اقتصاد۲۴ - در دوران پسا برده داری و از ابتدای مطرح شدن موضوع روابطکار، تنظیم روابط کار بین کارگر و کارفرما از جمله وظایف و تکالیف دولت‌ها بوده و هست. از همان زمان و براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسلاف آن
(قانون حمورابی – فرمان داریوش و منشور کورش – قانون مگنا کارتا) لزوم پرداخت دستمزد و رعایت حقوق کارگر مطرح بوده است.
متعاقب انقلاب صنعتی و جنبش‌های کارگری و رویکرد‌های کمونیستی و سوسیالیستی، موضوع بهره مندی عادلانه عوامل تولید (کار، سرمایه و ...) از عواید حاصل از فعالیت‌های اقتصادی مطرح شد و برقراری پوشش‌های بیمه اجتماعی و برخورداری از تامین اجتماعی بعنوان یکی از حقوق بنیادین کار تعیین شد و بهمین دلیل لستر تارو "شکل گیری تامین اجتماعی را محصول به سرعقل آمدن نظام سرمایه داری" می‌داند.
تعیین سهم حق بیمه برای کارفرما در قبال بیمه اجتماعی کارگران و تعیین سهم حق بیمه برای دولت نیز در همین راستا صورت پذیرفت و این ارقام پرداختی و اختصاصی کارفرما و دولت، جزئی از حقوق کارگران محسوب می‌شود و حق آن‌ها است و کمک به سازمان بیمه گر اجتماعی تلقی نمی‌شود، بلکه حقوق حقه کارگر است.
البته در مضامین اسلامی و آیات و روایات نیز بر این امر بار‌ها تاکید شده است و بهمین دلیل در قانون اساسی چندین بار بر نفی هر گونه استثمار و بهره کشی تصریح شده است. نتیجه آنکه پرداخت حق بیمه کارگر، جزو حقوق بنیادین کار، براساس مقاوله نامه‌های بین المللی و بویژه " سند اصول کار شایسته " است که ایران آن‌ها را پذیرفته و متعهد به اجرای آن‌ها است و همانطور که پیامبر اکرم (ص) فرموده است: ظُلمُ الأجیرِ أجرَهُ مِنَ الکَبائِرِ؛ یعنی ظلم در پرداخت مزدکارگر، از گناهان بزرگ است (بحار الانوار جلد ۱۰۳ صفحه ۱۷۰) و همچنین حضرت امام صادق (ع) فرموده است: أعطِهِم اُجورَهُم قَبلَ أن یَجِفَّ عَرَقُهُم؛ حقوق کارگر بایستی قبل از خشک شدن عرق جبین او پرداخت شود (الکافی جلد ۵ صفحه ۲۸۹) و ازحضرت علی (ع) نقل است:
مَرَّ شَیخٌ مَکفُوفٌ کَبیرٌ یَسألُ. فَقالَ أمیرُالمُؤمِنینَ: ما هذا؟ فقالُوا: یا أمیرَالمُؤمِنینَ! نَصرانیٌّ. فَقالَ: استَعمَلتُمُوهُ حَتّى إذا کَبُرَ و عَجَزَ مَنَعتُمُوهُ، أنفِقُوا عَلَیهِ مِن بَیتِ المالِ؛ [وسائل الشیعه، ج ۱۵، ص ۶۶.]پیر مرد فرتوت و نابینایى، در حال گدایى، بر امیرمؤمنان گذشت. امام فرمود: «این مرد کیست و چرا گدایى مى کند؟» جواب گفتند: «نصرانى است». امام فرمود: «تا آن زمان که قدرت کار کردن داشت از او کار کشیدید و اینک که پیر شده و قدرت کار کردن ندارد، از تأمین روزى وى دریغ مى ورزید؟ از بیت المال زندگى او را تأمین کنید.»
بیشتر بخوانید: نیمه محروم جمهوریت یا جمهوری محرومان؟
بر همین اساس است که وفق ماده ۴۹ قانون تامین اجتماعی، دیون مربوط به حق بیمه کارگران (اعم از سهم الشرکه کارفرما و سهم الشرکه دولت) در عداد مطالبات ممتازه تلقی شده است و نیز درماده ۱۰۷ قانون تامین اجتماعی آمده است که به شکایات مربوط به وصول حق بیمه تامین اجتماعی، بایستی خارج از نوبت رسیدگی شود و نیز اختیارات اجرایی و شبه قضایی در قانون تامین اجتماعی و قانون کار برای وصول حق بیمه تعبیه شده است، که عملاً برای صیانت از حقوق حقه کارگران می‌باشد.
حتی مقنن برای حصول اطمینان از پرداخت حق بیمه کارگر توسط کارفرما، علاوه بر احکام مندرج در قانون تامین اجتماعی، براساس دو ماده ۱۴۸ و ۱۸۳ قانون کار نیز جرائم و مجازات‌های مضاعفی را برای کارفرمایان دارای فرار بیمه‌ای پیش بینی نموده است (جریمه‌ای معادل ۲ تا ۱۰ برابر حق بیمه پرداخت نشده)، ولی متاسفانه این دو ماده قانون کار سال‌ها است در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاک می‌خورد و فقط هیات‌های تشخیص اختلاف و حل اختلاف از ماده ۱۴۸ آن برای سابقه سازی صوری و تحمیل هزینه به سازمان تامین اجتماعی استفاده می‌کنند ولیکن از اعمال ماده ۱۸۳ که مکمل آن است، احتراز می‌ورزند.
بهر تقدیر و متاسفانه طی نیم قرن اخیر و از سال ۱۳۵۴ که بیمه‌های اجتماعی کارگران از حالت دو جانبه (کارگر و کارفرما) به حالت سه جانبه (کارگر، کارفرما و دولت) تبدیل و سه درصد حق بیمه سهم کارگر بر عهده دولت گذاشته شد و بعد‌ها نیز در قالب ۲۸ قانون و مقررات که براساس طرح و لوایح خلق الساعه و یا در جوف قوانین عادی و سنواتی (بودجه و برنامه‌های توسعه) به سازمان تامین اجتماعی تحمیل گردیده، دولت متقبل و متکفل پرداخت بخشی یا تمام حق بیمه سهم کارفرما و یا بیمه شده برای برخی اقشار گردیده است، متاسفانه دولت‌ها هر ساله نسبت به پرداخت حق بیمه‌های جاری مربوطه اقدام ننموده اند، و در حالی که سازمان بطور مستمر خدمات خود را به این بیمه شدگان و مستمری بگیران ارائه می‌نماید ولیکن این مبالغ تعهد شده از سوی بموقع پرداخته نشده و روند رو به تزاید تولید و انباشت بدهی‌های بیمه‌ای دولت به سازمان تامین اجتماعی از دهه ۵۰ تاکنون ادامه دارد و به نحوی که در ادوار مختلف، رقم بدهی‌های بیمه‌های دولت به کارگران (سازمان تامین اجتماعی) به ترتیب زیر افزایش یافته است و تا پایان سال ۱۳۹۸ به حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان میلیارد تومان رسیده است:
با این تفاوت که تا قبل از اجرای طرح تحول سلامت، سازمان دچار کسری نقدینگی آنچنانی نبود و میزان وصولی از بیمه شدگان و کارفرمایان، تکاپوی هزینه‌های جاری سازمان را می‌داد. ولیکن متعاقب اجرای طرح تحول سلامت بدون تامین مالی هزینه‌های گزاف آن از سوی دولت، سازمان دچار عدم تعادل نقدینگی شدید گردید و به فروش سهام خوب فروش املاک مرغوب و دارائی‌های سرمایه‌ای متوسل گردید و بویژه به استقراض و انتشار اوراق با هزینه تامین مالی سرسامآور، روی آورد.
بنظر می‌رسد قاطبه کارگران و بیمه شدگان بایستی با نگاهی به جدول فوق، رفتار دولت‌ها و احزاب و نحله‌های سیاسی را در قبال استیفای حقوق حقه خود مشاهده و بر همان اساس تصمیم گیری کنند و یا اینکه برنامه عملی کاندیدا‌های ریاست جمهوری آینده و احزاب و نحله‌های سیاسی مربوطه را برای تادیه بدهی‌های بیمه‌ای دولت به کارگران (سازمان تامین اجتماعی) خواستار شده و با آنان برای تحقق این امر میثاق نامه امضاء نمایند و سپس مبادرت به اعلام حمایت از کاندیداتوری آنان کنند.