اقتصاد۲۴ - دو ماه پایانی سال مقطع سرنوشت‌سازی برای بسیاری از خانوار‌های کشور است. در این مقطع جلسات کمیته دستمزد شورای‌عالی کار برای تعیین هزینه سبد معیشت و همچنین حقوق پایه برگزار می‌شود که نتیجه آن دخل و خرج ۱۳ میلیون خانوار کارگری کشور و چند ده‌هزار کارفرما را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. حداقل حقوق و دستمزد کارگری در سال جاری (فرد دارای دو فرزند) درحدود ۲ میلیون ۹۰۰ هزار تومان بوده که حدود ۵۸ درصد سبد معیشت را پوشش می‌داد، اما با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها از همان ابتدای سال، به‌زعم نماینده‌های کارگری این پوشش به حدود ۳۰ درصد رسیده است.
محاسبات نماینده‌های کارگری هزینه سبد معیشت در سال‌جاری را که ملاک اصلی تعیین دستمزد پایه برای سال آینده است، ۹ میلیون‌و ۲۰۰ هزار تومان تخمین می‌زنند. این رقم بر اساس ۳۳ قلم کالای موجود در سبد معیشت و از قیمت‌گیری استانی و کشوری به‌دست آمده است. درصورت پذیرش این عدد در کمیته دستمزد و پوشش ۵۰ درصدی حقوق پایه (میانگین سال‌های اخیر) می‌توان انتظار حقوق ۴ میلیون‌و ۶۰۰ هزار تومانی را برای سال ۱۴۰۰ داشت. اما این اعداد و ارقام چیزی نیست که نماینده دولت و کارفرمایان زیر بار آن بروند.
از ابتدای شروع جلسات دستمزد، کارفرمایان با اعلام بهانه‌هایی عجیب سعی در ایجاد خلل برای افزایش دستمزد کارگران داشته‌اند. به عنوان مثال به گفته فرامرز توفیقی نماینده کارگران، در جلسات دستمزد از سوی کارفرمایان این خواسته مطرح شده که تعیین دستمزد شاغلان مجرد از شاغلان متاهل باید تفکیک شود. این در حالی است که طبق قانون کار حداقل دستمزد باید فارغ از مشخصات جسمی و روحی فرد، به گونه‌ای باشد که کفاف هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط را بدهد.
مزد توافقی، تیر خلاص به کارگران با قرارداد موقت
در کنار این بهانه‌ها از سوی کارفرمایان، دولت هم همسو با کارفرمایان بحث «مزد توافقی» را مطرح کرده است. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نامه‌ای به سازمان تأمین اجتماعی ارسال کرده است. طبق این نامه دولت از سازمان تامین اجتماعی می‌خواهد نرم‌افزار حقوقی این سازمان را بازنویسی کند و مراتبی اتخاذ کند که درصورت رعایت الزامات حداقل مزد در قرارداد جدید نیروی کار، اجباری برای افزایش دستمزد براساس مصوبه شورای‌عالی کار تعیین نکند و توافق کارفرما با کارگر بر سر مزد توافقی را به رسمیت بشناسد.
به گفته کارشناسان مزد توافقی درخواستی دولت در صورت اجرایی شدن، در واقع در حکم زدن تیر خلاص به دریافتی ۲۰درصد باقیمانده از کارگرانی است که قرارداد موقت دارند و در دوره‌های ماهانه یا سالانه مجبور به امضای قرارداد جدید هستند. این را در نظر بگیرید که در شرایط کنونی بازار کار بیش از ۹۰درصد قرارداد‌های کارگران را قرارداد‌های موقت تشکیل می‌دهد و ۷۰درصد این قرارداد‌ها بر اساس حداقل حقوق است.
در حال حاضر حقوق کارگران دارای سابقه کار در هر بنگاه اقتصادی و کارگاه نمی‌تواند کمتر از دستمزد سال قبل یا حتی برابر با دستمزد سال قبل باشد؛ بنابراین کارفرما موظف است افزایش دستمزد سالانه را طبق آنچه در جلسه تعیین دستمزد شورای عالی کار مصوب می‌شود برای همه کارگران خود و بر اساس لیست بیمه‌ای که برای سازمان تامین اجتماعی در سال قبل می‌فرستاده، اعمال کند.
بیشتر بخوانید: آخرین جزئیات از اعلام رقم دقیق سبد معیشت کارگران
اما طبق نامه ارسالی معاونت ریاست جمهوری این رویه می‌تواند تغییر کند و کارفرمایان امکان رسمی و قانونی برای تعیین دستمزد کارگران پایین‌تر از حداقل دستمزد مصوب داشته باشند.
جلسات دستمزد و این‌گونه استدلال‌ها و خواسته‌ها از سوی دولت و کارفرمایان در حالی در جریان است که به گفته موسی شهبازی، مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس ۳۵ درصد مردم زیرخط فقر قرار دارند.
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار هم معتقد است، «با توجه به اتفاقاتی که در تعیین دستمزد سال گذشته رخ داد، روندی که امسال در حال طی شدن است، بهانه‌های گروه کارفرمایی و دولت به یک بهانه "نخ نما" تبدیل شده است.»
نمایندگان کارگری با محاسبه میزان سبد معیشت به دنبال چانه زنی بر سر افزایش دستمزد به صورت ریالی (جایگزین افزایش مزد به صورت درصدی) هستند.
علی خدایی در این باره گفته است: «خواسته‌ی ما این است که میزان افزایش دستمزد کارگران امسال به "ریال " تعیین شود. با توجه به اینکه دستمزد کارگران اینقدر کوچک مانده است، اگر میزان افزایش به صورت "درصد"باشد، عدد بزرگی از آن استخراج می‌شود. حداقل خواسته ما برای دستمزدسال آینده باید " جبران قدرت خرید" کارگران باشد. با این حداقل‌ها وارد مذاکرات مزدی خواهیم شد.»
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد در شورای اسلامی کار هم گفته طبق محاسبات این کمیته، سبد معیشت خانواده کارگری پارسال ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بوده که بهمن ماه امسال با ۳۸ درصد افزایش به هشت میلیون و ۷۳۵ هزار تومان رسیده است. او توضیح داده که طبق محاسبات، دستمزد کارگران به طور متوسط برای حدود ۳۸ درصد هزینه‌های زندگی یک خانواده ۳.۳ نفره کافی است که در آن فقط یک نفر درآمد دارد.
اولین جلسه رسمی اضلاع سه جانبه کار نهم دی ماه برگزار شد. به نظر می‌رسد در مثلث دولت، کارفرمایان و کارگران در شورای عالی کار، تنها دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما نظرش را مشخص کرده است. در حال حاضر دولت برای کارکنان خود در سال آینده کف ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را در نظر گرفته است و بعید به نظر می‌رسد که نمایندگان دولت به رقمی بیش از این تن بدهند.
افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۰ به سود کافرما تمام می‌شود؟
نمایندگان کارفرمایی نیز همچون روال سال‌های گذشته با کمترین میزان رشد دستمزد موافق هستند، اما برای رسیدن به نتیجه احتمالا با نمایندگان دولت هماهنگ خواهند شد.
اما نمایندگان کارگری بنا به تجربه سال‌های گذشته و وضعیت معیشتی جامعه کارگری در امسال به رقم پیشنهادی دولت و کارفرمایان رضایت نمیدهند و درخواست افزایش دستمزد به شکل ریالی و مطابق با رقم سبد معیشت دارند.
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس هم که از ماه‌های گذشته به مسئله دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ ورود کرده، به تازگی گفته است: «هنوز نمی‌توانیم رقم دقیقی از میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده ارائه دهیم، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که نمایندگان مجلس پیشنهاداتی برای افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی میزان حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ مطرح کرده‌اند.»
از طرفی مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی هم می‌گوید که مبلغ حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰، رقمی بین ۳ میلیون پانصد و بیست تا سه میلیون ششصد و پنجاه هزار تومان خواهد بود. او همچنین گفته «با توجه به اجرای قانون همسازی و افزایش سنوات دستمزد حقوق کارگران در سال آینده حداقل ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش می‌یابد.»
اکثریت کارگران در ایران اجازه داشتن اتحادیه‌های مستقل را ندارند و نهاد‌های نزدیک به دولت مثل شورا‌های اسلامی کار و خانه کارگر نهاد‌های به رسمیت شناخته شده برای مطالبات کارگری هستند. حالا باید دید در ادامه آیا نمایندگان کارگری در شورای عالی کار می‌توانند مطالبات جامعه کارگری را محقق کنند و رقمی برای دستمزد را به تصویب برسانند که بتواند اندکی از بار معیشتی آن‌ها کم کند یا مانند سال گذشته در بهترین حالت ممکن تنها ابزار این نمایندگان رسمی برای مخالفت با مزد مصوب از سوی دولت و کارفرمایان امضا نکردن مصوبه مزد است.
منبع: رویداد24