چه میزان حمایت‌های حقوقی، سیاسی، بیمه‌ای و بروکراسی از صادرکننده می‌شود. ریسک اعتبار صادراتی بالاتر شاخص منفی‌تری است که هر میزان بیشتر باشد در صورت عدم جبران در آینده، منجر به افت صادراتی می‌شود.
وی با اشاره به علل و عواملی این موضوع گفت: صادرات مسئله‌ی بین المللی در حوزه اقتصادی است، یعنی نوعی تعامل اقتصادی بین کشور‌های جهان را نشان می‌دهد و اینکه تجارت رشد پیدا می‌کند برآیند یک سری از اقدامات اقتصادی، سیاسی، روابط بین‌الملل، امنیتی و... است.
آل اسحاق افزود: بخشی از بالا رفتن ریسک صادرات مربوط به کرونا است که تجارت جهانی به جز چین که در تولید، صادرات، روابط اقتصادی و.. ویژگی خاص خود را دارد، باقی کشور‌ها بین ۱۰ تا ۳۰ درصد افت کرده است و ریسک آن افزایش یافته است.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: بخش دیگر این موضوع به جنگ اقتصادی که کشور ما در آن به سر می‌برد مربوط می‌شود. زمانی علیه ما جنگ نظامی به انداخته بودند، زمانی جنگ فرهنگی و حالا با طرح و نقشه جنگ اقتصادی به راه انداخته‌اند. وزارت خزانه‌داری آمریکا با حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر نیرو کارشان این است که چطور محدودیت برای ایران ایجاد کنند، چگونه تهدید کنند، چگونه فرصت‌ها را از دست ایران بگیرند؟ مانند یک جنگ با طرح، نقشه و فرمانده عملیاتی برخورد می‌کنند.
ترامپ از تعبیر «فشار حداکثری» در حوزه اقتصادی استفاده می‌کرد. کشوری که این تهدید‌ها را پیش رو ندارد با کشوری که در معرض تهدید جدی است، قطعا تفاوت خواهد داشت؛ بنابراین یکی از علل این موضوع این است که به دلایل مختلف با ما در این حوزه در جنگ هستند.
وی اضافه کرد: نظامات داخلی ما در کشور نیز یکی دیگر از عوامل افزایش ریسک صادراتی است. نظام بروکراسی، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی حاکم در حوزه‌های صادراتی گاهی با علت و گاهی بی‌علت قوانین و مقررات صادرات کالا دچار مشکل می‌شوند. برای مثال صادرات یک کالا آزاد است، ولی به یکباره ممنوع می‌شود یا تعرفه‌ای به یکباره ۲ یا ۵ برابر می‌شود. گاهی این اتفاقات به خاطر اقتضائاتی است که در داخل ایجاد می‌شود.
وزیر سابق بازرگانی تصریح کرد: برای صادرات یک کالا باید از یک سال قبل مذاکرات انجام شده، موافقتنامه امضا شود، مسائل مالی را حل کنند و غیره. فرض کنید کالایی با همه این مقدمات صادر می‌شود و به یکباره صادرات آن را ممنوع می‌کنند. این نوسانات در تصمیم‌گیری‌ها یکی از عواملی است که به حوزه صادرات ضربه می‌زند.
آل اسحاق خاطرنشان کرد: وقتی صادرکننده‌ای کالایی را صادر می‌کند باید ارز آن به کشور بازگردد تا چرخ تولید بچرخد. قوانین و مقررات مربوط به تعهدات ارزی نیز نوسانی است، یک صادرکننده باید به این نیز فکر کند که این پول چه زمانی و با چه نرخی به او بازگردانده می‌شود و این نیز روی صادرات نقش دارد.
وی افزود: نرخ ارز هم روی صادرات و هم روی تولید و هم روی مصرف‌کننده تاثیرگذار است. نوسانات ارزی باعث می‌شود که تعادلات اقتصادی کشور از جمله صادرات تابع این نوسانات شود.
بیشتربخوانید:عراق جای چین در واردات از ایران را گرفت
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار کرد: در مجموع با توجه به همه این اقتضائات، درست است که صادرات ما در مقابل واردات مقداری افت داشته است، اما با توجه به همه این موضوعات تاب‌آوری اقتصاد نسبتا خوب است. برای مثال بازار عراق که گاهی بازار اول و گاهی بازار دوم ایران است، سال ۹۸ مجموع صادرات غیرنفتی ما به این کشور حدود ۱۲ میلیارد دلار بود و امسال امیدوار هستیم که تا پایان سال این رقم را تا ۱۰ میلیارد دلار برسانیم. اختلاف دو میلیارد دلار وجود دارد، اما این ناشی از اقتضائات است.
وی خاطرنشان کرد: برای مثال ما سالانه ۳ میلیون نفر گردشگر ورودی به کشور داشتیم که ارزآوری داشتند، اما امسال این قطع شده، قدرت خرید عراقی‌ها نیز به علت شرایط کرونا ضعیف‌تر است. با وجود این علل و عوامل بالانس تجاری ما تا حدی تفاوت کرده است.
در مواجهه با این شرایط سخت با تلاش، رقابت، حمایت‌های دولتی در حوزه تضمین، بیمه، کمک‌های حمل‌ونقل، روابط بین‌المللی می‌توان شرایط را بهبود بخشید. یعنی این موضوع یک مقدار به تصمیمات داخلی ما مربوط است که قابل بهبود است و بخشی به شرایط جهانی مربوط است.
بر اساس فهرست رتبه ریسک اعتبار صادراتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ایران از ژانویه ۲۰۲۰ همچنان در بدترین موقعیت قرار دارد. در این گزارش ریسک اعتبار صادراتی ایران با ظریب ۷ همردیف با کشور‌های افغانستان، پاکستان، عراق، سوریه و ترکمنستان بدترین موقعیت را دارد. همچنین پایین‌ترین ریسک صادارتی در منطقه مربوط به امارات و عربستان با ظریب ۲ است.