اقتصاد۲۴ - همواره توسعه تجارت برون مرزی موضوع رقابت کشور‌ها بوده و هست تا جایی که برای پیشبرد اهداف خود، فعالان خبره و کارآزموده در این بخش را راهی کشور‌های هدف می‌کنند تا بتوانند در مسابقه تجارت، برد–برد را نصیب کشور خود کنند.
هر چند ایران با مزایای بسیار می‌تواند بازار‌های صادراتی زیادی را به تصاحب خود در بیاورد، اما برخی از مسائل به مانع جدی جهش تبدیل شده است.
شاید در خیلی از بخش‌ها دولت هزینه‌های گزافی کند، اما برای فرستادن رایزن بازرگانی به عنوان سفیر اقتصادی با کمبود بودجه روبروست؛ حتی در خصوص حمایت از بخش خصوصی برای تحقق این مهم کوتاهی می‌کند.
چندی پیش محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از کارت زرد دوم مجلس به محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در صحن مجلس اعلام کرد؛ وزارت خارجه برای توسعه دیپلماسی اقتصادی فقط یک گام برداشته است، اما نیازمند آن هستیم که علاوه بر ستاد، دیپلماسی اقتصادی در مجموعه صف و سفارتخانه‌ها هم پیگیری شود و نگرش وزارت خارجه باید از بحث‌های سیاسی و امنیتی به موضوعات سیاسی و اقتصادی تغییر پیدا کند و به آن اولویت بدهند و باید برای توسعه دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه، نام این وزارتخانه را هم تغییر داده و به وزارت خارجه و تجارت و امور بین‌الملل تبدیل کنیم.
رایزنی های اقتصادی بی حاصل
غفلت از نقش کلیدی در برقراری و توسعه روابط تجاری میان کشور‌ها توسط رایزنان بازرگانی موضوعی است که بار‌ها بخش خصوصی به آن تأکید داشته است در حالی که با توجه به برگزاری میز‌گردهای مختلف تخصصی در وزارت صمت و اتاق‌های بازرگانی انتظار می‌رفت که حداقل در این بخش از فرصت‌های ایجاد شده استفاده بهینه شود و تنها به برگزاری نشست‌های درون سازمانی خلاصه نشود.
رایزن بازرگانی به عنوان یک بازوی کمکی می‌تواند به سازمان‌های توسعه تجارت در کشور‌ها در جهت پیشبرد اهداف تجاری کمک کند. موضوع رایزنان بازرگانی در ایران هم طی دو سه سال گذشته به دغدغه جدی‌تری نسبت به گذشته تبدیل شده و اهمیت بیشتری نزد متولیان تجاری پیدا کرده است، تا جایی که رئیس سازمان توسعه تجارت به حضور رایزن در دو کشور اذعان داشته است.
اقدامات ضعیف برای تعیین رایزن های اقتصادی
بار‌ها چالش‌ها و موانع مربوط به همکاری تجاری ایران با کشور‌ها مطرح و بررسی شده است، اما نتایجی حاصل نشده چرا که در نبود رایزن‌های بازرگانی این موانع تنها بر کاغذ باقی می‌مانند و هیچ گاه حرکتی برای کاهش مشکلات تلاش نشده است.
مسعود دانشمند، دبیر خانه اقتصاد ایران در پاسخ به سوال اقتصاد۲۴ مبنی بر اینکه اگر نام وزارت امور خارجه به وزارت تجارت و امور خارجه تغییر کند چه تأثیری بر وضعیت تجاری کشور خواهد داشت؟ گفت: بهبود وضعیت تجاری کشور نیاز به نام جدید یک وزارتخانه و یا سازمان خاصی ندارد بلکه نیاز به تغییر رویکرد دارد.
دانشمند گفت: تا زمانی که به دلیل نامشخص بودن منابع تأمین مالی رایزن‌ها افرادی بدون مهارت وارد این عرصه شوند، نمی‌توان با تغییر یک نام وزارتخانه، توقع ایجاد فرصت استثنایی در تجارت خارجی را داشت.
بیشتر بخوانید: تاوان کاهش مبادلات تجاری را چه کسانی می‌پردازد؟ / تجارت بدون FATF لنگ می‌زند/ تبادل کالا به کالا، نامش تجارت نیست
به گفته دبیر خانه اقتصاد ایران، دولت هنوز نتوانسته رایزن‌های بازرگانی را بدون وابستگی به مسائل سیاسی به سفارتخانه‌ها بفرستد و این به معنی نبود دیدگاه مناسب برای توسعه تجاری کشور است و اینکه بخواهند در این مسیر تغییر اساسی ایجاد کنند مستلزم درخواست حضور و مشارکت بیشتر بخش خصوصی و متخصص در این کار است.
وی تصریح کرد: طبق هماهنگی‌های وزارت امور خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید رایزن‌ها در سفارتخانه‌ها مأموریت خطیر خود را درباره توسعه روابط تجاری ایفا کنند که متأسفانه تاکنون چنین اقدامی یا صورت نگرفته و یا اینکه اگر اقداماتی را انجام داده اند آنقدر ضعیف بوده که هیچ تأثیری بر روابط تجاری کشور ایجاد نشده است.
دانشمند ادامه داد: اصولاً رایزن‌های بازرگانی باید از میان کارکنان وزارت صمت و یا در صورت ضرورت از بخش خصوصی انتخاب شوند و اولویت عموماً با خود وزارت صمت باشد چرا که اگر رایزن بازرگانی از بخش خصوصی تعیین و در سفارتخانه‌ها مستقر شود حقوق و هزینه‌های آن را چه کسی و یا چه مرجعی تقبل می‌کند؟
وی یادآور شد: بنابراین رایزن بازرگانی باید از سازمان توسعه تجارت به وزارت امور خارجه معرفی شود، تازه این در صورتی محقق می‌شود که وزارت امور خارجه اعلام آمادگی کند!
فرار از پرداخت هزینه رایزن های بازرگانی
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: تمام این روش‌ها و راه‌ها نیاز به تأمین مالی رایزن‌های بازرگانی دارد چرا که به طور معمول هر بخش از صادرات نیاز به رایزن متخصص خود را دارد. به طور مثال اگر قرار است کشور هدفی به دنبال مشتری برای صنعت خودروسازی باشد باید صنعت خودرو کشور با ارسال رایزن بازرگانی در این زمینه تمام هزینه‌های آن را تقبل کند و در سایر صنایع نیز به همین صورت اجرا شود.
وی تصریح کرد: اما متأسفانه این نوع اقدام به دلیل ضعف مالی و بار هزینه‌ای بالا تاکنون بدون نتیجه باقی مانده است. هرچند که خود دولتمردان به این موضوع آگاهند که هر هزینه‌ای برای فرستادن رایزن بازرگانی صرف شود قطعاً چندین برابر آن وارد کشور خواهد شد.
دبیر خانه اقتصاد ایران گفت: مجموعه این موارد نشان می‌دهد که در ابتدا دولت باید این قضیه را برای خود حل و فصل کند. به طور مثال دولت مقید باشد در هر سفارتخانه‌ای که اعلام نیاز می‌شود، رایزنی بازرگانی تأسیس کند و فردی که به عنوان رایزن معرفی می‌شود از طریق وزارت امور خارجه اجازه اقامت و فعالیت آن فرد به راحتی و در اسرع وقت صادر شود.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: تمام بگو و مگو‌ها به این برمی‌گردد که توپ پرداخت هزینه رایزن بازرگانی را در زمین یکدیگر پاس دهند. زمانی که اجازه داده نمی‌شود کار طبق روال پیش برود دنبال بهانه‌تراشی هستند و در این زمان بخش خصوصی را مقصر معرفی می‌کنند یا اینکه به دنبال راهی برای گریز از مهلکه هستند.
دانشمند ادامه داد: اکنون موضوع رایزن‌های بازرگانی تبدیل به رایزن‌های سیاسی شده و این موضوع که هر تصمیمی بدون در نظر گرفتن شرایط تجاری کشور و بدون حضور بخش خصوصی، آن هم پشت در‌های بسته اتخاذ و اجرایی می‌شود تبعات سنگینی را به بخش اقتصاد کشور وارد آورده است.
عضو سابق اتاق بازرگانی تهران در پایان گفت: هرگاه دولتمردان و مسئولان به دنبال راهی برای توسعه تجارت کشور بودند، این بخش با مشکلات جدید مواجه شد در حالی که گسترش تجاری ایران باید به رایزن‌های متخصص و مهارت دیده سپرده شود نه اینکه تنها با نام یک وزارتخانه بر موضوع اصلی سرپوش گذاشته شود.