اقتصاد۲۴ - مشاغل ساختمانی هم حادثه خیزند و هم سخت و زیان آور، با اینکه در گزارش‌های سالانه رسمی همیشه این مشاغل بیشترین سهم از حوادث ناشی از کار را به خود اختصاص داده اند با این حال تا ۱۰ سال پیش هیچ بیمه اجتماعی برای این کارگران در معرض خطر وجود نداشت.
ابتدای نیمه دوم سال ۸۹ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی پس از یک وقفه سه ساله به اجرا درآمد و حالا یک دهه پس از این اتفاق در بازار کار‌های ساختمانی، هشتصد هزار کارگر هستند که سازمان تامین اجتماعی آن‌ها را تحت پوشش حمایت‌های بیمه‌ای خود قرار داده است.
اکبر شوکت موسس و رئیس هیات مدیره انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی درباره تاثیرات اجرای این قانون به اقتصاد۲۴ می‌گوید: قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اساسا تاثیری در کاهش آمار حوادث کار ندارد؛ دراصل به دلیل ماهیت سخت و زیان آور و حادثه خیر مشاغل ساختمانی، هم ریسک حادثه در کار‌های ساختمانی بالاست و هم به دلایل مختلف ممکن است رعایت نکات ایمنی جدی گرفته نشود؛ با این حال مهمترین دستاوری اجرای قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی جلوگیری از تباه شدن آینده شغلی کسانی است خانواده هایشان که از این حرفه ارتزاق می‌کند؛ بنیه آدم‌ها که همیشه ثابت نیست، با افزایش سن از جایی به بعد توان جسمی هر آدمی رو به ضعف می‌گذارد و این اتفاقی است که برای کارگران شاغل در بازار ساخت و ساز زودتر از بقیه اتفاق می‌افتد؛ اجرای قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی باعث شد تا در ازاء تلف شدن تدریجی بنیه جسمانی کارگران ساختمانی حداقل‌هایی برای آتیه این کارگران و خانواده هایشان منظور شود.
قانونی که بعد از سه سال اجرا شد
سال ۸۶ مجلس وقت شورای اسلامی با تصویب قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی تحول مهمی را در بازار ساخت و ساز کشور رقم زد؛ تحولی که از یکسو زمینه ساز تضمین آینده بخش قابل توجهی از خانوار‌های کارگران ساختمانی بود و از سوی دیگر باعث نارضایتی متولیان و سرمایه گذاران این بازار همیشه پولساز شد که باور داشتند با اجرای این قانون هزینه‌های سرمایه گذاری در این بازار افزایش یافته و در نتیجه سودآوری آن کاهش خواهد یافت.
هرچند در ابتدا نتیجه این تعارض منافع مسکوت ماندن اجرای این قانون برای مدت سه سال بود، اما بالاخره قانون بیمه‌های اجتماعی از ابتدای مهرماه سال ۹۹ به اجرا درآمد و حالا پس از گذشت یک دهه از این اتفاق برای نزدیک به ۸۵ درصد از کارگران ساختمانی ایران در سازمان تامین اجتماعی یا پرونده بیمه تشکیل شده است و یا قرار است به زودی پرونده تشکیل شود.
شوکت در این باره به اقتصاد۲۴ می‌گوید: بیش از هشت هزار کارگر ساختمانی که تا به امروز صلاحیت صنفیشان تایید شده بیمه هستند و دویست هزار نفر کارگر دیگر هم که اهلیت صنفیشان محرز شده منتظرند تا هرچه زودتر برایشان پرونده بیمه تشکیل شود؛ اگر این اتفاق بیفتد می‌توانیم بگوییم که ۸۵ درصد کارگران ایرانی شاغل در بازار ساخت و ساز زیر پوشش بیمه‌ای قرار دارند و غیر کارگران خارجی باقیمانده بیشتر بیمه نشده‌ها کسانی هستند که یا بازنشسته هستند و یا اینکه رابطه بیمه پردازی آن‌ها از طریق دیگری در جریان است.
سال ۸۹ که نخستین پرونده‌های بیمه در سازمان تامین اجتماعی برای کارگران ساختمانی تشکیل شد؛ امکان سوء استفاده افرادی که ارتباطی با مشاغل ساختمانی نداشتند از این موقعیت به یک مشکل جدی تبدیل شد و برای همین از آن سال تا به امروز شیوه غربالگری کارگران ساختمانی مدام در حال توسعه و پوست اندازی بوده است؛ آخرین مرحله پوست اندازه سال ۹۶ بود که در کنار بازرسی‌های متعدد سامانه اینترنتی مخصوصی برای پالایش بیمه کارگران ساختمانی هم تشکیل شد و باعث شد تا درصد سوء استفاده‌ها به حداقل ممکن برسد.
فرصتی که سو استفاده کنندگان از آن دریغ نکرند
رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در این باره به اقتصاد۲۴ می‌گوید: جذابیت سوء استفاده از بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در این بود که اگر صلاحیت و اهلیت شخص متقاضی تایید می‌شد فقط ۷ درصد حق بیمه را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کرد و مسئولیت پرداخت سهم کارفرما در قالب صدور مجوز‌های ساختمانی به صورت جداگانه از سازندگان پروژه‌های ساختمانی گرفته می‌شد؛ خب، کم نبودند کسانی که اصلا کارشان چیز دیگری بود، اما با ارائه مدرک فنی و حرفه‌ای از این موقعیت استفاده می‌کردند؛ شناسایی این افراد و قطع بیمه آن‌ها زمان زیادی برد؛ بازرسی‌های زیادی از محل احداث پروژه و حتی سکونت کارگران ساختمانی صورت گرفت تا مشخص شود که بیمه شده واقعا فعالیت ساختمانی دارد؛ غربالگری اصلی، اما بعد از راه اندازی سامانه اینرنتی پالایش اتفاق افتاد و اینجا بود که با استعلام همزمان از چندین پایگاه داده‌ای معتبر مشخص شد که برخی دارندگان کارت‌های بازرگانی، مجوز‌های صنفی و. به نام کارگر ساختمانی در سازمان تامین اجتماعی پرونده بیمه پردازی دارند؛ در حال حاضر مواردی از این دست شناسایی و قطع بیمه شده اند؛ بد نیست بدانید که علاوه بر ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی که صلاحیتشان تایید و منتظر تشکیل پرونده هستند؛ ۲۰۰ هزار نفر دیگر هم برای استفاده از این فرصت ثبت نام کرده بودند، اما از طریق سامانه پالایش بود که فهمیدیم اهلیت صنفی ندارند و برای همین درخواستاتشان همان ابتدا رد شد.
حتی اگر مهمترین دستاورد اجرای قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی تحت پوشش قرار گرفتن ۸۵ درصد از شاغلان این بازار باشد بازهم چتر حمایت‌های اجتماعی این کارگران به صورت محسوسی از سایر کارگران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی کوچکتر است؛ به صورت مشخص یک کارگر که در سازمان تامین اجتماعی به عنوان بیمه شده اجباری شناخته می‌شود؛ می‌تواند بعد از ۳۰ سال بیمه پردازی در سن ۵۰ سالگی بازنشسته شود؛ همچنین در مواقع بیکاری می‌تواند برای مدتی معین بیمه بیکاری دریافت کند؛ از طرف دیگر اگر دچار بیماری شد و تامدتی نتوانست کار کند می‌تواند از سازمان تامین اجتماعی غرامت درمان دریافت کند و علاوه بر همه این‌ها اگر شغلی سخت و زیان آور داشت می‌تواند روی بازنشستگی پیش از موعد حساب کند؛ این مزایایی است که در حال حاضر شامل حال کارگران ساختمانی نمی‌شود.
ناراسایی های قانون فعلی
اکبر شوکت در این باره به اقتصاد۲۴ می‌گوید: هرقدر هم که بودن قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی یک موهبت تلقی شود بازهم نمی‌توان منکر وضعیت تبعیض آمیزی شد که در ارائه خدمات بیمه به این گروه از بیمه شدگان وجود دارد؛ کارگران ساختمانی درست به اندازه سایر کارگران حق بیمه می‌پردازند و با وجود داشتن شغلی فصلی، سخت و زیان آور و حادثه خیز نمی‌توانند از امکان بازنشستگی پیش از موعد، غرامت دوران درمان و مقرری بیکاری استفاده کنند؛ این نقطه ضعفی است که انتظار داشتیم در جریان طرحی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون کنونی درنظر دارند گنجانده شود اتفاقی که متاسفانه بعد از سه ماه حضور در جلسات مشترک با نمایندگان مجلس و شنیدن وعده و وعید محقق نشد؛ به صورت مشخص آقای عنابستانی که این روز‌ها در جامعه شهرتی برای خود به هم زده اند یکی از کسانی بود که وعده‌های زیادی به کارگران ساختمانی داد، اما در وهله آخر منکر همه چیز شد و باعث شد تا ادامه جلسات بدون حضور نمایندگان کارگران ساختمانی برگزار شود.
اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به طرحی بازمی گردد که در مجلس یازدهم از سوی شماری از نمایندگان تدارک دیده شد؛ از جمله تغییراتی که در صورت تصویب نهایی ممکن است تغییر کند ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی است که نحوه محاسبه و وصول سهم بیمه کارفرمایان کارگران ساختمانی را تعیین می‌کند.
در ماده ۵ قانونی که سال ۸۶ تصویب و اجرای آن تا سال ۸۹ به تعویق افتاد؛ نحوه محاسبه حق بیمه اینطور تعیین شده درمواردی که انجام کار‌های ساختمانی مستلزم أخذ پروانه می‌باشد، مراجع ذی‌ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربعسطح زیر بنا معادل چهاردرصد (۴%) حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابیکه سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد کرد، نمایند.
به دلیل مخالفتی که آن زمان از سوی برنامه ریزان شهری و متولیان بازار ساخت و ساز صورت گرفت؛ این ماده قانونی در سال ۹۳ تغییری اساسی کرد و به این صورت درآمد: در مواردی که انجام کار‌های ساختمانی مستلزم أخذ پروانه می‌باشد مراجع ذی‌ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق‌بیمه برای هر متر مربع نمایند. حق بیمه متعلقه برای هرمترمربع زیربنا بر اساس حداقل‌دستمزد ماهیانه مصوب شورای‌عالی‌کار و برمبنای ارزش‌معاملاتی املاک و متراژ و طبقات موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن، سطح زیربنا و سایر شاخص‌های ارزش‌گذاری منطقه‌ای اعم از شهری و روستایی باتوجه به ضریب محرومیت آن‌ها طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و با هماهنگی سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و حداکثر ظرف مدت‌یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این‌قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. در هرصورت نرخ حق‌بیمه باتوجه به شاخص‌های مورد اشاره درآئین‌نامه موصوف نباید بیش از چهاردرصد (۴%) حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار باشد.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور درباره تفاوت‌هایی که این شیوه محاسبه حق بیمه به دنبال داشته است، به اقتصاد۲۴ می‌گوید: در هر دو حالت کارگران ساختمانی که تحت پوشش این بیمه هستند مانند کارگران دیگر همان هفت درصد تعیین شده پرداخت می‌کنند؛ ۲۳ درصد باقیمانده که سهم کارفرماست و مسئولیت پرداخت آن با متقاضی جواز ساخت است منشاء اعتراض جدی ذینفعان سرمایه گذاری در بازار ساخت و ساز بود؛ از نظر آن‌ها قانون سال ۸۶ بیش از اندازه هزینه زا بود و برای همین بود که قانون در سال ۹۳ تغییر کرد؛ با وجود این تغییر، اما شورا‌های شهر و شهرداری‌ها تفسیری از قانون را متداول کردند که باعث شد در عمل سازمان تامین اجتماعی همیشه برای ارائه خدمات به کارگران ساختمانی با مشکل کمبود منابع روبرو شود؛ مثلا همین حالا سازمان تامین اجتماعی باید از محل صدور مجوز‌های ساخت و ساز اعتباری ۴ هزار میلیارد تومانی برای خدمت رسانی به هشتصد هزار کارگر ساختمانی بیمه شده کنار گذاشته باشد، اما در عمل کل اعتبار بدست آمده کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان است؛ برای همین اگر طرح نمایندگان مجلس تصویب شود شاهد احیا شرایطی شبیه به قانون سال ۸۶ خواهیم بود؛ اینطوری هم امکان سوء استفاده به حداقل می‌رسد و هم دست سازمان تامین اجتماعی خالی نمی‌ماند.
وی ادامه می‌دهد: تا به اینجا کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی از اصلاحات مدنظر نمایندگان حمایت می‌کند؛ این تغییرات باعث می‌شود که مشکل دویست هزار کارگر منتظر در صف تشکیل پرونده برطرف شود؛ اساسا در نتیجه تغییرات ماده ۵ همین قانون بود که سازمان تامین اجتماعی به دلیل کمبود منابع برای بیمه کارگران ساختمانی واجد شرایط سهمیه گذاری کرد؛ در دو سال گذشته سازمان فقط ۵۰ هزار سهمیه بیمه جدید صادر کرده است که به زحمت زیاد آنرا میان ۳۲ استان تقسیم کردیم؛ بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی یک فرق اساسی با بیمه اجباری سایر کارگران دارد؛ در سایر بیمه‌ها مشخص است که کدام کارفرما برای کدام کارگر حق بیمه پرداخت می‌کند، اما در قانون بیمه اجتماعی کارگران، سهم بیمه همه کارگران تایید صلاحیت شده از محل مجموع عوارضی تامین می‌شود که متقاضیان ساخت و ساز به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند؛ در واقع اگر صلاحیت و اهلیت کارگری برای استفاده از بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی تایید شود دیگر او فقط باید هفت درصد خودش را پرداخت کند اینکه در کدام پروژه و کارگاه مشغول کار است مهم نیست؛ سهم کارفرما به صورت مستقل از محل عوارض ساخت و ساز تامین می‌شود؛ برای همین است سهمیه بندی بیمه تا این اندازه برای کارگران ساختمانی اهمیت دارد، تغییرات قانونی سال ۹۳ تامین سهم بیمه کارفرمایی را با مشکل روبرو کرد.