اقتصاد۲۴ - حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در حاشیه نشست تحول در نظام حقوقی و قضایی زنان و خانواده، در جمع تعدادی از شرکت کنندگان و خبرنگاران افزود: مسئله نفقه، مهریه، طلاق و مسکن موضوعات مختلفی هستند که باید در مورد آن به یک راهکار‌های روشنی برسیم تا هیچ دغدغه‌ای برای زنان وجود نداشته باشد.
رئیسی تأکید کرد: از آن طرف نیز نسبت به مرد این پیگیری باید وجود داشته باشد که حقوق زنان را ضایع نکند؛ اینکه مرد ادعای عدم توانایی پرداخت مهریه داشته باشد و از سوی دیگر مال را به نام خواهر یا مادر خود کند؛ به نوعی فرار از دین انجام داده و این خود جرمی جدید است، بدان معنا که کسی حق زن را ندهد و مال را به نام دیگری کند که این خود جرم جدیدی به نام فرار از دین است.
رئیس قوه قضاییه افزود: بیشتر گله زنان از کسانی است متمکن هستند و فرار از دِین می‌کنند. این موضوع باید تعقیب قانونی شود.
وی گفت: اگر فردی تمکن مالی داشت و تمکن آن برای دادگاه محرز شد با زندان رفتن مشکلی حل نمی‌شود باید تقسیط شود تا بتواند آن را پرداخت کند و به هیچ عنوان حق زن نباید تضییع گردد.
رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این سئوال که در مورد مسائل حقوقی قضایی خانواده توقع شما از کدام بخش‌ها در این زمینه بیشتر است، گفت: حوزه زنان و خانواده یک موضوع چند ساحتی است و فقط حقوقی نیست؛ مسئله زنان و خانواده دارای مسائل مختلفی است و می‌طلبد همه بخش‌ها وارد عمل شوند.
رئیسی با بیان اینکه حوزه و دانشگاه در این رابطه می‌توانند نقش آفرین باشند، تصریح کرد: امروز فرهیختگانی در حوزه و دانشگاه داریم که در رابطه با این مباحث کار علمی کرده‌اند و اقدامات آن‌ها می‌تواند، بسیار اثربخش واقع شود.
رئیس قوه قضاییه گفت: بحث خانواده دارای مقدماتی است که اگر مقدمات آن درست انجام شود نوبت به دادگاه نمی‌رسد.
بیشتر بخوانید: اجرای برنامه توانمندسازی ۲۰ هزار زن در سال آینده
وی اظهار داشت: حتی در مراحلی که خانواده دچار مشکل شده است و باید به نحوی این موضوع در دادگاه مطرح شود، در ابتدا باید مسئله از طریق داوری و حکمیت دنبال شود و اگر راهکار دیگری نبود دادگاه‌ها قضاوت و داوری خواهند کرد.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: نسبت به مجتمع‌های رسیدگی به پرونده‌های خانواده، دادگاه‌ها، حتی پرونده‌هایی که در دیوان مطرح است آسیب شناسی شده و موضوع خانواده و زنان مورد بررسی قرار گرفته است.
رئیسی با اشاره به راهکار‌های پیشنهادی سند تحول در حوزه زنان و خانواده، ادامه داد: در سند تحول راهکار‌هایی پیشنهاد شده و به دنبال تحقق آن راهکار‌ها هستیم و این موضوع کاملا دست یافتنی است؛ چرا که مبتنی بر مبانی دینی هیچگونه بن بستی وجود ندارد؛ مسائل قابل حل است و باید ابتدا مسائل را شناخت و سپس به دنبال راهکار آن بود.
وی با بیان اینکه کارگروهی در معاونت راهبردی تعیین شده که به موضوع زنان و خانواده می‌پردازد، تصریح کرد: این کارگروه در تلاش است که هم در مورد پرونده‌ها و موضوعاتی که مطرح شده مطالعاتی انجام دهد و هم بخش‌های دیگر را مورد توجه قرار دهد تا به یک راهکاری دست یابد که در نهایت منجر به کاهش پرونده در قوه قضاییه و کاهش آمار طلاق شود و مشکلات عدم سازش در خانواده را به حداقل برساند.
رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر ضرورت تداوم چنین جلساتی گفت: کارگروه‌هایی تعیین کردیم تا صاحب نظران در آن کارگروه‌ها مشکلات را مطرح کنند تا مسائل دنبال شود، اهمیت این جلسات برای بنده بسیار بالا است و با برگزاری آن نشان خواهم داد که این موضوعات از دستور کار من خارج نشده است و هم فرهیختگان و قضات بتوانند در این زمینه حس بهتری پیدا کنند بنده نیز این موضوع را رها نخواهم کرد تا به راهکار‌های کاملاً اجرایی برسیم و مسائل خانواده را به حداقل برسانیم.