اقتصاد۲۴ - فاطمه پاسبان پژوهشگر اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی و عضو هیئت علمی مؤسسه‌ی پژوهش‌های برنامه‌ریزی و توسعه‌ی کشاورزی و روستایی در یک نشست مجازی در صفحه اینستا گرام موسسه دین و اقتصاد، به بررسی فصل کشاورزی و منابع طبیعی در بودجه‌ی ۱۴۰۰ پرداخت.
وی گفت: فقط به چند آمار اشاره می‌کنم که می‌تواند حال بخش کشاورزی را نشان دهد که در چه وضعیتی هست. گزارشی که مرکز آمار منتشر کرده در سال ۹۷ نشان می‌دهد که ۱.۵ درصد رشد منفی بخش کشاورزی داشتیم. سال ۹۸ رشد ۳ درصد مثبت شد. اطلاعاتی که در بهار سال ۹۹ مرکز آمار منتشر کرده نشان می‌دهد که رشد ارزش افزوده‌ی بخش کشاورزی به قیمت ثابت در فصل بهار ۰.۱ درصد منفی بوده است و کماکان رشد منفی در بخش کشاورزی می‌بینیم. پس اگر این آمار را نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که وضعیت خوبی نداریم.
این صاحب نظر اقتصاد کشاورزی ایران گفت: زمانی که به روند تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی نگاه می‌کنیم از سال ۹۰ تا ۹۸ غیر از چهار سال، بقیه‌ی سال‌ها رشد منفی داشتند به گونه‌ای که در سال ۹۸ حدود ۷.۹ درصد رشد منفی در سرمایه ناخالص در بخش داشتیم. زمانی که سرمایه تشکیل نشود طبیعتاً نباید انتظار داشته باشیم اتفاق مثبت در بخش کشاورزی بیفتد. سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در سال ۹۸ نصف سال ۹۰ بوده و می‌توانیم بگوییم این یک فاجعه در بخش کشاورزی است که ما انباشت سرمایه نداریم و سرمایه کم می‌شود. عموماً همه‌ی ما به عنوان مصرف کننده با آن روبرو هستیم و می‌بینیم بخش بزرگی از دغدغه‌ی یک وزارتخانه مانند وزارت جهاد کشاورزی و مجلس به دغدغه‌ی تنظیم بازار و قیمت‌ها در بازار برمی‌گردد. زمانی که به این قضیه نگاه می‌کنیم می‌بینیم برخی اقلام غذایی به شدت افزایش قیمت داشتند. من خیلی به عقب برنگشتم، به اتفاقاتی که در سال ۹۸ و ۹۹ افتاد نگاه کردم. زمانی که افزایش قیمت‌ها اتفاق افتاده را با بهمن سال ۹۸ مقایسه کنیم می‌بینیم در آبان ۹۹ نسبت به بهمن ۹۸ به شدت افزایش قیمت‌ها را داشتیم.
وی افزود: به عنوان مثال برنج خارجی حدود ۱۳۹ درصد، عدس ۱۳۶ درصد، گوشت ۹۲ درصد افزایش قیمت داشتند. همه‌ی ما با این افزایش قیمت‌ها مواجه بودیم و این سبد خانوار را کوچک می‌کند و امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد، سلامت و بهره‌وری را به خطر می‌اندازد. این دغدغه‌ای هست که هر روز مجلس و وزارت جهاد کشاورزی با آن روبرو هست و می‌گویند چرا قیمت‌ها زیاد و کم شدند. این نشان می‌دهد ما باید به این بخش خیلی توجه کنیم به دلیل اینکه دغدغه‌ی عامه‌ی مردم جامعه است. شاید قیمت اتومبیل بالا و پایین برود مردم خیلی توجه نکنند، البته این هم یک نوع دغدغه است، اما غذا برای آن‌ها خیلی مهم هست به دلیل اینکه هر روز از مواد غذایی استفاده می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد حال بخش کشاورزی در بازار خیلی خوب نیست و دچار مشکل است.
فاطمه پاسبان ادامه داد: نگاهی کردم به اینکه بخش کشاورزی با مشکلات دیگری هم روبرو هست که باعث شود پایداری تولید را در بخش کشاورزی به خطر بیندازد؟ از یک سو قیمت‌ها بالا می‌رود و تقاضا وجود ندارد و نمی‌توان صادر کرد و در حقیقت تولید کننده با رکود تولید مواجه می‌شود. به هزینه‌هایی که مرکز آمار منتشر کرده نگاهی کردم در قیمت فروش محصولات و هزینه‌ی خدمات کشاورزی در مناطق روستایی به شدت در محصولات کشاورزی افزایش هزینه‌ی تولید داشتیم که توسط مرکز آمار رصد می‌شود. به عنوان نمونه در بهار سال ۹۹ نسبت به بهار سال ۹۸ هزینه‌ی شخم با تراکتور یک هکتار زمین آبی حدود ۱.۵ برابر شده است. دستمزد یک کارگر میوه‌چی حدود ۲ برابر شده است. دستمزد یک کارگر دروگر غلات مرد ۲ برابر شده است. همه‌ی این‌ها نشان می‌دهند تورم در بخش تولید خودمان داریم و این می‌تواند مشکلات را مضاعف کند. زمانی که از این دیدگاه نگاه کنیم کشاورز با تورم مصرفی روبرو هست و قدرت خرید کاهش پیدا می‌کند و منابع مالی که در اختیار کشاورز برای تولید هست کم می‌کند به دلیل اینکه قدرت پس انداز کم می‌شود. از سویی زمانی که می‌خواهد نیروی کار را مشغول به کار کند با افزایش هزینه‌های شدید روبرو می‌شود که کشاورز را با مشکلات عدیده روبرو می‌کند.
عضو هیئت علمی مؤسسه‌ی پژوهش‌های برنامه‌ریزی و توسعه‌ی کشاورزی و روستایی با تأکید بر این که حال بخش کشاورزی خوب نیست، گفت: آمار نشان می‌دهد به شدت تورم تولیدی وجود دارد. من از آمار‌هایی استفاده کردم که در دسترس همه‌ی افراد جامعه هست و می‌توانند از آن استفاده کنند. به طور مثال در سال ۱۳۹۷ به مساحت ۳۶۷ هکتار تعداد ۴۴ هزار و ۲۸۹ مورد تغییر کاربری غیر مجاز داشتیم، چیزی که سازمان امور اراضی کشور اعلام کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس گفت تخریب جنگل‌ها را داریم. مدیریت کل دفتر مهندسی و مطالعات سازمان جنگل‌ها گفت در طول سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ سالانه ۱۲ هکتار جنگل در ایران تخریب شده است.
این پژوهشگر بخش کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: در ایران فرسایش خاک را ۱۶.۷ تن گفته‌اند که ۴ برابر میانگین جهانی هست. تا پایان مرداد سال ۹۹، ۷۲.۵ درصد از مساحت حوزه‌های آبریز اصلی کشور دچار درجات مختلفی از خشکسالی شده‌اند. این گونه که برآورد کرده‌اند حدود ۳۹.۳ درصد از مساحت کل کشور در معرض خشکسالی کوتاه مدت قرار دارد. این مشکلات نشان می‌دهند حال بخش کشاورزی خوب نیست، در حالی که تغییر کاربری اراضی و مشکلات آب و خاک و خشکسالی داریم. این یک نمونه هست برای اینکه نشان دهیم چقدر بودجه با برنامه‌ی ششم هماهنگ بوده یا نبوده است؟
وی ادامه داد: نگاهی به عملکرد اقتصاد کردم. کلزا به عنوان دانه‌ی روغنی که برای روغن‌کشی از آن استفاده می‌شود و ما بیشتر واردکننده‌ی دانه‌های روغنی هستیم و هنوز در این زمینه به خودکفایی نرسیده‌ایم. آخرین اطلاعاتی که وزارت جهاد کشاورزی در نشریه‌ی آمارنامه‌ی کشاورزی در سال ۹۸ اعلام کرد، نشان می‌دهد که میزان تولید کلزا ۴۰۰ هزار تن بوده است. زمانی که رقم برنامه‌ی ششم را نگاه می‌کنیم حدود ۵۳۳ هزار تن هست و نشان می‌دهد فقط ۷۵ درصد برنامه در این سال اتفاق افتاده است. چیزی حدود ۱۳۳ هزار تن در سال زراعی مورد نظر تولید کلزا کمتر از میزان پیش‌بینی شده در برنامه‌ی ششم هست. اگر ما بخواهیم به هدف برنامه تا سال ۱۴۰۰ برسیم باید حدود ۵۳۴ هزار تن کلزا به رقم موجود تولید در سال ۹۸ اضافه شود؛ بدین معنا ۱.۳ برابر تولید سال ۹۸ افزایش تولید داشته باشیم. اطلاعات را از این جنبه می‌گویم که ما برنامه را خوب ننوشته‌ایم و مطابق با واقعیت نیستیم و مدل پیش‌بینی درست نبوده و بیشتر آرمانی است یا اینکه تخصیص منابع خوب اتفاق نیفتاده که نتوانسته‌ایم به این رقم برسیم یا اتفاقات دیگری افتاده که باید آن‌ها را ببینم و برنامه داشته باشیم تا بتوانیم به اهداف برسیم؛ به طور مثال فکر نمی‌کردیم تحریم و کوید ۱۹ اتفاق بیفتد. لازمه‌ی همه‌ی این‌ها مطالعه هست که بدانیم سهم هر کدام از این عوامل برای عدم دست یافتن به اهداف برنامه‌ی ششم چیست. بعد که برنامه‌ی ششم تمام شد و خواستیم ارزیابی کنیم می‌بینیم به خیلی از چیز‌ها دست نیافته‌ایم و اینکه چقدر عدم تطابق برنامه‌ی یکساله‌ی بودجه با اهداف برنامه‌ی ششم بوده است.
این صاحب نظر اقتصاد کشاورزی گفت: باید بدانیم که کشاورزی و منابع طبیعی چقدر می‌تواند در ابعاد مختلف اقتصادی و سبد مصرفی خانوار تأثیرگذار باشد و از جنبه‌های مختلف روی معیشت افرادی که در زنجیره‌ی ارزش قرار گرفته‌اند. تأثیر می‌گذارد؟ زمانی که به آمار جهانی نگاه می‌کنیم دائم آماری ارائه می‌دهند که در سال ۲۰۵۰ باید حدود ۶۰ درصد افزایش غذا اتفاق بیفتد که شرایط موجود و فعلی را داشته باشیم. در سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۶۹۰ میلیون نفر در جهان گرسنه هستند که در مدت پنج سال تقریباً ۶۰ میلیون نفر به آن اضافه می‌شوند. پیش‌بینی می‌شود هوا گرم می‌شود و تغییرات اقلیم به وجود می‌آید و کاهش غذای جهانی به میزان ۲۰ درصد در سال ۲۰۵۰ اتفاق می‌افتد. دوباره پیش‌بینی کرده‌اند به دلیل تغییر در الگوی بارش، قیمت غذا بین ۳ تا ۸۴ درصد در سال ۲۰۵۰ افزایش پیدا می‌کند. با باران‌هایی که در جهان اتفاق می‌افتد و مخصوصاً با همه‌گیری‌هایی مانند کوید ۱۹، امنیت غذایی به خطر می‌افتد و تا سال ۲۰۲۰ حدود ۱۳۰ میلیون نفر دیگر در شرایط بحرانی و اضطراری غذا قرار می‌گیرند.
وی با اشاره به این که کوید ۱۹ اختلال در سیستم غذایی و زنجیره‌ی ارزش محصولات کشاورزی و غذایی به وجود آورده است، گفت: در حقیقت می‌توان گفت همه‌ی این‌ها زنگ خطری هستند و به ما این مطلب را گوشزد می‌کند که به سیستم کشاورزی و غذایی کشور اهمیت داده شود و نوع نگاه تغییر پیدا کند. در همه‌ی نشست‌هایی که جدیداً در ارتباط با کوید ۱۹ برگزار می‌کنیم، که من تقریباً در همه‌ی آن‌ها را شرکت کردم، دقیقاً روی این نکته تکیه می‌کنند که نگاه کشور‌ها باید به سیستم کشاورزی و غذایی کشور تغییر پیدا کند و به سمتی بروند تا این سیستم را تاب‌آور و پایدار کنند وگرنه احتمال آن هست اتفاقاتی از قبیل کوید ۱۹ دوباره رخ دهد و مشکلاتی که اکنون موجود هست را عمیق‌تر کند و خطری برای امنیت غذایی و حیات مردم باشد.
فاطمه پاسبان گفت: با توجه به اینکه بخش کشاورزی مشکلات عدیده‌ای دارد نگاهی کردم به اینکه بحث کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه‌ی ۱۴۰۰ چه رقمی دارد و چگونه توزیع شده است؟ من به اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نگاه کردم که بیشتر به بخش عمرانی و سرمایه‌گذاری برمی‌گردد. برآوردی که سال ۱۴۰۰ برای بحث کشاورزی و منابع طبیعی شده نسبت به مصوب سال ۱۳۹۹ را نگاه می‌کنیم چیزی حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است. زمانی که کل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای را نگاه کردیم و سهم فصل کشاورزی و منابع طبیعی را دیدیم حدود ۵۸ درصد بود که این سهم نسبت به سال قبل تغییری پیدا نکرد.
وی گفت: اگر مصوب سال ۹۹ را نگاه کنیم این سهم همان ۵۸ درصد است و انگار در مملکت هیچ اتفاقی نیفتاده و این سهم همین گونه ثابت باقی مانده است. از این جنبه نگاه کنیم ۳۰ درصد فصل کشاورزی و منابع طبیعی با برآوردی که نسبت به مصوب سال ۹۹ شده افزایش داشته است. البته هنوز نمی‌دانیم چیزی که برای سال ۹۹ اتفاق افتاده چقدر به واقعیت تبدیل شده و چقدر تخصیص داده شده و عملکرد آن چقدر بوده هنوز این اطلاعات را نداریم. اما به مصوبات که نگاه می‌کنیم، میزان آن ۳۰ درصد است.
عضو هیئت علمی مؤسسه‌ی پژوهش‌های برنامه‌ریزی و توسعه‌ی کشاورزی و روستایی ادامه داد: به تورم در کشور نگاهی می‌کنیم. مرکز آمار برای آذر ماه که شاخص قیمت مصرف کننده را منتشر کردند تورم نقطه‌ای برای آذر ماه سال ۹۹ حدود ۴۴.۸ درصد بوده و نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذر ۹۹ برای خانوار‌های کشور حدود ۳۰.۵ درصد بوده است. برای بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به ۹۹، ۳۰ درصد افزایش داشتیم و تورم حدود ۳۱ درصد است و اگر نقطه‌ای بگیریم حدود ۴۵ درصد است. افزایش اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای بخش کشاورزی و منابع طبیعی حتی نمی‌تواند جبران تورم کند. اگر تورم را در نظر بگیریم قدرت خرید پولی که می‌خواهد به این اصل تعلق بگیرد بخاطر تورم کاهش پیدا کرده است.
وی گفت: بنابراین با همه‌ی مشکلاتی که در بخش کشاورزی وجود دارد رقمی که اکنون در نظر گرفته شده می‌تواند چه مشکلی را حل کند؟ حتی رشد ما متناسب با رشد تورم نبوده است. مصوب سال ۹۹ نسبت به مصوب سال ۸۸ حدود ۲.۹ درصد رشد منفی داشت. در سال ۹۹ نه تنها به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ی بخش کشاورزی و منابع اضافه نکردیم حتی از آن کم کردیم. یک رویکرد عجیب و غریب که قابل توضیح نیست که چنین کاری انجام دادیم و بر اساس چه اصولی هست؟ آیا آن سال بحث کشاورزی خوب بوده و قرار نبوده در این زمینه چیزی تخصیص داده شود یا نه؟ هنوز اطلاعات منتشر شده‌ا‌ی در مورد اینکه عملکرد دقیق فصول به ما داده شود و ببینیم در سال‌های مختلف چه اتفاقی افتاده را نداریم.
فاطمه پاسبان گفت: من به بودجه‌ی سال ۹۹ و لایحه‌ی ۱۴۰۰ نگاه کردم. یک ستونی دارد که به ما نشان می‌دهد عملکرد سال‌های ۹۶ تا ۹۷ و ۹۶ تا ۹۸ برای فصل کشاورزی و منابع چقدر بوده است. درصد تحقق عملکرد مصوب در سال ۹۸ برای این فصل حدود ۲۲.۳ درصد بوده است. بسیار رقم پایین است. اندکی به فصل کشاورزی و منابع طبیعی تخصیص داده شده است. همان چیزی که نوشتیم در عمل تخصیص داده نشد و این یکی از مشکلات عدیده‌ای هست که در بحث بودجه اتفاق می‌افتد و رقم پایین درصد تحقق می‌تواند برای بخش کشاورزی و منابع طبیعی زنگ خطر باشد.
وی افزود: درصد تحقق برای سال ۹۹ با مشکلاتی که داشته باشیم باید منتظر باشیم تا آمار بیرون بیاید ببینیم که چقدر است. این یکی از نکاتی هست که فکر می‌کنم در بحث ارزیابی بودجه و نظارت و کنترل بر آن باید به شدت از طرف ارگان‌ها و سازمان‌ها و نهاد‌هایی که با بودجه درگیر هستند و سند بودجه را می‌نویسند و ارائه می‌دهند در نظر گرفته شود که چرا این اتفاق افتاده است؟ چرا درصد تحقق پایین هست؟ آیا در همه‌ی موارد این گونه بوده یا در فصول و برنامه‌های دیگر هم چنین اتفاقی نیفتاده است؟ بر چه اساسی بر این بخش تخصیص داده شده و به بقیه تخصیص داده نشده است؟ حتی چیزی که ما نوشتیم صد درصد نمی‌توانیم بگوییم اتفاق می‌افتد و احتمال خطا در اعداد واقعی خیلی زیاد است.
به گزارش جی پلاس، فاطمه پاسبان عضو هیئت علمی مؤسسه‌ی پژوهش‌های برنامه‌ریزی و توسعه‌ی کشاورزی و روستایی گفت: برای این اعتبارات برنامه‌هایی نوشته شده که قرار است اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای در این برنامه هزینه شود. اما این اعتبارات چقدر تخصیص داده و بعد برونداد و خروجی آن چه بوده است؟ چقدر توانسته در توسعه پایدار بخش کشاورزی تأثیر داشته باشد؟ این سؤال وجود دارد که آیا باید ۵۴ درصد اعتبارات فصل کشاورزی و منابع طبیعی به توسعه‌ی شبکه آبیاری تخصیص داده شود؟ اگر تخصیص دادیم خروجی آن چه بوده است؟ آیا این مشکل حل شده یا حل نشده است؟ چقدر از این مشکلات حل شده است؟ اکنون چقدر باقی مانده است؟ این هم از نکاتی است که باید در بحث بودجه به آن نگاه کنیم. مصوب سال ۹۹ با برآورد ۱۴۰۰ را نگاهی کردیم تا بدانیم آیا سهم آن‌ها در بودجه‌ی ۱۴۰۰ نسبت به ۹۹ تغییری پیدا کرده است؟ و الگوی تخصیص بودجه‌ی اعتبارات فصل کشاورزی و منابع طبیعی ۱۴۰۰ با توجه به مشکلاتی که گرفتار شدیم، آیا نسبت به مصوب سال ۹۹ تغییری کرده است؟
وی ادامه داد: نگاهی کردم و متوجه شدم سهم برخی کم شده و سهم برخی زیاد شده است. به عنوان مثال در بحث توسعه‌ی بهره‌برداری از جنگل‌های کشور طبق مصوب سال ۹۹، ۶.۸ درصد بوده اکنون ۵.۸ درصد شده است. من متوجه نشدم آیا کاهش این سهم و دادن بخشی از اعتبارات به برنامه‌های دیگر به این معنا هست که در بحث جنگل‌ها و توسعه‌ی آن مشکلات کم شده است و بنابراین نیاز نداریم روی این زمینه تکیه کنیم؟ در بحث برنامه‌ی افزایش تولید محصولات باغی ۳.۸ درصد بوده و در سال ۱۴۰۰، ۲.۳ درصد شده است. موردی که خیلی مهم بوده برنامه افزایش تولید آبزیان پرورشی هست که مصوب آن در سال ۹۹ چیزی حدود ۰.۰۵ درصد بوده و اکنون ۰.۲ درصد افزایش داشته است.
وی گفت: الگوی تخصیص بودجه‌ی اعتبارات تملکی فصل کشاورزی و منابع طبیعی در سال ۱۴۰۰ تغییر کرده، ولی دلیل تغییرات مشخص نیست و باید توضیح داده شود آیا به جهت اینکه بخشی از مشکلات رفع شده یا به اهداف رسیده‌ایم، اکنون الگو را تغییر داده‌ایم و به سمت الگوی جدیدی رفتیم که بتوانیم به اهداف برنامه‌ی ششم برسیم یا بتوانیم مشکلات موجود را حل کنیم یا نه؟ این سؤالی هست که بدون جواب می‌ماند به دلیل اینکه با دیدن ارقام نمی‌توانیم برای آن پاسخی داشته باشیم.
در بودجه ۱۴۰۰ برای تغییر ذائقه مردم برنامه ریزی شده است؟
فاطمه پاسبان ادامه داد: درصد تغییرات اعتبارات برنامه‌ی فصل کشاورزی و منابع طبیعی را نگاه کنیم و برآورد سال ۱۴۰۰ نسبت به مصوب سال ۹۹ را هم نگاه کنیم نکته‌ای که حائز اهمیت هست اینکه درصد تغییرات برای همه‌ی برنامه مثبت بوده و همه رویه‌ی افزایشی داشتند. بیشترین افزایش حدود ۴۰۰ درصد به برنامه‌ی افزایش تولید آبزیان پرورشی مربوط بوده است. درست هست که ۴۰۰ درصد خیلی زیاد هست و گاهی اوقات اعداد ما را به اشتباه می‌اندازند، اما زمانی که به خود عدد نگاه می‌کنیم برنامه‌ی افزایش تولید آبزیان حدود ۰.۲ درصد اعتبارات فصل کشاورزی و منابع طبیعی را به خود اختصاص می‌دهد. اما اینکه جهشی به این شدت داشته باشیم و اعتبارات آن حدود ۴ برابر شده باشد جای سؤال دارد اینکه آیا می‌خواهیم الگوی مصرف را تغییر دهیم و به سمت چه رشدی ببریم؟ آیا از نظر اقتصادی و زیست محیطی امکان‌پذیر هست؟ آیا مردم توانایی خرید گوشت ماهی را دارند که ما بیشتر به سمتی برویم تا تولید آبزیان را زیاد کنیم؟ این برنامه خیلی با ما در این زمینه حرف نمی‌زند و گفتگو نمی‌کند و بنابراین علامت‌های سؤال مختلفی ایجاد می‌کند. جایی که توسعه‌ی شبکه‌های آبیاری و بهبود بهره‌وری آب کشاورزی ۵۳ درصد اعتبارات فصل را به خود اختصاص داده بود هنوز هم ادامه دارد.
این صاحب نظر اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی گفت: در اعتبارات این برنامه ۳۴ درصد رشد داشتیم که نشان می‌دهد هنوز روی این زمینه کار می‌کنیم و روی این موضوع اقدامات مختلفی انجام می‌دهیم. به اعداد و ارقامی که می‌توان گفت رشد اعتبارات برنامه‌ی فصل کشاورزی و منابع طبیعی سال ۱۴۰۰ نسبت به مصوب سال ۹۹ نگاهی کردم با نرخ تورم نقطه‌ای در آذر ماه که ۴۴.۸ درصد بود و نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذر ماه ۹۹، ۳۰.۵ درصد بود غیر از سه برنامه، نرخ رشد آن‌ها بیشتر از تورم بود و بقیه کمتر از تورم بود. این نشان می‌دهد در برخی از برنامه‌ها که افزایش اعتبارات تملک دارایی داشتیم بخاطر تورم نخواهند توانست اقدامات سال گذشته خودشان را انجام دهند به دلیل اینکه تورم افزایش پیدا کرده و طبیعتاً اقداماتی که بابت آن برنامه انجام می‌شود از نیروی انسانی گرفته تا تجهیزاتی که باید خریداری شود یا مطالعاتی که باید انجام شود با افزایش هزینه روبرو هستند.
وی ادامه داد: غیر از شش مورد از برنامه‌ها، نرخ رشد بقیه کمتر از نرخ تورم کشور هست که می‌تواند زنگ خطری باشد درباره اینکه اقدامات و عملیات در برنامه‌های مختلف که زیر فصل کشاورزی و منابع طبیعی هست نسبت به سال قبل بخاطر تورم احتمالاً کاهش پیدا می‌کند و باعث می‌شود که ما نتوانیم حجم و میزان فعالیت‌های سال قبل را داشته باشیم. طبیعتاً زمانی که نتوانیم اقداماتی را سروسامان دهیم رسیدن به اهدافی که در برنامه‌ی ششم یا در سیاست‌های کلی نوشته شده دستیابی به آن‌ها خیلی سخت خواهد شد. تا اینجا به این مسئله نگاه شد که بیشتر الگوی توزیعی بود و اینکه در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۹۹ و ۹۸ چه اتفاقاتی افتاد و اکنون در ارتباط با اعتبارات دغدغه روی اثربخشی هست که اعتبارات با تغییراتی که در میزان آن انجام شده و تغییراتی که در الگوی سهمی آن‌ها انجام شده چقدر می‌تواند اثر بخش باشد و می‌تواند تأثیرگذار باشد برای اینکه ما را به اهداف توسعه بخش کشاورزی برساند؟
عضو هیئت علمی مؤسسه‌ی پژوهش‌های برنامه‌ریزی و توسعه‌ی کشاورزی و روستایی گفت: در شرایط فعلی همه آگاه هستیم که وضعیت حاکم بر کشور خیلی وضعیت بحرانی، تورم شدید، بیکاری بالا، کاهش قدرت خرید مردم، ناتوانی بنگاه‌های اقتصادی از تاب‌آوری در شرایط تورمی و تحریم است. کوید ۱۹ که تازه با آن روبرو شده‌ایم استمرار رکود و تعطیلی را به دنبال داشته است. صادرات غیر نفتی و کاهش درآمد‌های ارزی، به نوعی باعث نارضایتی مردم از شرایط موجود شده و مردم رنج فراوانی می‌برند. در بخش کشاورزی بیشتر انباشت مشکلات داشتیم، بدین معنا که علی‌رغم اینکه مشکلی حل نشده چندین مشکل جدید هر سال اضافه شده است؛ بنابراین در شرایطی که قرار گرفته‌ایم خیلی پیچیده هست و بخش کشاورزی فقط با یک مسئله یا مشکل مواجه نیست. انباشت مشکلات، حل این مشکلات را خیلی پیچیده می‌کند و مخصوصاً در فضای نااطمینانی موجود هم در حقیقت پیمودن مسیر توسعه پایدار را سخت‌تر می‌کند.
پاسبان ادامه داد: از برنامه‌هایی که برای کشور تنظیم می‌شود، برنامه‌ی توسعه یا برنامه‌های کوتاه مدت مانند بودجه، حداقل انتظار این است که از مسیر توسعه دور نشویم و در برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت حداقل روی دو مشکل موجود که خیلی اهمیت دارند تمرکز کنیم و آن‌ها را اولویت قرار دهیم و بتوانیم در طی آن برنامه مشکلات را حل کنیم و کنار بگذاریم و بگوییم مشکلات حل شد و به مشکلات دیگر برسیم.
وی گفت: بخش کشاورزی فقط زمین و غذا نیست، می‌توانیم بگوییم بخش کشاورزی تأمین کننده‌ی غذا و از همه مهمتر شاخص امنیت غذایی هست که در جهان روی این موضوع خیلی بحث می‌کنند و برنامه‌ی مختلفی برای آن تنظیم می‌شود. از سوی دیگر تأمین کننده‌ی معیشت بهره‌برداران و ذی نفعانی هست که در زنجیره‌ی ارزش محصولات مختلف و فعالیت‌های مختلف بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند و برای خودشان شغل و درآمدی ایجاد و عده‌ای را مشغول کار کرده‌اند. همه‌ی این‌ها اهمیت این بخش را نشان می‌دهد. انتظار می‌رود برنامه‌ی کوتاه مدت سال آینده به گونه‌ای تنظیم شود تا بتوان تاب‌آوری و پایداری سیستم کشاورزی غذایی را تأمین کنیم و از مشکلات بکاهیم انتظار می‌رود منابعی که در اختیار ما هستند به صورت بهینه تخصیص داده شود و این بهینگی هنگامی اتفاق می‌افتد که مطالعات و تحقیقات میدانی داشته باشیم و با ذی‌نفعان صحبت کنیم و گفتمان داشته باشیم و از تجربیات جهانی استفاده کنیم و بتوانیم با برنامه‌ی مناسب و تخصیص بهینه‌ی منابع بتوانیم به این مهم برسیم.
این پژوهشگر اقتصاد کشاورزی ادامه داد: انتظار ما در بخش کشاورزی به عنوان محقق یا ذی نفعانی که در بخش کشاورزی قرار دارند این است که در برنامه حداقل یک مشکلی حل شود و مشکلی به مشکلات بخش کشاورزی اضافه نشود. با رویکردی که خدمتتان عرض کردم بودجه سند مالی هست و بر اساس تعریفی که در قانون از آن شده و پیش‌بینی درآمد‌ها را انجام می‌دهیم و منابع تأمین اعتبار را تعریف می‌کنیم و یک برآوردی از هزینه‌ها انجام می‌دهیم. همه‌ی عملیاتی که انجام می‌شود می‌خواهد به سیاست‌ها و هدف قانونی دست پیدا کنیم. اسناد بالادستی در اختیار ما هست و قانونی شده است.
وی افزود: در بخش کشاورزی سند چشم انداز، قانون برنامه‌ی ششم توسعه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و سیاست‌های کلی نظام، قوانینی هستند که بودجه برای دستیابی به این قوانین تصویب شده و به یکسری از فعالیت‌ها و اقدامات ملزم شده تا بتواند سیاست‌ها را پوشش دهد. انتظار می‌رود بودجه‌ی سنواتی با برنامه‌ی توسعه‌ی کشور همخوانی و مطابقت داشته باشد و بتواند برنامه محور باشد. با توجه به اتفاقاتی که بخاطر کوید ۱۹ در جهان افتاده همه‌ی کشور‌ها تجدید نظری در برنامه‌ی کوتاه مدت و بلند مدت خودشان انجام می‌دهند با این هدف که بتوانند تاب‌آوری بخش اقتصادی و فعالیت‌های مختلف از جمله بخش کشاورزی غذا را افزایش دهند.
به گزارش جی پلاس، فاطمه پاسبان ادامه داد: این برای ما سؤال هست، آیا با توجه به تغییراتی که جهانی اتفاق می‌افتد هنوز به هدف‌های قانونی که در برنامه‌ی ششم نوشته شده باید پایبند باشیم. سال پایه برنامه در جایی ۹۳ و در جای دیگر سال ۹۵ بوده، از آن زمان تاکنون تغییرات شگرفی در اقتصاد و بخش کشاورزی اتفاق افتاده است. به نظرم لازم است به این موضوع نگرش جدیدی شود، به گونه‌ای که پایبندی به برنامه ششم بدون اینکه تغییر و تحولی در آن به وجود بیاید و با شرایط موجود و آینده منطبق شود شاید خیلی رویکرد مناسب نباشد. اما این مسئله هم مطرح است که بودجه باید برنامه محور باشد و هدف مشخصی داشته باشد.
وی گفت: در حقیقت اهداف بسیار بزرگی نوشته شده که لازمه‌ی دستیابی به این اهداف این است که نگرش به برنامه‌های کوتاه مدت تغییر پیدا کند و نوع نگاه ما به گونه‌ای تغییر پیدا کند که بتوانیم به این اهداف برسیم. به عنوان نمونه در سیاست کلی نظام بخش کشاورزی بحث اینکه توسعه‌ی پایدار، توانمندسازی منابع انسانی، تأمین امنیت غذایی، ارتقاء سطح سلامت مواد غذایی، اصلاح و بهینه نمودن الگوی مصرف، حمایت مؤثر از تولیدات و صادرات، ایجاد مزیت‌ها و ثروت جدید، اصلاح ساختار نظام بهره‌برداری بخش کشاورزی، نوسازی نظام تولید بر مبنای دانش نوین و بومی‌سازی فناوری مطرح شده است. مشارکت آحاد جامعه را در نظر گرفتن و رقابتی نمودن فعالیت‌ها، ارتقاء بهره‌وری و گسترش زیر ساخت‌ها و حمایت مؤثر از سازماندهی، فرایند تولید و اصلاح ساختار بازار محصولات کشاورزی، تخصیص یارانه‌ی هدفمند به بخش کشاورزی و ارتقاء سطح درآمد روستائیان و کشاورزان، عشایر و توسعه‌ی پایدار روستا‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
وی متذکر شد: این مقولات کوچک نیستند و نشان می‌دهند باید خیلی کار کنیم، تا به این سیاست‌ها برسیم چگونه منابع را تخصیص دهیم تا بتوانیم این سیاست‌ها را پوشش دهیم.