اقتصاد۲۴ - اما مجلس این بار می‌خواهد باعث و بانی افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی شود. مجلسی که به عنوان نماینده مردم باید تصمیماتی بگیرد تا سبب جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و حراست از رفاه مشترکان باشد این بار خود آستین‌ها را بالا زده تا با گرفتن مالیات سه هزار میلیاردی از اپراتورهای تلفن همراه، جاده افزایش قیمت را برای آن‌ها صاف کند. اما خبر بد برای مشترکان فقط به همین جا ختم نمی‌شود. این مالیات قرار است به حساب صداوسیما واریز و برای نظارت روی تولیدات فضای مجازی و شبکه خانگی صرف شود. به عبارتی قرار است مبلغ هنگفتی از اپراتور‌ها برای ایجاد محدودیت و نظارت روی آن‌ها گرفته شود.
طی سال‌های گذشته طرح‌ها و برنامه‌های مختلفی با هدف‌هایی، چون نظارت، کنترل یا محدودیت اینترنت در کشور به اجرا درآمده که نتیجه آن مسدودسازی و فیلترینگ اپلیکیشن‌ها، پیام‌رسان‌ها و سایت‌های اینترنتی متعددی شده است.
دفاع عضو هیات‌رییسه مجلس از این مصوبه
سیدمحسن دهنوی با اشاره به بخشی از مصوبات دیروز صبح مجلس گفت: دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده بود که ۷ هزار میلیارد تومان بابت ۲۸ درصد حق شبکه خود از اپراتور‌ها دریافت کند، اما بررسی اولیه مجلس نشان می‌داد که این درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومان است نه هفت هزار میلیارد تومان و به نظر می‌رسد دولت سه هزار میلیارد تومان کم‌اظهاری کرده بود تا این رقم را در جای دیگر هزینه کند که البته مجلس این را اصلاح و برای آن محل هزینه تعیین کرد.
وی افزود: از طرفی مجلس مصوب کرد که حق امتیاز دولت از ۲۸ به ۳۸ درصد افزایش یابد. به دلیل این افزایش ۱۰ درصدی، درآمد دولت افزایش پیدا می‌کند که با مصوبه مجلس این درآمد مازاد صرف توسعه اینترنت در مناطق محروم و روستا‌ها و مناطقی که پوشش اینترنت ضعیف است، بشود.
عضو هیات‌رییسه مجلس تاکید کرد: مجلس همچنین مصوب کرد که قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ به هیچ وجه افزایش نیابد و این اجازه را به وزارت ارتباطات نداده و در حقیقت مجلس از افزایش قیمت اینترنت جلوگیری کرده است. دهنوی افزود:، اما برای سه هزار میلیارد تومانی که دولت کم‌اظهاری کرده بود و معلوم نبود کجا می‌رود، مجلس محل هزینه‌کرد تعیین کرد تا این رقم صرف حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی توسط دستگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی یعنی استارت‌آپ‌ها شود. وی گفت: برخی جریان‌ها تلاش کردند که با وارونه‌نمایی بگویند مجلس هزینه اینترنت را افزایش داده، اما این کذب است و ماجرا کاملا برعکس است چرا که مصوبه مجلس اجازه هیچ‌گونه افزایش قیمتی را به اپراتور‌ها نداد.
افزایش ۱۰ درصدی حق‌الامتیاز دولت از اپراتورهای مخابراتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعدازظهر دیروز و در پنجمین جلسه صحن علنی و در جریان رسیدگی به بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ با بند (ی) تبصره ۶ ماده واحده موافقت کردند.
بر اساس ردیف (یک) بند (ی) تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه، اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی باید علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۱۰ ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
بر اساس ردیف یک این بند (که در بخش‌های درآمدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت) درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال جهت اجرای مواد (۵) و (۸) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۰ /۱۲/۱۳۹۶ و ساماندهی کودکان کار و خیابان در اختیار سازمان بهزیستی ردیف ۱۳۱۵۰۰ قرار می‌گیرد. همچنین بر اساس ردیف ۲ بند (ی) تبصره ۶ که به تصویب نمایندگان رسید، حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از کارور (اپراتورهای) ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود.
بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از این محل به میزان سی هزار میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/۳۰) ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه می‌شود. مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صدا وسیما می‌باشد. (این بخش نیز در بخش‌های درآمدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت) پیش از موافقت نمایندگان با این بند سارا فلاحی نماینده مردم ایلام پیشنهاد حذف کل بند (ی) را مطرح کرد، اما مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.
توسعه اینترنت در مناطق محروم متوقف خواهد شد
حسین فلاح‌جوشقانی معاون وزیر ارتباطات با انتشار یادداشتی در توئیتر در واکنش به مصوبه دیروز مجلس گفت: با مصوبه دیروز مجلس، قیمت اینترنت گران خواهد شد و توسعه اینترنت در مناطق محروم نیز متوقف می‌شود. وی افزود: درآمد اپراتور‌ها مستقیما به تعرفه وابسته است و افزایش درآمد خزانه و پرداخت به صداوسیما حتما با رشد قیمت اینترنت مواجه خواهد شد.
به گزارش ایرنا، بر اساس این مصوبه، حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از کارور (اپراتورهای خدمات‌دهنده مخابراتی) به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود.
منابع حاصل به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت بر فضای مجازی هزینه می‌شود. مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن به طور انحصاری برعهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) صدا و سیماست. محمدجواد آذری‌جهرمی نیز صبح دیروز و پیش از تصویب این طرح در مجلس اظهار امیدواری کرده بود که نمایندگان مجلس با مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش سه هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتور‌ها و اختصاص آن به برخی دستگاه‌ها از جمله صداوسیما برای امور نظارتی، مخالفت کنند. وزیر ارتباطات تصریح کرده بود: تصویب این بند در تبصره ۶ بودجه موجب افزایش چشمگیر قیمت بسته‌های اپراتور‌ها خواهد شد.