اقتصاد۲۴ - دولت مدعی است به‌تن‌هایی در تعیین دستمزد دخالتی ندارد و فقط با نقش تعدیل‌کننده، برای ایجاد تفاهم میان ذینفعان تلاش می‌کند، اما طرف کارگری معتقد است دولت باید در فرایند تعیین مزد نقش تسهیلگری داشته باشد و به اتکای ذات کارفرمایی خود به سمت طرف کارفرمایی چرخش نکند.
در جریان مذاکرات مزد سال ۹۸، طرف دولت در شورای‌عالی کار با وعده مهار نرخ تورم در سال ۱۳۹۹ درصدد تعدیل خواسته کارگران برای افزایش مزد بود و وقتی مهار تورم محقق نشد نیز به درخواست طرف کارگری برای بازنگری مزد تن نداد. این اتفاق در جریان مذاکرات مزد ۱۳۹۹ نیز تکرار شد و این بار طرف دولتی به‌واسطه اعتقاد به تورم‌زایی افزایش حداقل مزد، از تحقق خواسته طرف کارگری مبنی بر اعمال افزایش مزد روی حقوق پایه ممانعت کرد و نیمی از افزایش مزد ۱۳۹۹ به بخش مزایا اختصاص پیدا کرد که عملاً جمعیت حداکثری کارگران را شامل نمی‌شد.
جدال با کارفرمای بزرگ
ترکیب حق رأی شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار به‌گونه‌ای است که هر طرف کارفرمایی، کارگری و دولت ۳ نماینده دارند و البته با تغییری که دولت دهم در قانون ایجاد کرد، مصوبات شورا با رأی قاطع ۲ طرف از ۳ طرف قابل ابلاغ و اجراست. طرف کارگری معتقد است به‌واسطه اینکه دولت بزرگ‌ترین کارفرمای کشور محسوب می‌شود، در چانه‌زنی‌های مزدی نیز با نگاه کارفرمایی وارد عمل خواهد شد و به وظایف تعیین شده در قانون کار عمل نمی‌کند. البته نماینده دولت می‌گوید طبق قانون کار دولت موظف به تعدیل نظرات ذینفعان است و به‌تن‌هایی راجع به دستمزد تصمیم نمی‌گیرد؛ اما طرف کارگری ضمن تأیید ادعای دولت در مورد نقش تعدیل‌گری، می‌گوید: براساس قانون کار و مطابق مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO) نقش دولت در این ماجرا باید تسهیلگر باشد نه تعدیل‌کننده.
حاتم شاکرمی، معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره روند تعیین حداقل دستمزد کارگران به ایرنا گفته است: مرجع تعیین دستمزد، شورای‌عالی کار متشکل از نماینده کارگری، کارفرمایی و دولت است و همانطور که در قانون آمده، دولت در تعیین دستمزد نقش تعیین‌کننده ندارد و سعی می‌کند تفاهم و تعادل را بین کارگر و کارفرما ایجاد کند از این‌رو وزارت کار نیز بنا ندارد که در این موضوع دخالت کند بلکه تنها تعدیل نظرات طرفین را در دستور کار دارد و نقطه اثرگذار این است که بین کارگر و کارفرما تفاهم ایجاد شود.
بیشتر بخوانید: وضعیت فعلی دستمزد کارگران هشداردهنده است
این در حالی است که فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد شورای اسلامی کار ضمن تأیید ادعای شاکرمی در مورد نقش تعدیل‌گری دولت در شورای‌عالی کار می‌گوید: براساس قانون کار و مطابق مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار دولت باید در جلسات میان کارگر و کارفرما نقش تسهیلگری داشته باشد و گفتمان کارگر و کارفرما را به یکدیگر نزدیک کند؛ اما ما شاهد این هستیم که دولت‌ها به‌جای تسهیل، تعدیل می‌کنند و به‌دلیل ذات کارفرمایی خود، تعدیل دستمزد به سمت خواست کارفرمایی را انجام می‌دهند.
توفیقی با تأکید بر اینکه تعدیل‌گری دولت در مذاکرات سه‌جانبه شرکای اجتماعی، دقیقاً با روح سه‌جانبه‌گرایی در تعارض است، می‌افزاید: این تعارض به برآورده نشدن مطالبات کارگری منجر می‌شود و نمونه واضح آن در مورد مصوبه مزد ۱۳۹۹ بود که بی‌توجه به‌صراحت ماده ۴۱ قانون کار و بدون درنظر گرفتن خواست گروه کارگری به امضای دولت و کارفرما رسیده و ابلاغ و اجرا شد.
این فعال کارگری، می‌گوید: اگر دولت به وظیفه قانونی خود برای تسهیلگری در مذاکرات مزد ۱۳۹۹ عمل کرده بود، قطعاً نظر کارگران نیز تا حدودی در این مصوبه منعکس می‌شد و آن را امضا می‌کردند نه اینکه با بی‌توجهی به قانون و طرف کارگری به تصویب برسد و هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، پیرو شکایت طرف کارگری، رأی به ابطال آن بدهد.
به عقیده توفیقی، دولت طبق قانون کار نقش اثرگذاری در تعیین مزد کارگری ندارد؛ اما در عمل به‌خصوص در ماجرای هدفمندی یارانه‌ها ثابت شد که این قانون به‌راحتی می‌تواند نقض شود.
بی‌اعتقادی به روح شورای‌عالی کار
قانون جایگاه مستحکمی برای شورای‌عالی کار در روابط سه‌جانبه دولت، کارفرما و کارگر تعیین کرده است تا مسائل سه‌جانبه شرکای اجتماعی که در شرایط فعلی حدود نیمی از جمعیت کشور را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد از مسیر گفتگو و رایزنی بررسی و رفع شود. این جایگاه همچنان روی کاغذ وجود دارد و هیچ نهاد و دستگاهی به‌جز این شورا نمی‌تواند به ماجرای مزد و مسائل حوزه کار ورود کند؛ اما در عمل به‌واسطه برخی اتفاقات، اثرگذاری آن تحت‌تأثیر قرار گرفته است. به‌عنوان‌مثال، مسئولان وزارت کار به‌عنوان نماینده اصلی دولت در شورای‌عالی کار علناً اعلام می‌کنند که اعتقاد دارند این شورا تنها مرجع تعیین دستمزد کارگران است؛ اما در عمل با رفتاری که در انتخاب نمایندگان خود در جلسات این شورا دارند، نشان می‌دهند که به روح شورای‌عالی کار اعتقادی ندارند.
عضو کارگری شورای عالی کار می‌گوید: قانون صراحتاً اعلام کرده که از اعضای دولتی شورای‌عالی کار باید ۲ نفر بصیر و مطلع به امور اجتماعی و اقتصادی باشند چراکه قانونگذار واقف بوده که مؤلفه کار ارتباط تنگاتنگی با مسائل اجتماعی دارد؛ اما در تمامی سال‌ها حتی در دوره وزارت علی ربیعی که فعال حوزه اجتماعی محسوب می‌شود، نمایندگان دولت در جلسات شورای‌عالی کار فاقد نگرش و تخصص اجتماعی بوده‌اند و در جلسه شورای‌عالی کار بر بار اجتماعی حق‌السعی و مزد فکر نشده است.
فرامرز توفیقی می‌افزاید: با حضور وزرای صنعت و اقتصاد به‌عنوان ۲ نماینده کارشناس دولت در جلسات شورای‌عالی کار، منطق تعیین مزد فقط با ماشین‌حساب و ۲ ضرب در ۲ مساوی ۴ پیگیری می‌شود درحالی‌که این منطق با واقعیت کف جامعه صادق نیست.
او با اشاره به اینکه طرف کارگری معتقد است حضور وزرای کشور و بهداشت به‌عنوان نمایندگان دولت در جلسه شورای‌عالی کار به‌مراتب از حضور وزرای اقتصادی مفیدتر است، تأکید می‌کند: وقتی بحث مزد در اعداد و اقتصاد خلاصه شود، ظاهر ماجرا این است که اگر کارفرما مزد کمتری بدهد برده است و اگر طرف کارگر رقم بیشتری دریافت کند برنده شده درحالی‌که اگر وزرای کشور و بهداشت در جلسات حاضر شوند می‌توان مقوله اجتماعی مزد را نیز بررسی کرد؛ چراکه این دو مقام مسئول از جنس ماشین‌حساب نیستند و در مقوله مزد بهتر می‌دانند که در کف جامعه، ۲ ضرب‌در ۲ هرگز مساوی با ۴ نمی‌شود و گرهی از کار مردم باز نمی‌کند.