اقتصاد24 – آرمین سلیمانی: هر ساله اموال زیادی در کشور مجهول المالک می‌ماند که دایره شمول آنها بسیار گسترده است: از اموال بلاصاحب رها شده تا ارث بلا وارث؛ اموالی که بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی تملک و مدیریت همه آنها به مجموعه‌ای تحت عنوان «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» تعلق دارد. در این میان، چالش‌هایی برای برخی اموال از جمله کالا‌های قاچاق مکشوفه وجود دارد که گاهی نوع تعیین سرنوشت آنها، می‌تواند بر روند بازار تأثیر محسوسی داشته باشد.
میزان دارایی ستاد اجرایی
از میزان دقیق دارایی‌های «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» اطلاع رسمی در دسترس نیست و صرفا در سال ۲۰۱۳ خبرگزاری رویترز دارایی‌های این ستاد را بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار اعلام کرده است. از سوی دیگر، بخش اقتصادی ستاد اجرایی از سوی نهاد‌های دولتی، نظارتی و متولی بالادستی حوزه اقتصاد، در زمره نهاد‌های عمومی غیردولتی شناخته نمی‌شود؛ حتی در قانون فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۲۹ تیر ۱۳۷۳ دوره چهارم مجلس شورای اسلامی نامی از آن وجود ندارد.
شرکت‌ها و موسسات وابسته
شرکت‌ها و موسسات تابعه و یا وابسته به «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» در زمینه‌های گوناگون و بسیار متنوعی همچون ارائه خدمات مالی و بانکداری، املاک و مستغلات، صنعت نفت، مخابرات و دامپروری، دارویی و.. فعالیت دارند که اغلب تحت چند گروه بزرگ و عمده تعریف می‌شوند:
- گروه توسعه اقتصادی تدبیر: انرژی، الکترونیک، کشت و صنعت، صنعت و معدن، سهامدار، دارویی، مشاوران مدیریت، ساختمان (۶۰ شرکت)
- بنیاد برکت: اشتغال‌زایی و عمرانی (۴۰ شرکت)
- مؤسسه دانش‌بنیان برکت: سرمایه‌گذاری در ۵۰ طرح کلان و دارای دفاتر استانی
- بنیاد برکت احسان: (۴۵ گروه جهادی)
- کاروان سلامت احسان (۵ تیم)
- برکت تل (۱۸ تیم)
- قرارگاه جهادی خدمت‌رسانی (۱۵۰۰ گروه)
- شهرک دارویی برکت (در زمینه تحقیق و توسعه و انکوباتورها، دانش بنیان، سل تراپی، بیوتکنولوژی، پالایشگاه خون و فرآورده‌های پلاسمایی، واکسن سازی، شرکت‌های دارویی و انبار‌های مرکزی)
و...
اصل ۴۹ قانون اساسی
پس از تصویب قانون اساسی در آذر ۱۳۵۸ و به تبع آن تصویب اصل ۴۹ قانون اساسی، مقرر شد دولت وظیفه دارد تمام ثروت‌های حاصل از ربا، رشوه، اختلاس، غصب، قمار و نیز ثروت‌های ناشی از سوءاستفاده از موقوفات و پیمانکاری‌ها و قرارداد‌های دولتی و هر آنچه مصداق «ثروت نامشروع» را دارد، پس از احراز نامشروع بودن و شناسایی مالک واقعی آن، به وی بازگرداند و در صورت نامعلوم بودن مالک، این اموال را به سود بیت المال مصادره کند.
آغاز به کار «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» که ذیل موارد مندرج در اصل ۴۹ ق. ا فعالیت می‌کند، در ۶ اردیبهشت ۱۳۶۸ با حکمی از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به حبیب‌الله عسگراولادی، مهدی کروبی و حسن صانعی به منظور در اختیار گرفتن تمامی وجوه و اموال مجهول المالک بلاصاحب، ارث بلا وارث و اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین، در اختیار، ولی فقیه قرار گرفته است، صورت گرفت. این افراد اختیار داشتند تا هرگونه صلاح می‌دانند در تمام ابعاد فروش، نگهداری و اداره آنها اقدام کرده یا قسمتی از این اختیارات را به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار کنند.
این ستاد موظف شد درآمد‌های حاصله را در موارد مقرر شرعی، بنیاد شهید، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد مسکن، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، طرح شهید رجایی، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و یا دیگر مواردی که مورد نظر ایشان است مصرف کنند. پس از درگذشت بنیانگذار انقلاب، ریاست ستاد در سال ۱۳۷۳ توسط رهبر انقلاب به محمد شریعتمداری واگذار شد و پس از او، در سال ۱۳۷۶ محمدجواد ایروانی ریاست آن را بر عهده گرفت. در ادامه، محمد مخبر از سال ۱۳۸۶ تاکنون ریاست آن را عهده دار است.
ابهام در قدرت ستاد
با توجه به اینکه هم اکنون اموال مکشوفه بلاصاحب بسیاری از جمله کالا‌های گسترده قاچاق که صاحبان آنها بدلیل جریمه‌های سنگین سراغ‌شان نمی‌آیند، جزو اموال در اختیاز این ستاد به حساب می‌آید، باید ظی فرایندی شفاف رسیدگی و بررسی شود که مزایده، فروش و یا تغییر وضعیت چنین اموالی، بر چه مبنایی سیاستگذاری و تعیین خظ مشی می‌شود؛ زیرا فروش دیر هنگام یا زودهنگام هر یک از اقلام اینچنینی، تاثیر مسقیم و معناداری بر بازار مربوطه داشته و دارد.
نهاد «ستاد اجرایی فرمان امام» خود مجموعه‌ای بسیار عریض و طویل با زیرمجموعه‌های فراوان است که هر یک خود می‌توانند رقیبی جدی برای تصاحب این اموال یا تعیین کننده برای زمان عرضه یا عدم عرضه آن به بازار باشند.