محمد آیتی، اقتصاد۲۴ - پس از گذشت هفته‌ها همچنان بگومگو‌های دولت و مجلس ادامه دارد و در آخرین تقابل‌ها، رییس‌جمهور با اشاره به فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت روزانه در بودجه آینده خطاب به کمیسیون تلفیق مجلس گفت: ما این دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه را گذاشتیم، چون خواستیم به دنیا اعلام کنیم فشار حداکثری و تحریم شکست خورده است. ماحصل فروش دو میلیون و ۳۰۰ بشکه نفت در بودجه، ۱۹۹ هزار میلیارد تومان بوده و آقایان آمدند آن را یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت کردند، اما رقمش ۲۳۰ هزار میلیارد تومان شده است؛ یعنی یک چشم‌بندی عجیبی انجام گرفته و نفت کم شده، اما پولش بیشتر شده است! در تاریخ این چشم‌بندی سابقه ندارد. هرکسی که چهار عمل اصلی را بلد باشد، می‌تواند محاسبه کند که چکار کرده‌اید.
همین صحبت‌های رییس دولت کافی بود تا خشم برخی نمایندگان بالا بگیرد و حتی روحانی را به رد کلیات بودجه در صحن علنی مجلس تهدید کنند.
به‌نظر می‌رسد روز به روز کلاف بودجه با اختلاف‌نظر‌های دولت و مجلس که بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارد در حال پیچیده‌شدن است و اگر تدبیر و تعاملی در پیش گرفته نشود، حتماً شرایط در سال آخر کاری دولت سخت‌تر می‌شود و از طرفی، مجلس انقلابی که قول بهبود فضای اقتصادی را به مردم داده بود، روسیاه‌تر خواهد شد.
در همین خصوص، سیدجواد حسینی‌کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به اقتصاد۲۴ گفت: ما در سال جهش تولید هستیم و تلاش مجلس و دولت باید در راستای رونق اقتصاد و صنعت داخلی باشد. با توجه به چالش‌های سختی که درگیر آن هستیم اگر در هر کدام از اقدامات صورت گرفته در این راستا اشکالی به‌وجود آمد، همه باید برای اصلاح مشکل، با همفکری و تعامل بیشتر میان مجلس و دولت مشکل را حل کنیم و نباید با دعوای‌های جناحی معیشت مردم را تحت تاثیر قرار بدهیم.
بیشتر بخوانید:روحانی: دولت تغییر شاکله بودجه را نمی‌پذیرد
نماینده اصولگرای مجلس یازدهم افزود: دولت بودجه ۱۴۰۰ را به مجلس ارائه کرده، اما این بودجه دارای اشکالات عدیده‌ای است که منابع آن در موارد زیادی قابل تامین نیست، یا برنامه‌هایی طراحی شده است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور به هیچ عنوان قابل اجرا نیستند و از این‌دست ایرادات در لایحه بودجه مشهود است، اما دولت تاکید به تصویب بودجه ارائه شده خود دارد و می‌گوید با صرفه‌جویی در سال آینده، طبق برنامه‌ریزی بودجه پیش خواهیم رفت، اما با توجه به تجربیات گذشته یقیناً با این بودجه‌بندی، سال آینده با کسری بودجه مواجه خواهیم شد.
نماینده سنقر و کلیائی اظهار داشت: مجلس برای جلوگیری از کسری بودجه در سال آینده و همچنین سخت‌تر نشدن معیشت مردم در جلسات متعدد، لوایح بودجه ۱۴۰۰ را بررسی کرده است و با تغییراتی در این برنامه، طرح‌های غیرقابل اجرای آن را اصلاح کرده است و با یک ریل‌گذاری جدید برای بودجه ۱۴۰۰ تا حدودی از کسری بودجه جلوگیری کرده‌ایم. در چنین شرایطی دولت باید با مجلس یک‌صدا شود، اما چند روز پیش، شاهد اظهارات جنجالی آقای واعظی بر علیه مجلس بوده‌ایم و به‌نظر می‌رسد هدفشان شانه خالی کردن از مسئولیت‌ها و تقصیر را برگردن مجلس انداختن است.
حسینی‌کیا تصریح کرد: این دعوا‌ها جناحی است و هجوم بر مجلس که تشکیل شده از نمایندگانی که با رای مستقیم مردم در آن حضور پیدا کرده‌اند و تخریب آن، به منزله تخریب کلیت نظام جمهوری اسلامی است. هدف مجلس بهبود شرایط اقتصاد و معیشت مردم است، پس باید به تعامل بیشتر میان مجلس و دولت فکر کنیم، خصوصاً دولت که به پایان دوره خود نزدیک می‌شود، می‌بایست در مسیر تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های ناتمام خود قدم بردارد. این حق مجلس است که لایحه را بررسی و در آن تغییراتی را به‌وجود آورد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس بیان کرد: مجلس یازدهم نگاهی منطقی و عاقلانه‌ای به بودجه ۱۴۰۰ دارد و با توجه به اصلاحات صورت گرفته بر روی آن، برنامه را برای سال آینده به تصویب خواهد رساند. مجلس برای تصویب بودجه ۱۴۰۰ یقیناً درگیر حواشی اخیر نخواهد شد. مسئله دیگری که دغدغه نمایندگان مجلس شد، بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که با نظر اکثریت کمیسیون تلفیق این ارز از لایحه بودجه حذف شد. این ارز به‌جای اینکه به اقتصاد ایران و معیشت مردم کمک کند و به‌صورت مستقیم در اختیار مردم قرار بگیرد، به‌دست افراد سودجو و دلال در اصناف مختلف رسید و بیشتر شکل رانتی به خود گرفته است و یکی از مهمترین عوامل در بحث گرانی کالا‌های وارداتی است. به‌طور مثال برای واردات نهاد‌های دامی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شده، اما شخصی با استفاده از رانت و لابی‌گری توانسته است ۸۰ درصد از واردات این کالا را در اختیار بگیرد و قیمت را در بازار نهاد‌های دامی براساس سود بیشتر خود تعیین کند.
حسینی‌کیا در ادامه گفت: تنها معترضان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، دلالان و افراد ذینفع هستند که سود‌های باد آورده و رانتی آن‌ها از بین می‌رود. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یعنی کنترل دقیق‌تر و بدون رانت. این رویکرد بیشتر به آرامش بازار کمک خواهد کرد تا اینکه این ارز باشد و به‌دست عده‌ای خاص برسد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مسئولان باید برای واکنش احتمالی افراد سودجو نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تدابیر لازم را بیاندیشند و از دستگاه‌های نظارتی و قضایی می‌خواهیم که محکم و بدون مسامحه با آن‌ها برخورد کنند. کسانی که از این ارز، سود‌های کلان برده‌اند از رانت‌هایی استفاده کرده‌اند که سرمنشاء آن‌ها افرادی هستند که در شاکله سیاسی نظام حضور دارند. از این‌رو با ورود دستگاه قضایی و معرفی آن‌ها به مردم می‌توان سیستم فساد آن‌ها را جمع‌آوری کرد و به‌جای اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی باید این سرمایه را به‌طور مستقیم طی فرآیندی مشابه یارانه و البته نه به‌صورت نقدی به خود مردم داد.