اقتصاد۲۴ - مناطق آزاد کشور با محوریت این تفکر شکل گرفته‌اند که سرمایه موتور رشد و توسعه اقتصادی است. ورود و خروج سرمایه و سود به مناطق آزاد و جابجایی نیروی کار متخصص در منطقه به سهولت صورت می‌گیرد و کالا‌ها و مواد خارجی را کـه منع قـانونی نداشته باشند می‌توان بدون هرگونه موانع گمرکی و ترانزیت، یا در انبار‌های آن نگهداری کرد و یا در کارخانه‌های مستقر در منطقه تغییر شکل داده و به کالا‌های دیگر تبدیل کرد.
از جمله مهم‌ترین اهداق شکل‌گیری مناطق آزاد در کشورهای در حال توسعه ایجاد اشتغال، توسعه صادرات، جذب و تشویق سرمایه‌های خارجی، ایجاد درآمد ارزی، انتقال تکنولوژی، توسعه منطقه‌ای و برپایی نمایشگاه‌ها و ... است. از آغاز شکل‌گیری مناطق آزاد، کم کم به علت رشد سرع این مناطق به لحاظ اقتصادی توجهات به ایجاد مناطق آزاد بیشتر شد. به نحوی که در در مقع زمانی سال ۱۹۷۰ تا سال ۱۹۹۴ بر اساس آمار‌ها در ایالات متحده آمریکا ۲۸۳ منطقه، در اروپا ۹۳ منطقه، در آفریقا ۴۳ منطقه، در خاورمیانه ۲۷ منطقه و... و جمعاً ۵۲۶ منطقه آزاد در جهان تأسیس شد.
کرونا و چالش اقتصاد منطقه آزاد قشم
رشد کمی مناطق آزاد در جهان، نهایتاً در کشور ما نیز بازتاب داشت. در ایران نیز برای اینکه بتوانیم در عرصه رقابت جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم، برای تحقق توسعه صادرات در کشور و ارتقای جایگاه اقتصادی به دنبال ایجاد مناطق آزاد رفتیم. در این بین منطقه آزاد قشم یکی از مناطقی بود که با تمرکز بر جذب سرمایه‌ها و افزایش توان صادراتی به منطقه آزاد تبدیل شد و از همان زمان تاکنون سهم ویژه‌ای از اقتصاد کشور داشته است. توسعه صادرات و کسب درآمد ارزی برای کشور ما که به شدت در ایام تحریم‌ها تحت فشار کاهش منابع ارزی قرار می‌گیرد، نقشی حیاتی دارد. چون سودآوری سرمایه در مناطق آزاد بیشتر است، شاهد سرمایه‌گذاری خارجی از سوی دیگر کشور‌ها نیز هستیم که در شرایط کنونی اهمیت زیادی برای ما دارد.
بیشتر بخوانید: ضرورت پایش مستمر اجرای استاندارد‌ها با هدف افزایش کیفیت ساختمان‌های قشم
تصور می‌شد که در سال ۹۹ به علت به شیوع کرونا که دروازه‌های اقتصاد کشور‌ها را به روی یکدیگر بست، با چالش‌های شدید اقتصادی روبه‌رو باشیم. این مسئله حتی شامل حال مناطق آزاد دنیا نیز شده بود. کشور ما نیز با مشکلات زیادی مواجه شده بود. با اینحال آمار و ارقام منطقه آزاد قشم حتی در ماه‌های ابتدایی شیوع کرونا، یعنی بهار سال ۹۹ عکس این مسئله را نشان می‌داد. میزان صادرات ۳۴ میلیون و ۵۴۹ هزار دلار محصولات تولیدی قشم در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی معادل ۳۱۲ درصد داشته است.
در دو ماه اول سال، ۲۴ هزارو ۳۵۹ تن کالای صادراتی جابجا شده که در قایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد ۶۷۹ درصدی برخوردار بوده است. این درحالی است که در همین مدت با افزایش ۷ برابری صادرات کالای غیر نفتی در بنادر قشم روبه رو بودیم. در واقع از ابتدای سال جاری تاکنون ۳ هزارو ۷۹۳ تن انواع کالا‌های غیر نقتی از بنادر جزیره قشم ترانشیب شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد ۴۹۰ درصدی (۶ برابری) برخوردار بوده است.
رشد صادرات علیرغم موانع جدی
این روند در ماه‌های بعد نیز ادامه پیدا کرد، به نحوی که با صادرات بیش از ۱۸۹ هزار و ۵۰۰ تن انواع کالا به سایر کشور‌ها و سرزمین اصلی مواجه بوده‌ایم. از این میزان بیش از ۱۷۹ هزار و ۸۰۰ تن کالا به ارزش بیش از ۵۴ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار از منطقه آزاد قشم به سایر کشور‌ها از جمله عراق، هند، پاکستان، چین، امارات و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس صادر شده است.
اما دیگر نقطه قوت جزیره قشم در سال ۹۹ را باید در افزایش واردات افزارآلات تولیدی دانست که نشان می‌دهد چه میزان تولید مولد در قشم افزایش یافته است. به این معنا که در ۱۰ ماهه سال جاری معادل ۱۱ تن به ارزش بیش از ۱۹۶ هزار دلار انواع ماشین آلات خط تولید و کارخانجات جزیره وارد منطقه آزاد قشم شده است.
در واقع طی این ۱۰ ماه، بیش از ۷۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار کسب درآمد از راه صادرات انواع کالا توسط شرکت‌های تولیدی این منطقه به خارج و داخل کشور را شاهد بوده‌ایم.
خوشبختانه اقتصاد قشم وضعیت بسیار بهتری نسبت به سال‌های پیشین خود دارد. بیش از ۱۹۰ شرکت تولیدی در چهار شهرک صنعتی تولا، فجر، کاوه و سوزا فعالیت می‌کنند که محصولات تولیدی خود را در بخش‌های ماهی خُشک، شمش روی، دستگاه آنالایزر گاز، شناور‌های فلزی، اُدکلن، سیمان و کلینکر، سیگار، کامپند پلی اتیلن، ماهی و میگو را صادر می‌کنند. محصولات تولیدی در واحد‌های صنعتی قشم به امارات متحده عربی، سومالی، پاکستان، شارجه و دیگر مناطق آزاد کشور صادر می‌شود. این است که جزیره قشم به عنوان بزرگترین جزیره خلیج فارس با داشتن ظرفیت فراوان نفت و گاز، موقعیت بسیار ارزشمند صنایع دریایی، موقعیت ویژه دارد.