دستیابی به بازار‌های صادراتی خارج از مرز‌های کشور در شرایط فعلی یکی از مهمترین نکات در راستای توسعه صادرات غیرنفتی کشورمان است.
این درحالی است که موضوع دستیابی به بازار‌های صادراتی جدید و برنامه‌ریزی برای حضور مستمر و مداوم در این بازار‌ها می‌تواند تضمینی برای سهم بالای کالا‌های باکیفیت ایرانی در این بازار‌ها باشد.
در همین رابطه مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتگو با اقتصاد۲۴ اظهار داشت: وابستگان اقتصادی در تیم وزارت امور خارجه در کشور‌های مختلف فعال هستند و این موضوع بدون نتیجه موثر همچنان ادامه دارد.
وی ادامه داد: یک موضوع دیگر بحث رایزن بازرگانی است که سازمان توسعه تجارت معرفی می‌کرد و در سال‌های گذشته حدود ۱۷ رایزن در کشور‌های مختلف فعال بودند و امروز این رقم به دو رایزن اقتصادی رسیده که این دو نفر نیز کارمندان وزارت بازرگانی هستند.
حریری ادامه داد: برای استقرار هر رایزن حداقل به ۳ میلیارد تومان بودجه در سال نیاز است که این میزان هر سال قطعاً باید افزایش داشته باشد.
هدف رایزن‌های بازرگانی چیست؟
این فعال اقتصادی در پاسخ به این سوال که نقش بخش خصوصی در اعزام و حمایت از رایزن بخش خصوصی چیست؟ گفت: در ابتدا باید توجه داشت که این رایزن‌های بازرگانی که قبل‌تر حدود ۱۷ نفر در کشور‌های مختلف فعال بودند توانستند کاری در راستای جذب مشتری و توسعه بازار‌های هدف داشته باشند؟
در ادامه این طرح سوال، حریری گفت: به طور مثال دو رایزن بازرگانی در چین (پکن و شانگهای) حضور داشتند، اما سازوکار‌هایی که برای این‌ها تعریف شده بود اشکالات زیادی داشت. این دو رایزن مقری برای استقرار خود در این کشور به عنوان دفتر کار نداشتند و به ناچار در سفارت ایران در چین مستقر بودند و این یکی از مشکلات اساسی رایزن‌های بازرگانی ایران در همه کشورها بوده است.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، اگر قرار باشد رایزن بازرگانی در سفارت مستقر شود چه فرقی با همان رایزن‌های اقتصادی مأمور از طرف وزارت امور خارجه دارد، جز اینکه برای سفارت‌های ایران در کشورها به عنوان نیروی سر بار تعریف می‌شوند!
حریری گفت: مأموریتی که برای رایزن‌های بازرگانی مستقر در وزارتخانه‌ها تعریف شده و انتظارات از آنها جزو مسائلی است که به عنوان ساختار اصلی فعالیت رایزن‌های بازرگانی هنوز با مشکل اساسی مواجه است.
وی ادامه داد: برخی از فعالان اقتصادی در بخش خصوصی این تفکر را دارند که رایزن‌های بازرگانی باید برای آنها مشتری پیدا کنند و برای آنها خرید و صادرات انجام دهند که طبیعی است که چنین اتفاقی تنها با یکی –دو نفر در یک کشور قابل تصور و اجرا نیست.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: در اصل این رایزن‌های بازرگانی باید کار ستادی انجام بدهند یعنی به‌طور عمومی تبلیغات و بازاریابی برای محصولات و کالا‌های ایرانی داشته باشند و فضای تولیدات ایران را به همراه جمع آوری اطلاعات اقتصادی برای سایر کشورها انجام دهند و در نهایت تمام این اطلاعات از زنجیره تولیدات و کالا‌های ایرانی را به متقاضیان این سرویس‌ها و خدمات در بازار‌های مختلف منتقل کنند.
الگوی موفق گمشده در توسعه صادرات
این فعال اقتصادی با تأکید بر اینکه عملا این فرایند با یک یا دو رایزن بازرگانی قابل اجرا نیست گفت: باید از الگوهای موفق در توسعه صادرات نظیر چین و ترکیه استفاده کنیم. این کشورها دفاتر بازرگانی خود را از سوی وزارتخانه‌های بازرگانی کشورشان در سایر کشورها تأسیس و راه اندازی کرده‌اند تا بتوانند در خدمات دهی اقتصادی و تجاری در بخش‌های بازاریابی موفق عمل کنند.
وی ادامه داد: امروز ۴۰ رایزن بازرگانی چین در ترکیه با توجه به راه اندازی دفاتر بازاریابی مشغول به فعالیت هستند و در این دفاتر تجاری بخشی از دولت و بخشی از شرکت‌های بزرگ حضور دارند.
به گفته حریری، استفاده از این الگوهای مناسب در دستور کار اتاق ایران قرار گرفته است و امروز اتاق‌های مشترک و یا شرکت‌هایی مایل هستند چنین دفاتر تجاری را راه اندازی و سرویس‌های مورد نیاز را به متقاضیان بفروشند.
بیشتر بخوانید: موانع صادرات؛ تحریم یا عدم تعمیق در تولید؟!/ هنوز ۷۰ درصد محصولات صادراتی کشور، خام است
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: اطلاعات گمرکی و تجاری، اعتبارسنجی شرکت‌هایی که قصد واردات و صادرات را دارند و امکان خدمات تجاری متناسب به کشور هدف باید شناسایی و انجام شود در غیر این صورت امکان عملی سایر اقدامات در راستای توسعه تجارت ایران وجود نخواهد داشت.
این فعال اقتصادی در ادامه به نحوه جدید تعامل و رایزنی با چین اشاره کرد و گفت: پیشتر ایران در چین دفاتر تجاری تأسیس کرده بود، اما پس از گذشت سه سال به دلیل افزایش قیمت دلار نتوانستند هزینه‌های این دفاتر تجاری را تأمین کنند و به ناچار این دفاتر تعطیل شد، اما روش جدیدی در حال اجراست.
وی افزود: مقدمات این طرح در اتاق ایران آماده و در حال عملیاتی شدن است به این گونه که نمایندگان را به وزارت خانه‌های وزارت امور خارجه و بازرگانی معرفی کرده و تأسیس مرکز تجاری ایرانیان، ایجاد نمایشگاه دائمی برای کالا‌های صادراتی و ساماندهی تجار ایرانی در چین را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
حریری گفت: این سرویس‌ها باید مشتری داشته باشد و به متقاضیان فروخته شود یعنی در این مراکز تجاری دفاتر اختصاصی از سوی شرکت‌ها تاسیس می‌شود. عموماً شرکت‌های بزرگ در اختیار حاکمیت هستند و بخش خصوصی شرکت‌های کوچک‌تر را دارند، از این رو شرکت‌های تحت نظر حاکمیت باید به طور فعال‌تر در این عرصه حضور داشته باشند.
این فعال اقتصادی در پایان گفت: در نهایت باید انگیزه برای بخش خصوصی و همچنین شرکت‌های بزرگ ایجاد شود تا بتوانند با چنین طرح‌هایی خدمات دهی لازم را به خریداران و مشتریان در سایر کشورها داشته باشند در غیر این صورت شرایط رایزنی بازرگانی همچنان برای صادرات و تجارت ایران مغفول خواهد ماند.