اقتصاد۲۴ - بار‌ها و بار‌ها در مقالات و نشست‌های مختلف از قانون بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ بعنوان یک قانون [ مترقی و منطبق با شرایط ریسک ملی این پرتفوی]یاد نموده ام و علی رغم برخی از اشکالات محدود در این قانون که وجود دارد و گویا نمایندگان محترم مجلس در صدد رفع این اشکالات و ابهام زدایی از آن و خاتمه دادن به تفاسیر متعدد و بعضا متناقض از برخی مواد و تبصره‌های این قانون هستند؛ لذا در همین فرصت از ریاست کنونی کمیسیون اقتصادی مجلس، آقای دکتر پور ابراهیمی، مجددا دعوت مینمایم در همین وقت که در حال کار بر روی اصلاح موارد اشکال هستید از کارشناسان مجرب بیمه، خصوصا کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگانی از جامعه بیمه گذاران نیز برای اخذ نظرات اصلاحی آن‌ها دعوت بعمل آورده شود تا اقدام اصلاحی ارزنده مجلس مجددا دارای اشکال نباشد! بعنوان مثال:
در ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه مصوب ۲ /۲ /۹۵، تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن را حسب شرایطی که در آیین نامه اجرایی این ماده قانون که توسط بیمه مرکزی تهیه میشود و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران میرسد واگذار نموده است.
پیرو این اختیار واگذاری تعیین تکلیف [ سقف]نرخ‌ها، تخفیفات و نحوه تقسیط در ۱۵ / ۸ /۹۶ طی نامه شماره: ۱۰۱۳۱۷ /۵۳۶۲۰ هیات محترم وزیران که پیرو پیشنهاد و تصویب شورای عالی بیمه، نحوه تقسیط حق بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه را طبق بند‌های (الف) و (ب) ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون مذکور به طوری تعیین نموده اند که بنظر میرسد با روح عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار ضعیف درآمدی که در این قانون مترقی مصوب شده کاملا مغایرت دارد و ضرورت اصلاح و بازنگری بعلت افزایش نرخ تورم کالا‌ها و خدمات عمومی از فاصله تصویب آیین نامه مذکور در سال ۹۶ تا امروز که در آخرین روز‌های سال ۹۹ هستیم، بطوریکه افزایش تورمی نرخ کالا‌های عمومی شیب محسوس داشته و، طبعا بر معادله عرضه و تقاضای محصولات بیمه‌ای که بی کشش هستند تاثیر منفی دارد و در این برهه نیاز به اصلاح رویه در عرضه این نو محصولات خدماتی پایه وجود دارد.
صرفنظر از اینکه به لحاظ مدیریت ریسک تفسیر ناشی از تفکیک بیمه گذاران که در دو بند ذکر شده از ماده ۸ به کم ریسک و پرریسک از نظر پرداخت اقساط حق بیمه‌ها، غیر منطقی و مغایر با فرهنگ عمومی جامعه بیمه گذاران شریف و خوش حساب هموطن میباشد و ... لذا پیشنهاد تغییر مفاد آن دو بند و《تعیین میزان پیش پرداخت یکسان و اختیار انتخاب ۱۱ قسط متوالی قبل از سررسید تمدید بیمه نامه‌های مذکور》را مطرح و از روسای محترم جمهور، مجلس، وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی و رییس کل محترم بیمه مرکزی ایران نیز پیشنهاد موافقت با این پیشنهاد و واگذاری این اختیار به شرکت‌های بیمه را همچون سایر موارد در قانون مذکور مینماید.
بیمه شخص ثالث: راننده محوری می‌تواند مبنای بیمه شخص ثالث باشد؟
با استدلالات پیوست و اجرای یک برنامه مدیریت ریسک، نگرانی از بابت ریسک عدم پرداخت اقساط توسط برخی از بیمه گذاران بسیار کاهش مییابد.