی ارز ذکرشده در بسته پیشنهادی (نرخ ۱۷۵۰۰ تومان) و درآمد ۴۰ هزار میلیاردی از محل افزایش نرخ محاسباتی حقوق و عوارض گمرکی در کمیسیون تلفیق تأیید و تصویب شده است، هیچ بعید نیست که در روز‌های آتی سایر نکات مطرح‌شده در این گزارش از جمله سه سناریو برای مالیات‌ها و مصارف بودجه نیز در کمیسیون تلفیق یک به یک پیاده شود.
در خصوص سناریو‌های افزایش درآمد‌های مالیاتی، با مطرح شدن اعدادی مثل رشد ۶۰، ۱۰۰ و در نهایت ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی به‌نظر می‌رسد تأکید اصلی برای تحقق این اعداد جدید روی بحث حذف معافیت‌های مالیاتی و تعریف پایه‌های جدید باشد.
باید دقت کرد که این مسئله موانع و چالش‌های خاص خود را به‌همراه دارد. بر اساس بودجه سال جاری قرار بود مالیات مشخصی از املاک و خودرو‌های لوکس وصول شود، اما هنوز آیین‌نامه‌های آن‌ها نیز تدوین نشده است و احتمالاً چنین درآمدی اصلاً وصول نشود. اما در خصوص پیشنهاد‌هایی در خصوص حذف معافیت‌ها یا افزایش مالیات ارزش افزوده و... مشخص نیست در این سناریو‌ها پیوست‌های مشخص فرهنگی، امنیتی، اجتماعی و... لحاظ شده است یا خیر.