اقتصاد۲۴ -شاید در این روزهایی که کشورمان با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، انتظارات از مناطق آزاد بیش از قبل باشد و این سوال توسط منتقدان مطرح می‌شود که چرا در این مدت مناطق آزاد نتوانستند کشور را به تولید و صادرات نزدیک کنند تا توان دور زدن تحریم‌ها مهیا شود؟ مخالفانی که جدا شدن مناطق آزاد از قوانین جاری کشور را تبعیض می‌دانند و به تبع آن تصمیم‌گیران را ملزم به صدور بخشنامه‌هایی خلاف قانون مناطق آزاد می‌کند. این درحالی است که فعالان اقتصادی مناطق آزاد و البته کارشناسان حقوقی معتقدند که قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به‌عنوان قانونی منحصربه‌فرد، برای محدوده جغرافیایی خاص و منفصل از سرزمین اصلی تلقی شده و قاعدتا قوانین و مقررات عام مورد استفاده در سرزمین اصلی نمی‌تواند ناسخ آن باشد. بنابراین هر تصمیم یا تغییر در سیاست‌های اداری و اجرایی این مناطق باید توسط مجلس شورای اسلامی با اصلاح قوانین مربوطه یا دولت با مقررات منطبق بر آن انجام پذیرد.
بیشتر بخوانید: تمایز مناطق آزاد ایران با سرزمین اصلی
باید تاکید داشت که واقعیت تلخ، اجرای صرفا ۳۰ درصد از قوانین مناطق آزاد است! موضوعی که رئیس فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز بر آن اذعان دارد. با این اوصاف در ظاهر شاهد ناکارآمدی عملکرد مناطق آزاد هستیم، اما حقیقت موانع قانونی و سنگ‌اندازی‌هاست که دست فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران و همچنین سازمان‌های مناطق آزاد را برای فعالیت در این مناطق بسته است.