وی ادامه داد: همچنین آمار نشان می‌دهد حدود ۱ میلیون تن برنج وارد کشور شده است که تنها ۵۰ هزار تن آن ترخیص نشده است.
به گفته علیزاده شایق؛ به این ترتیب نه تنها کسری برنج در کشور نداریم بلکه میزان این کالا به ویژه واردتی آن مازاد بر نیاز کشور است.
وی درباره وضعیت بازار و قیمت برنج نیز اظهار کرد: با حذف ارز ترجیحی از واردات برنج، فاصله قیمتی برنج واردتی و داخلی بسیار کم شده است، به نحوی که در شرایط معمول بازار قیمت هر کیلوگرم برنج کیفی داخلی حداکثر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و هر کیلوگرم برنج وارداتی ۲۴ هزار تومان بود.
علیزاده شایق معتقد است؛ در شرایطی که فاصله قیمت برنج وارداتی و داخلی به این میزان اندک است استقبال از برنج داخلی افزایش یافته است.
وی با تائید اینکه در حال حاضر در بازار برنج گران فروشی می‌شود، یکی از مهمترین دلایل گران فروشی برنج را مربوط به پاسکاری وظایف بین وزارت جهادکشاورزی و صمت دانست که موجب سوء استفاده فرصت طلبان و گران فروشی در بازار می‌شود.
علیزاده شایق یادآور شد: حدود دو سال پیش مجلس تصویب کرد و وظایف بازرگانی محصولات کشاورزی از وزارت جهادکشاورزی به وزارت صمت منتقل شود، سال گذشته رئیس جمهور بدون توجه به مصوبه مجلس دستور داد وظایف مذکور از وزارت جهادکشاورزی گرفته به صمت داده شود.
به گفته وی؛ این دست به دست شدن وظایف موجب شده که مسئولیت تنظیم بازار بین دو وزارتخانه پاسکاری شود و در زمان مشکلات وزارتخانه‌ها مسئولیت را بر گردن در دیگری بیندازند.
بیشتربخوانید:افزایش آرسنیک برنج وارداتی، سلامت مردم را به خطر می‌اندازد/ دلار دولتی برای واردات برنج به نورچشمی‌ها پرداخت می‌شود
علیزاده شایق نتایج شرایط پیش آمده را ایجاد سرگردانی عجیب برای تولیدکنندگان عنوان کرد و افزود: به طور مثال وزارت صمت اجازه ترخیص برنج وارداتی بیش از نیاز را می‌دهد و مسئولیت زیان تولیدکننده را در بازار بر گردن وزارت جهاد می‌اندازد!
وی بازنده شرایط پیش آمده و پاسکاری مسئولیت بین وزارتخانه جهادکشاورزی و صمت را کشاورزان دانست.
علیزاده شایق معتقد است؛ نتیجه فرار از مسئولیت وزارتخانه‌های مذکور فاصله قیمتی ۱۲ تا ۱۴ هزار تومان خرید هر کیلوگرم برنج از کشاورز تا بازار مصرف و سود قابل توجه برای دلالان است.
وی یادآور شد: کیفی‌ترین برنج از کشاورز با حداکثر قیمت ۱۶ تا ۱۸ هزار تومان خریداری شده و اکنون تا ۳۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.