اقتصاد۲۴ - افزایش غیرواقعی قیمت مسکن از ابتدای سال ۹۹، خانه‌دار شدن مستاجران را تبدیل به رویا کرد. هرچند پیش از سال ۹۹ هم چندین‌بار شاهد افزایش قیمت مسکن در سراسر کشور بودیم، اما به‌قدری در سال جاری مسکن گران شد که حدود نیمی از مردم که مستاجر هستند، مدت‌هاست بخش زیادی از درآمد خود را برای اجاره بها کنار گذاشته‌اند و این یعنی کوچک شدن سفره‌های مردم نسبت به سال قبل.
اما سوال اصلی این است که روند تورم افسارگسیخته بازار مسکن ادامه دارد و در سال ۱۴۰۰ باید منتظر شرایطی بدتر از این بود یا نه؟
جهش دوره‌ای قیمت مسکن، تابع نرخ تورم عمومی کشور
مهدی آیتی، کارشناس عمران و شهرسازی در این رابطه گفت: تجربه چند دهه گذشته در کشورمان نشان می‌دهد که هر پنج تا ۱۰ سال، یک‌بار جهش قیمتی به نسبت بالا در حوزه مسکن رقم می‌خورد و معمولاً تا پنج الی ۱۰ سال آینده دیگر افزایش فاحشی در قیمت‌ها رخ نمی‌دهد.
وی افزود: نکته حائزاهمیت که در این بین باید به آن اشاره کرد این است که، معمولاً پس از رشد بالای قیمت در بخش مسکن، تا چند سال شاهد رکورد در این بازار هستیم و هیچ‌گاه قیمت‌ها به‌صورت محسوسی پایین نمی‌آید.
این کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان تصریح کرد: از طرفی، زمانی که جهش در قیمت مسکن اتفاق می‌افتد، در ماه‌ها و سال‌های بعد تا حدودی قیمت‌ها ثابت می‌ماند؛ به این معنی که اگر افزایش قیمت رخ دهد، چنددرصدی بیش نیست.
آیتی یادآور شد: اگر نگاهی به گذشته بیندازیم، می‌بینیم که هرگاه آن رشد جهشی در حوزه مسکن اتفاق افتاده، مدتی بعد، رکورد به‌وقوع پیوسته و معاملات تا میزان قابل ملاحظه‌ای کم شده است. دلیل اصلی جهش دوره‌ای قیمت مسکن این است که مسکن تابع نرخ تورم عمومی کشور است و پس از جهش‌های قیمتی سایر کالا‌ها با یک فاصله زمانی، نرخ مسکن هم صعودی و جهشی می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا مسکن پس از هر دوره صعودی دچار رکود و کاهش بازار معاملات می‌شود؟ گفت: سیر صعودی قیمت مسکن، تابع نرخ صعودی تورم عمومی در کشور است که به‌دنبال آن، قدرت خرید مردم برای ساخت و ساز و خرید و فروش مسکن پایین آمده و در نتیجه بخش تولید و خدمات مسکن دچار رکود و بی‌رونقی این بازار می‌شود. رکود تورمی بازار مسکن از یک طرف، ساخت و ساز و معاملات مسکن را به حداقل می‌رساند و از طرف دیگر، مشاغل مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با مسکن را دچار کسادی و بی‌رونقی می‌کند.
این کارشناس عمران و شهرسازی اظهار داشت: بازار متنوع و وسیع مسکن با صد‌ها شغل مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط است که زمان‌های رکود، باعث بیکاری و تعطیلی کسب و کار عده زیادی از هموطنانمان می‌شود. رشد موزون و متعادل مسکن‌سازی و مناسب‌سازی قیمت تمام‌شده مسکن و مدیریت بر مالکیت زمین و جلوگیری از بورس‌بازی، زمین‌بازی و نظارت بر عملکرد طراحان و سازندگان و سرمایه‌گذاران و واسطه‌گران مسکن، همه از وظایف وزارت راه و شهرسازی است و تا زمانی که بین وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها اختلاف و شکاف وجود داشته باشد، هرگز نه مسکن‌سازی متناسب و متعادل می‌شود و نه نرخ مسکن قابل کنترل خواهد بود.
منبع: نشان تجارت