اقتصاد۲۴ - علی خدایی در یک برنامه صبحگاهی در سیما اظهار کرد: براساس قانون کار مرجع تعیین‌کننده دستمزد کارگران شورای عالی کار است و شورای عالی کار متشکل از نماینده‌های کارگری، کارفرمایی و دولت است. این شورا باید براساس دو مؤلفه دستمزد کارگران را تعیین کند که مؤلفه اول توجه به نرخ تورم است و مؤلفه دوم قانون آمره محسوب می‌شود و براساس آن مزد تعیین شده بدون ویژگی‌های جسمی و نوع کار محوله باید حداقل هزینه‌های زندگی را تأمین کند و این هزینه‌ها که حداقل هزینه‌های خانواده برای زندگی سلامت هست، سبد معیشت نام دارد.
وی افزود: برآورد گروه کارگری از سبد معیشت حدود ۹ میلیون تومان بود که در جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار براساس آمار‌های رسمی عدد ۶ میلیون و ۸۹۵ تومان به عنوان حداقل‌های زندگی خانوار ۳.۳ نفری مشخص شد که این عدد برای حداقل‌های زندگی در شهر تهران پایین است و در مراکز کلان‌شهر‌ها این رقم پاسخگو نیاز خانوار‌ها نیست. در استان تهران برآورد هزینه‌ها رقمی بیش از ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را نشان می‌دهد و در استان قم این عدد حدود ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است؛ بنابراین نرخ مسکن بر روی این عدد در شهر‌ها تأثیرگذار است و بیش از ۲.۵ میلیون تومان هزینه خوراک هست که در سراسر کشور هزینه برابر دارد.
وی افزود: در حال حاضر مزد کارگران برای خانواده ۳.۳ نفری کمتر از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است و وضعیت فعلی برای کشور هشداردهنده است. دستمزد کارگران با دو فرزند ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و کارگران بدون فرزند ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. دستمزد امسال کارگران ۳۷ درصد هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد و شرکای اجتماعی، طرف دولتی و نماینده‌های کارفرمایان باید همکاری‌های لازم را داشته باشند که قدرت خرید از دست رفته کارگران به آن‌ها برگردد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ضمن اشاره به مخالفت کارفرمایان با رقم پیشنهادی گفت: در سال گذشته رقم سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بود که اختلاف هزینه‌ها از سال گذشته تا به امروز بیش از ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است. هزینه زندگی کارگران نیز همانند سایر مؤلفه‌های تولید که مدیریت‌شده است، باید توسط کارفرمایان مدیریت شود و طرح موضوع توان پرداخت دستمزد از سوی کارفرما بحث اشتباهی است که منجر به تحمیل معیشت سخت به کارگران و کاهش قدرت خرید آن‌ها شده است. بیش از ۴۲.۵ میلیون نفر از مصرف‌کننده‌ها و خریداران تولیدات کارفرمایان کشور همین کارگران هستند و در سال گذشته کارفرمایان ما در ردیف مواد اولیه تولیدات خود و سایر هزینه‌ها افزایش ۳۰۰ درصدی داشتند. اگر مؤلفه دستمزد هم به عنوان یکی از مؤلفه‌های قیمت تمام شده کالا و خدمات حساب کنیم و اجازه رشد به دستمزد را بدهیم، همانند سایر مؤلفه‌ها مدیریت خواهد شد و کارگران نیز زندگی حداقلی بهتری خواهند داشت و اگر به دستمزد نگاه اقتصادی داشته باشیم و نگاهمان تنها به کارفرما باشد، کارفرما هم همیشه مدعی خواهد بود.
خدایی تأکید کرد: دستمزد در بعد اجتماعی مشخص خواهد شد، خانواده‌های کارگری ما با توجه به درآمد پایینی که دارند، ردیف‌های ضروری هزینه‌های خانوارشان حذف شده است و آمار‌های موجود درخصوص خانواده‌های کارگری هشداردهنده است و این خانواده‌ها بودجه‌ای برای هزینه تفریحات، سرگرمی، آموزش و بهداشت ندارند. سرانه مصرف شیر در کشور ما در سال ۱۳۸۳ حدود ۲۱۰ کیلوگرم به ازای هر نفر در سال بود و این عدد به کمتر از ۸۰ کیلوگرم در سال رسیده است و در سال ۱۳۸۷ که شاهد هدفمندی یارانه‌ها بودیم و در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۶ که خیزش نرخ ارز را داشتیم، کاهش سرانه مصرف شیر بیشتر بود. نکته اول آسیب این کاهش سرانه مصرف شیر است که وزارت بهداشت هشدار‌های لازم را ارائه کرده است و آسیب دوم به چرخه تولید شیر در کشور وارد خواهد شد که قسمتی از تولید و اشتغال ما به واسطه کاهش سرانه مصرف شیر از بین رفت.
وی افزود: صحبت از اخراج کارگران یا دستمزد توافقی کمتر از حقوق قانونی به واسطه افزایش دستمزد کارگران می‌شود و باید بررسی شود که چند درصد کارگاه‌ها و کارخانه‌های ما این مشکل را دارند. کارفرمایانی که این ادعا را دارند باید توضیح دهند که در زمان افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه حمل‌ونقل و انرژی را چه کردند چراکه درخصوص دستمزد بزرگنمایی می‌شود و کارفرمایان در بحث حقوق اختیار و اجازه مدیریت دارند و در بحث تولید مدیریت کارفرما کمتر هست.
بیشتر بخوانید: می‌توانیم حقوق کارگران را ۷ میلیون تومان افزایش دهیم؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: براساس برآورد‌های رسمی سهم دستمزد کارگران به صورت میانگین در قیمت تمام شده کالا و خدمات حدود ۵ درصد هست و با این رقم به بحث بزرگنمایی دستمزد می‌رسیم و قبل از سال ۱۳۸۴ میانگین سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات بیش از ۱۷ درصد بود. همچنین تنها مؤلفه‌ای که در آن سال‌ها تغییر قیمت می‌داد، نرخ دستمزد کارگران بود و در آن‌ها سال‌ها به دو دلیل افزایش دستمزد منجر به افزایش نرخ تورم شد. دلیل اول تأثیر مستقیم افزایش دستمزد بر قیمت تمام شده کالا بود و دلیل دوم هم بار روانی ناشی از افزایش دستمزد بود که منجر به بار روانی درخصوص تورم می‌شد که در شرایط فعلی هر دو مؤلفه از بین رفته است. سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا کمتر از ۵ درصد است و اگر دستمزد کارگران ۱۰۰ افزایش یابد، نهایتاً منجر به تورم ۵ درصدی خواهد شد. درخصوص بار روانی هم مسائلی، چون نرخ ارز، طلا، خودرو و... گوی سبقت را از بحث دستمزد گرفته‌اند که در نتیجه بار روانی نیز ایجاد نخواهد کرد. هر سالی که دستمزد بالاتر تصویب شد، تورم سال آینده پایین‌تر از دستمزد تعیین شده بود. تورم ایجاد شده در کشور هیچ رابطه معناداری با افزایش دستمزد کارگران ندارد و افرادی که مدعی افزایش تورم به واسطه افزایش دستمزد کارگران هستند، باید به آمار‌ها دقیق‌تر نگاه کنند.
خدایی اظهار داشت: متأسفانه سازوکار شکایت از کارفرما بدون مشخص شدن اطلاعات کارگر وجود ندارد و مهم‌ترین مؤلفه از دست رفته کارگران امنیت شغلی است که به این واسطه کارگران به سادگی از حق‌وحقوق خود دفاع نمی‌کنند و تشکل‌های کارگری هم آن‌قدر گسترده نیستند که مشکلات را رصد کنند. ضمن تشکر از شبکه پنج سیما و برنامه یه روز تازه باید اشاره کنم که رسانه ملی برنامه خاصی برای کارگران ندارد تا از حقوق معنوی از دست رفته کارگران دفاع شود و نیاز به برنامه‌هایی است تا آموزش‌های لازم به کارگران درخصوص حق و حقوقشان ارائه شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در پایان گفت: رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان در جلسه شورای عالی کار مطرح خواهد شد و جلسات سخت و پیچیده شورای عالی کار از سه‌شنبه آغاز خواهد شد که تلاش بر محقق کردن این عدد داریم، اما عدد خروجی از جلسه قابل پیش‌بینی نیست.