اقتصاد۲۴ - اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان از سوی شبکه بانکی که بارها با انتقاد بخش تولید مواجه شده بود، این بار توسط دادستان کل کشور اصلاح شد که این مسئله تولید کننده مقروض را بیش از گذشته امیدوار کرده است.
در این راستا محمدجواد منتظری، دادستان کل کشور طی نامهای به رئیس کل بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید بر اجرای رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور تاکید کرده است. بر اساس این نامه بانک‌ها دیگر نمی‌توانند به بهانه گرفتن سود بالاتر اموال و وثایق وام گیرندگان را ضبط کنند.
در نامه منتظری به همتی آمده است: «مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱.۰۵.۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ برای دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع می‌باشد، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی باطل است. عدم رعایت این امر در قرارداد‌های تنظیمی توسط بانک‌ها موجب طرح دعاوی متعدد از سوی شرکت‌های تولید کننده طرف قرارداد با بانک‌های اعطا کننده تسهیلات می‌گردد، که مستلزم صرف زمان زیادی بوده و موانع و مشکلات متعددی را ایجاد می‌نماید».
در ادامه این نامه آمده است: «از این رو در راستای حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی شایسته است دستور فرمائید مراتب به منظور تصحیح قرارداد‌های تسهیلات منعقده تولیدکنندگان با بانک‌ها در مورد قرارداد‌های قبل از تاریخ رأی وحدت رویه بدون نیاز طرح دعوا در محاکم قضائی و رعایت آن در قرارداد‌های آتی به بانک‌ها اعلام گردد و از نتیجه، این مرجع را مطلع نمایند».
امروز واحد‌های کوچک و متوسط صنعتی با مشکلات متعدد دست و پنجه نرم می‌کنند که همین مسئله هزینه‌های تولید را افزایش داده و تولیدکننده را از ادامه کار منصرف می‌کند.
بخشی از این مشکلات مربوط به عدم تامین زیرساخت هاست؛ از تسهیلات گران گرفته تا مالیات و امکانات مربوط به تامین آب، برق، تلفن، گاز، راه و فاضلاب، صنعت کشور را تحت فشار زیادی قرار داده تا جایی که تصمیم برای ادامه فعالیت از سوی تولیدکنندگان بسیار سخت و غیر قابل تصور شده است.
این فشار‌ها کار را برای تولیدکنندگان سخت و تامین سرمایه در گردش این واحد‌ها را به معضل تبدیل کرده است، هرچند به اعتقاد شبکه بانکی، تولیدکنندگان می‌توانند وام دریافتی از بانک‌ها را با در نظر گرفتن تنفس در مدت زمانی بیش از یک سال بازگردانند اما در شرایط امروز اقتصاد، این تنفس با پازپرداخت‌های بالای ۲۲ درصد هم قابل پرداخت نخواهد بود.
همین موضوع باعث شده بانک‌ها علاقه‌ای به تخصیص اعتبار به واحد‌های کوچک و متوسط نداشته باشند و همواره در مسیر ارائه تسهیلات به این واحد‌ها سنگ اندازی شود؛ این در حالی است که نقدینگی همین واحد‌های تولیدی در سایر شرکت‌های دولتی و خصوصی در قالب مطالبات همچنان معوق باقی مانده است.
حالا تولید نه درآمدی دارد نه امیدی به دریافت تسهیلات بانکی و تکلیف برای بقای فعالیت‌های صنعتی هم ندارند، پس به ناچار با توجه به افزایش تورم و چشم انداز اقتصادی، واقعیت‌های تولید به سراب تبدیل شده است.
اما حالا با نامه دادستان کل کشور گویا عزم کاهش مشکلات تولیدکنندگان به جزم تبدیل شده و مجوز حذف سود‌های اضافه از میزان مقرر در تسهیلات به تولیدکنندگان صادر شده است.
عقب نشینی صنایع کوچک از بهره‌های بزرگ بانکی
در همین رابطه محمدرضا زهره وندی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در گفتگو با اقتصاد۲۴ درباره اینکه چرا صنعت به سمت تسهیلات بانکی می‌رود؟ گفت: صنایع بزرگ و متوسط بیشتر برای دریافت تسهیلات با بانک‌ها در ارتباط هستند، چرا که بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به دنبال جمع آوری مدارک‌های متفاوت و زیادی هستند از این رو صنایع کوچک یا باید به طور شخصی عمل کنند و یا اینکه سیستم‌های شرکتی آن‌ها نمی‌توانند از وام‌های بانکی بهره‌مند شوند.
زهره وندی گفت: وثایق بانکی در حد بضاعت واحد‌های کوچک صنعتی نیست و همین موضوع باعث می‌شود که شرایط دریافت تسهیلات از شبکه بانکی برای این بخش به سختی و همراه با شرایط سخت و غیر قابل پرداخت صورت بگیرد.
به گفته رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، پیش بینی وضعیت برای همه بخش‌ها به ویژه صنعت و تولید کشور بسیار سخت است و متأسفانه برخی مسائل که در بخش تولید ایجاد می‌شود دست بنگاه‌های اقتصادی نیست و آن‌ها با آینده‌ای که برای توسعه ترسیم کرده‌اند با مشکل مواجه می‌شوند.
بهره‌های سنگین تاب تولید را گرفته است
این فعال اقتصادی در بخش صنعت ادامه داد: حالا با شرایط اقتصادی کشور سیستم بانکی به صنایع و یا اشخاص وام را پرداخت می‌کند و صاحبان بنگاه‌های تولیدی کوچک در معرض مشکلاتی مانند تحریم، رکود اقتصادی و در سال جاری کرونا قرار گرفته‌اند، اما گرانی‌های حاصل از مشکلات، تولید را درگیر کرده و تاکنون ادامه داشته و مانع اصلی رسیدن بنگاه‌های تولیدی به توسعه شده است.
وی تصریح کرد: حالا زمان بازپرداخت تسهیلات دریافتی توسط تولیدکنندگان فرا ررسیده و در این زمان بانک‌ها به سررسید وام‌ها مهلت دوباره می‌دهند، اما در نهایت اصل و بهره را محاسبه و نتیجه آن را پایه تسهیلات قرار می‌دهند و رقم جدید دوباره به بدهی‌های بنگاه‌های تولیدی افزوده می‌شود. در واقع زمان بازپرداخت هم بهره و هم اصل تسهیلات با نحوه محاسبه پایه رقم جدیدی را تعیین می‌کند که تولید کننده را موظف به پرداخت آن کرده است؛ این همان سود مرکب است که حرمت آن بارها از سوی مراجع تقلید مورد تذکر قرار داده شده و منع شرعی آن مکرر اعلام شده است.
این فعال اقتصادی در بخش صنعت گفت: بانک‌ها با روش‌ها و نامهای مختلف همین رویه را در پیش گرفته اند و موجبات افزایش و تلمبار بدهی تولیدکنندگان را فراهم می‌کنند.
زهره وندی گفت: حالا با این نوع دستور العمل‌هایی که از سوی قوه قضاییه به بانک‌ها داده می‌شود با توجه به شرایط اقتصادی کشور که از مسیر سوددهی خارج شده می‌توانند بخش زیادی از خسارت‌های وارد شده به تولید را کاهش دهند، اما اگر با همان رویه گذشته پیش بروند، تعطیلی بنگاه‌های صنعتی که از سال‌های گذشته آغاز شده شدت خواهد گرفت.
بیشتر بخوانید: مشکل بدهی بانکی تولیدکنندگان حل می‌شود؟
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران ادامه داد: در یکسال اخیر با توجه به شیوع کرونا وضعیت تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی وخیم شده و علی رغم این مشکلات فشار بانک‌ها بر صاحبان تولید نیز افزایش چشمگیری داشته است.
این فعال اقتصادی در بخش صنعت در پاسخ به این سوال که در گذشته نیز چنین دستور العمل‌ها و قوانین مشابهی در راستای حمایت از بخش تولید و کاهش انباشت بدهی‌ها صادر شد؛ آیا نتیجه‌ای داشته است؟ گفت: چندین بار در سال‌های گذشته دستور العمل‌های متفاوتی در راستای تغییر در شرایط و نحوه بازپرداخت بدهی‌های بانکی در راستای حمایت از تولید اعلام و ابلاغ شده، اما متأسفانه شبکه بانکی با تغییر نام و با روش‌های متفاوت دستورالعمل‌های اجرایی را دور می‌زنند و همچنان سایه معضلات ناشی از سیاست‌های نظام بانکی بر سر تولید باقی مانده است.
این فعال صنعتی در پایان با تأکید بر اینکه تولیدکنندگان همچنان با مشکلات زیادی دست به گریبان هستند و انتظار بهبود شرایط را با حمایت مسئولان دارند، گفت: سال‌هاست دستور العمل‌ها و اصلاحات زیادی برای تسهیلات در راستای حمایت از تولید، تهیه و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، اما متأسفانه این سیستم با استفاده از روش‌های دور زدن تاکنون از سود مرکب با اسامی مختلف در تقویت نظام مالی خود و تخریب تولید استفاده می‌کند.