اقتصاد۲۴ - محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان امروز (سه‌شنبه ۳۰ دی) در جلسه علنی مجلس و در پاسخ به سوال فرهاد بشیری نماینده پاکدشت درباره ضعف وزارت خارجه در دیپلماسی اقتصادی اظهار داشت: بحث دیپلماسی اقتصادی بحثی پیچیده است که نیازمند به همکاری همه ارکان کشور و دولت و مجلس شورای اسلامی برای موفقیت آن دارد.
وی افزود: من امروز برای توضیح به مجلس نیامده‌ام بلکه برای درخواست کمک به مجلس آمده‌ام؛ وزارت امور خارجه ساختاری داشت که این ساختار از سال ۱۳۶۶ ـ ۱۳۶۷ به ساختار منطقه‌ای تبدیل شد.
بیشتر بخوانید: ظریف از مجلس کارت زرد گرفت
وزیر امور خارجه تصریح کرد: در ساختار منطقه‌ای وزارت امور خارجه بحث معاونت اقتصادی که در کنار معاونت سیاسی قرار داشت کنار گذاشته شده و سه معاونت منطقه‌ای در وزارت امور خارجه ایجاد شد و هدف این کار آن بود که روابط با کشور‌ها در یک معاونت متمرکز شود، البته این کار فلسفه درستی داشت ضمن اینکه رئیس سابق وزارت خارجه علی‌اکبر ولایتی هم بر اساس فهم درست از شرایط این کار را کرده بود.
ظریف خاطرنشان کرد: واقعیت آن بود که به خاطر حجم فشار‌های سیاسی و امنیتی که روی وزارت امور خارجه و کشور بود طبیعتا دستگاه دیپلماسی و معاونت‌های منطقه‌ای آن گرایش به مسائل سیاسی و امنیتی پیدا کرده بودند این در حالی است که در آن موقع کشور درگیر مسائل ترور بود و فشار‌های آمریکا هم همواره وجود داشت لذا وزارت امور خارجه بحث اقتصادی برای آن به موضوعی ثانویه تبدیل شده بود و بحث آن موضوع امنیتی و سیاسی شده بود.
وی گفت: در دوران وزارت خارجه آقای خرازی، وی با توجه به اینکه سیاست دولت آن بود که سیاست خارجی کمک به دولت داشته باشد و این کار بعد از دوران سازندگی بود او معاونت اقتصادی را ایجاد کرد، اما همزمان معاونت‌های منطقه‌ای را هم حفظ کرده بود که این کار باعث شده بود که معاونت اقتصادی با معاونت‌های منطقه‌ای درگیر شده و بین آن‌ها اختلاف نظر وجود داشت.
وی گفت: در دوران وزارت خارجه من هم بر اساس پیشنهاد مجلس و همفکری که ما و کمیسیون اقتصادی مجلس قبلی داشتیم مقرر شد که معاونت اقتصادی در وزارت خارجه احیا شود که البته برای این کار ما کل ساختار وزارت خارجه را به هم ریختیم و ساختار این وزارت را از یک ساختار منطقه‌ای مجددا به یک ساختار موضوعی بازگرداندیم تا بتوانیم یک معاونت اقتصادی داشته باشیم.
وی در توضیح بیشتر افزود: یکی از باسابقه‌ترین سفرا که در آفریقا، اروپا، آسیا و روسیه سابقه سفیر بودن دارد، به عنوان معاون اقتصادی انتخاب و در کنار آن نیز اقدامات انگیزشی برای سفرا در نظر گرفته شد تا براساس دستاورد‌های اقتصادی ارزیابی شوند.
ظریف با اشاره به اینکه برای کارمندان سفارتخانه‌ها آموزش‌های اقتصادی در نظر گرفته شد، افزود: طی ۸ سال گذشته تلاش شد که جهت‌گیری وزارت امور خارجه از سیاسی و امنیتی بودن به سمت جهت گیری اقتصادی در کنار اقدامات سیاسی و امنیتی تغییر یابد.
وی با بیان اینکه تاکنون اقدامات وزارت خارجه در حوزه اقتصادی ناموفق نبوده، اما به موفقیت مورد نظر نیز دست نیافته‌ایم، بیان کرد: رئیس مجلس پیشنهاد داد که وزارت خارجه مسئول کل روابط خارجی کشور باشد، این پیشنهاد مزایا و مشکلاتی دارد، اما نشان می‌دهد رئیس مجلس به مشکلات واقف است.
وی تصریح کرد: وزارت امور خارجه مسئولیت روابط خارجی را در اختیار ندارد، بلکه مسئول سیاست خارجی است و نقش تسهیلگر را ایفا می‌کند.
وزیر امور خارجه کشور با اشاره به اینکه دستگاه‌های خصوصی و دولتی، سیاست‌های بین‌المللی خود را دنبال می‌کنند و در مواقع بروز مشکل به ما مراجعه می‌کنند، تصریح کرد: البته من با کمال احترام برای آقای قالیباف، اعتقاد ندارم که روابط اقتصادی خارجی به وزارتخارجه محول گردد، چون وزارتخانه این توانایی را ندارد، اما اعتقاد دارم باید وزارتخارجه اختیاراتی در حوزه هماهنگی روابط اقتصادی خارجی داشته باشد، موافق گروکشی داخلی نیستم و نتیجه مطلوب از این روش حاصل نمی‌شود، باید بتوانیم کل سیاست خارجی را هماهنگ کنیم.
وزیر خارجه با تاکید بر اینکه در حال حاضر پیشنهاداتی برای تهاتر داریم و در داخل کشور نیز هر دستگاهی براساس اولویت‌های خود موضوعات را پیگیری می‌کند، خاطرنشان کرد: در حد توانی که قانون به ما داده بانک اطلاعاتی برای خارجی‌ها از امکانات و فعالان داخلی تشکیل دادیم و در کشور‌های مختلف به منظور تهاتر مطالبات اقداماتی انجام شده، زیرا تهاتر راهکاری برای دور زدن تحریم‌هاست.
وی با بیان اینکه بعد از کرونا، باز کردن راه‌های ارتباطی با همسایگان اقدامی بوده که توسط معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه پیگیری شده است، گفت: افزایش مبادلات با همسایگان و استفاده از ظرفیت فیمابین همواره مدنظر بوده است.