اقتصاد۲۴ – آرمین سلیمانی: قانون اساس به عنوان قانون پایه و مبنایی هر کشوری، اهمیت بسزایی در بررسی نظام تقنینی یا رویکرد‌های کلان آن کشور به موضوعات اساسی و مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد. از این رو، تاثیراتی که بر نگارش اولیه پیش نویس، تدوین نهایی و متن مصوب توسط مجلس خبرگان قانون اساسی گذاشته می‌شود، نیاز به توجهی ویژه دارد؛ چرا که این تاثیرات، می‌توانند روح جاکم بر آن قانون یا علت نوع برداشتی خاص از آن طی سال‌های بعدی را تا حدودی ابهام زدایی کنند.
تاثیرات پیدا و پنهان
حضور گروه‌های مختلف در جریان شکل گیری انقلاب طی سال‌های پیش از ۱۳۵۷ موجب بروز نظرات و دیدگاه‌های متفاوت در سال‌های پس از ۵۷ و بیان نظراتی برای تاثیرگذاری بر فرایند‌های تشکیل نظام جدید شد. در این میان، گروه‌های چپ و مارکسیستی به ویژه «حزب توده ایران» تمایل زیادی به اثرگذاری بر مناسبات نهاد‌های اقتصادی و قوانین در سطح جامعه و کشور داشتند. بررسی هر چه بیشتر این مقوله از آن رو اهمیت بالایی می‌یابد که به میزان ضریب نفوذ تفکرات مارکسیستی میان برخی انقلابیون وقت و حتی شخصیت‌های شاخص سیاسی پس از بهمن ۵۷ دقت شود؛ گستره‌ای که از گروه‌های مسلمان تا گروه‌های رسما چپ را شامل می‌شده و رگه‌های قوی از آن همچنان در دهه‌های بعدی نیز ادامه یافته است.
صدور بیانیه
در همین شرایط بود که «کمیته مرکزی حزب توده ایران» اصلاحات مورد پیشنهاد خود در ارتباط با مفاد منتشره از پیش نویس قانون اساسی را با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد و در صدر آن آورد: حزب توده ایران ضرور می‌داند که در قانون اساسی، فصلی به نظام افتصادی جمهوری اسلامی ایران، مشعر بر خطوط عمده این نظام تخصیص داده شود.
به باور اعضای مرکزیت این حزب، خطوط عمده نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را می‌توان به قرار زیر تصریح نمود: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی و برنامه ریزی منظم دولتی قرار دارد. سه بخش طبق نقشه‌های اقتصادی مصوب مجلس شورای ملی، به صورت به هم پیوسته‌ای در جهت تامین استقلال اقتصادی کشور، تحکیم و ترقی اقتصادی و مالی مملکت و بهبود و ارتقاء مستمر سطح زندگی مردم به ویژه زحمتکشان، با یکدیگر همکاری می‌کنند.
اقتصاد دولتی
از نگاه این حزب سوسیالیست و چپگرای فعال در آن سال‌های ایران، بخش دولتی عمده عامل اقتصاد کشور و وسیله اساسی پویایی آن است و در پیشرفت و انجام هدف‌های انقلاب نقش درجه اول ایفا می‌کند. بخش دولتی کلیه رشته‌های صنایع کلیدی و مادر، بانکداری، بیمه و بازرگانی خارجی، منابع زیرزمینی و دریایی کشور، وسائل تولید نیرو، سدها، شبکه‌های عمومی تامین آب و آبیاری، راه آهن، راه ها، هواپیمایی و کشتیرانی و وسایل ارتباطی، موسسات بزرگ کشاورزی و دامپروری، جنگل ها، مراتع عمومی و زمین‌های خالصه‌ای را که هنوز میان دهقانان تقسیم نشده است، به صورت مالکیت عموم خلق در دست دولت متمرکز می‌کند.
تعاونی ها
حزب توده در زمینه بخش تعاونی مورد اشاره در صدر بیانیه خود نیز معتقد بود وسایل تولید، موسسات و اموالی که شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف دهقانی و دیگر سازمان‌های تعاونی شهری و روستایی برای انجام وظایف اساسنامه‌ای خود در اختیار دارند یا خواهند داشت، ملک جمعی تعاونی‌های مزبور به شمار می‌روند و مجموعا بخش تعاونی اقتصاد را تشکیل می‌دهند. استفاده مجانی از زمین‌هایی که دولت در اختیار تعاونی‌ها قرار می‌دهد، مورد تضمین است. دولت موظف است سهم بخش دولتی و تعاونی را در مجموع اقتصاد کشور به طور مستمر گسترش دهد.
بخش خصوصی
بخش خصوصی به عنوان آخرین بخش و دارای الویت سطح سه از نگاه این حزب، آن رشته‌هایی از صنعت، کشاورزی و بازرگانی و به طور کلی آن قسمت از فعالیتهای اقتصاد کشور را، که طبق قوانین در عداد فعالیت بخش دولتی و تعاونی اقتصاد قرار نگرفته است در برمی گیرد. مالکیت در بخش خصوصی اقتصاد، تا آنجا که موجب تحکیم و تقویت استقلال و موجب رشد و پیشرفت اقتصادی کشور و برآوردن نیازمندی‌های مصرفی و خدماتی مردم است و طبق قوانین و نقشه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد، از حمایت قانونی برخوردار است.
سیاست خارجی
حزب توده علاوه بر بخش‌های اقتصادی، در حوزه دیپلماسی هم ساختار‌هایی را مدون کرده بود و پیشنهاداتی داشت: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برپایه عدم تعهد، عدم شرکت در بلوک بندی‌های نظامی، بر اساس حفظ صلح و امنیت بین المللی، عدم تجاوز به خاک کشور‌های دیگر، حسن همجواری با همسایگان، همزیستی مسالمت آمیز و تحکیم و تقویت همکاری‌های بین المللی و گسترش مناسبات دوستانه میان دولت ها، برمبنای برابری کامل و منافع متقابلو عدم مداخله در امور یکدیگر، قرار می‌گیرد. همبستگی و پشتیبانی از حقوق ملت‌ها و خلق‌هایی که علیه استعمار، نواستعمار، امپریالیسم، صهیونیسم، فاشیسم و تبعیص نژادی برخاسته اند، در زمره اصول مسلم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.
سایر پیشنهادات حزب
کمیته مرکزی حزب توده ایران چند پیشنهاد دیگر نیز داشت، از جمله:
- کرسی‌های نمایندگی مجلس در سطح کشور و شوراها، به نسبت آرایی که به هر یک از سازمان‌ها و احزاب شرکت کننده در انتخابات داده شده، توزیع شود.
- تشکیل اتحادیه‌های صنفی و حرفه‌ای چه در سطوح کارگاهی و حرفه‌ای و چه در مقیاس سراسری کشور، حق مسلم کلیه کارگران و زحمتکشان شهر و ده است.
- تقسیمات کشوری باید برپایه خصوصیات ملی انجام گیرد.
- زبان مورد تکلم در واحد ملی، در جنب زبان فارسی، برای آموزش، مکاتبات و اسناد رسمی ادارات محلی، مذاکرات شوراها و محاکمات رسمیت دارد.
- بر اساس کتاب اسناد و اعلامیه‌های حزب توده ایران (از شهریور ۱۳۵۷ تا پایان ۱۳۵۸ - چاپ اول)، حزب توده برخی پیشنهادات کلی و مشترک با دیگر گروه‌ها نیز همچون لزوم در اختیار قرار دادن آموزش عمومی، برابری حقوق زنان، ممنوعیت شکنجه و... که مورد توافق اکثریت گروه‌های فعال سیاسی آن دوره بود و اختلاف چندانی بر سر کلیت آنها نبود هم اعلام کرده است.
متن مصوب
به رغم چالش‌ها و حتی حذف‌های سیاسی ابتدای استقرار نظام جمهوری اسلامی بر ایران در سال‌های پایانی دهه پنجاه و ابتدای دهه شصت، شاهد آن هستیم که بخش قابل توجهی از نقطه نظزات این حزب در مفاد مهمی از قانون اساسی حکومت جدید بصورت صریح یا ضمنی لحاظ می‌شود که از نمونه‌های آن، می‌توان به مورد زیر اشازه کرد:
اصل ۴۴ قانون اساسی - نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند این‌ها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.