اقتصاد۲۴ -صنایع مختلف در کشور هر روز درگیر مسائل جدیدی هستند که راندمان تولید را کاهش می‌دهد و این موضوع نگرانی‌هایی را در راستای تحقق برنامه‌های توسعه‌ای ایجاد کرده است.
فعالان صنعت فولاد بر این باورند؛ دخالت‌های دولت در صنعت فولاد امکان دارد سرمایه گذاری در این عرصه را متوقف کند و با توقف سرمایه گذاری‌ها، مشکلات این صنعت بیشتر از گذشته شود.
هرچند به تازگی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: به هیچ وجه موافق قیمت‌گذاری دستوری نیستم و نبوده‌ام و بحث، شیوه‌نامه است که این شیوه‌نامه قبل از من توسط سرپرست وزارت صمت به ستاد اقتصادی دولت برده شده بود و اساسا در همه بورس‌های دنیا هم یک قیمت پایه تعیین می‌کنند، لذا قیمت دستوری در کار نیست و ما مدافع سهامداران خرد هستیم، اما استمرار در اجرای این شیوه نامه عواقب زیادی را تاکنون داشته است.
فولادی‌ها معتقدند؛ اگر آینده صنعت فولاد برای متولیان این صنعت مهم بود چنین تصمیماتی گرفته نمی‌شد چراکه تبعات قیمت‌گذاری دستوری ثابت کرده است که در این نحوه از قیمت گذاری آن هم برای صنعتی مانند فولاد فقط جیب رانت خوران پُر خواهد شد و سهامداران و تولیدکنندگان فولاد تنها متضررین این سیاست‌ها هستند. با اقدامی که دولت برای فولادی‌ها رقم زده است آینده این صنعت قطعاً با مشکل مواجه خواهد شد و دیگر سرمایه گذاری رغبت سرمایه گذاری در این بخش را نخواهد داشت.
سهم ناچیز منافع تولید کننده و مصرف کننده در صنعت فولاد
در همین رابطه رضا شهرستانی، عضو هیا‌ت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد در گفتگو با اقتصاد۲۴ با بیان اینکه دولت با قیمت گذاری دستوری در صنعت فولاد سعی دارد از مصرف کنندگان محصولات فولادی حمایت کند، گفت: ولی این روش مناسبی برای حمایت از مصرف کنندگان نیست چرا که تولیدکنندگان صنعت فولاد کشور آسیب جدی خواهند دید. اقتصاد سالم و شفاف، اقتصادی است که به واسطه عرضه و تقاضا، قیمت پایه محصولات کشف شود و خبری از قیمت گذاری دستوری در آن نباشد.
شهرستانی با بیان اینکه بار‌ها طی سال‌های اخیر تأکید شده است که قیمت گذاری‌های دستوری منجر به ایجاد رانت و در نتیجه فساد در بخش‌های مختلف می‌شود و حالا صنعت فولاد کشور به این درد دچار شده است، گفت: بحث قیمت‌گذاری به لحاظ اقتصادی در دنیا موضوعی طرد شده است و دولت‌ها برای تقویت بنیه تولید و شرایط بازار در تعیین قیمت دخالت نمی‌کنند چراکه معتقدند آنچه قیمت محصولات را تعیین می‌کند، مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار است.
به اعتقاد این فعال صنعتی در حوزه فولاد کشور، منظور از فساد حاصل از نرخ گذاری این است که عده کوچکی حق مردم را گرفته و از این راه به سود‌های کلان می‌رسند و در این بین مردم به عنوان سهامداران واقعی متضرر اصلی این سیاست خواهند بود.
وی تصریح کرد: تصمیمات مسئولان وزارت صمت در ارتباط با قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی در بورس کالا، رانت‌های چند ده هزار میلیاردی توسط یک عده را ایجاد کرده است و این پول از جیب میلیون‌ها سهامدار که در بازار بورس فعالیت دارند به جیب عده‌ای دلال سرریز خواهد شد.
شهرستانی گفت: در کشور ما به دنبال سیاست‌های حمایتی در طی یک سال اخیر مردم سهامدار بورس شدند که اکنون بالای ۵۰ میلیون نفر سهامدار در بازار بورس وجود دارد که بخش فولاد ۱۷ درصد سهم این سهامداران بورس را تشکیل می‌دهد و حالا با این حجم از سهامدار هر اتفاقی برای صنعت فولاد بیفتد بورس را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
وی ادامه داد: هرگاه دولتمردان غیر منطقی و دستوری عمل کرده اند بورس سقوط کرده و در نهایت مردم و تولید کننده متضرر شده اند.
عضو هیا‌ت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ادامه داد: فولاد به عنوان کامودیتی قیمت جهانی دارد لذا هر زمانی نرخ آن بالا می‌رود کل قیمت محصولات این زنجیره نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد؛ اما این افزایش قیمت محصولات در داخل کشور به دلیل کاهش تقاضا پایین است از این رو تولید کننده ترجیح می‌دهد محصول خود را صادر کند.
این فعال صنعتی در بخش فولاد کشور یادآور شد: حالا با این نوع فشار‌ها مبنی بر محدودیت‌های قیمتی منافعی به مصرف کننده نهایی می‌رسد؟ شاید همه متولیان بر این تصور باشند که با قیمت گذاری از سوی دولت حداقل مردم یک محصول ارزان به دستشان می‌رسد، اما متأسفانه این موضوع نیست بلکه با رانت ایجاد شده و انتقال دستوری، محصول با قیمت پایین به مصرف کننده نمی‌رسد.
بیشتر بخوانید: چالش‌های صنعت فولاد در پیچ تصمیم‌گیری‌ها/ سال سخت در انتظار فولادی‌ها
به گفته شهرستانی، تولید ۵۵ میلیون تنی فولاد در چشم اندازد ۱۴۰۴ بحثی است که نیاز به شرایط اقتصادی دارد؛ حالا دولت توان مالی ندارد از این رو برای تحقق این شرایط باید قیمت فولاد به تعادل درستی در تولید و فروش برسد.
وی تصریح کرد: حالا با شرایط افزایش قیمت جهانی فولاد چرا باید قیمت‌ها پایین نگه داشته باشد؟ در صورتی که تولید کننده به دنبال راهی برای کسب سود است از این رو صادرات بهترین گزینه برای سودآوری بیشتر برای تولید کننده است تا اینکه به ناچار با قیمت‌های دستوری متضرر شود!
مداخلاتی به اندازه توقف فعالیت‌های فولادی
عضو هیا‌ت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: در دنیا ابزار بسیاری از دولت‌ها برای کنترل، تعرفه است که می‌توانند با تغییر آن مانع واردات برخی محصولات شوند تا بتوانند از تولید داخلی حمایت کنند اما این موضوع در ایران به دلیل مداخلات دولت در بحث قیمت گذاری خیلی لحاظ نمی‌شود در حالی که دولت‌ها در ایران باید تمام تلاش را برای ایجاد شرایطی در جهت توسعه فعالیت‌های اقتصادی انجام دهد، اما متأسفانه از اهرم‌هایی که می‌تواند علاوه بر کنترل، تولید و ارزآوری داشته باشد غفلت می‌شود.
شهرستانی گفت: به دنبال سیاست‌های قیمت گذاری از سوی دولت، توقف محموله‌های صادراتی یکی دیگر از مشکلاتی است که تولیدکنندگان را متضرر کرده است، اقدامی که برای پایین نگه داشتن قیمت‌ها انجام داده اند مسیر را برای افزایش قاچاق محصولات فراهم کرده است.
این فعال صنعتی در بخش فولاد کشور ضمن تأکید بر اینکه در حال حاضر فروش شرکت‌های فولادی کاهش یافته و صادرات نیز انجام نمی‌شود، گفت: جلوی صادرات گرفته شده است، به‌طوری که محموله‌های فولاد، در بندر و روی کشتی نگه داشته شده‌اند و فقط هزینه توقف پرداخت می‌کنند و این ریزش ارزآوری که تبعیت از قیمت گذاری دستوری در داخل است را چه کسی پاسخگو است؟
وی می‌گوید: به موازات قیمت گذاری‌های دستوری دولت بر صنعت فولاد، قیمت جهانی فولاد حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است و با محدود کردن صادرات محصولات و همچنین تعیین قیمت‌های خارج از رقم‌های جهانی تکلیف صنعت فولاد کشور چیست؟
شهرستانی با تأکید بر اینکه صنعت فولاد ایران نیز مانند سایر صنعت‌های فولاد جهانی، تابع قیمت جهانی خواهد بود و با افزایش قیمت جهانی فولاد قیمت آن در کشور افزایش خواهد یافت، گفت: با کاهش قیمت جهانی فولاد قیمت آن در ایران نیز کاهش خواهد یافت پس نمی‌توان انتظار داشت که این تحولات در صنعت فولاد کشور نقش منفی نداشته باشد و صدمه‌هایی که به این بخش وارد می‌شود قابل جبران باشد.