دارو‌های وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومان، سر از کشور‌های همسایه درآورد/ باید بُن‌های الکترونیک به مردم بدهیم

اقتصاد۲۴ - محمد آیتی: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی که چند سالی است به‌ عنوان یک سیاست اقتصادی برای کاهش آثار تورم در زندگی آحاد جامعه در نظر گرفته شده، چندان اثرات مثبتی که به رضایت عمومی مردم منجر شود را به‌بار نیاورد و قیمت‌ها نشان می‌دهد تورم همچنان فزینده است و گویا این ارز‌ها برای پر کردن جیب برخی سودجو‌ها بوده است.

رییس جمهور معتقد است در این مسیر انحرافاتی صورت گرفته که قابلیت اصلاح دارد، اما نباید از اصل و اساس این روند را زیر سوال برد.

هرچند بسیاری از نماینده‌های مجلس یازدهم با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف بودند و مسیر حذف این موضوع که به گمان آن‌ها رانت بود را دنبال می‌کردند، اما پس از کش و قوس‌های فراوان این ارز باز هم در بودجه ۱۴۰۰ آمد تا حرف دولتی‌ها به کرسی بنشیند.

در همین خصوص، محمدحسن آصفری یکی از اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس به اقتصاد۲۴ گفت: شرایط اقتصاد ایران در حال حاضر به‌ گونه‌ای نیست که امکان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را داشته باشد، زیرا حذف ناگهانی آن از چرخه واردات کشور باعث تورم ناگهانی در اقتصاد ایران خواهد شد و فشار دوچندانی بر معیشت مردم وارد می‌کند.

وی افزود: بسیاری از دلالان و افرادی که از رانت‌های دولتی استفاده می‌کنند از شرایط و نواقصی که در شاکله ارز ۴۲۰۰ تومانی است سوء استفاده کرده و به‌جای واردات کالا‌های اساسی برای زندگی مردم، کالا‌هایی را که سودی بیشتری به آن‌ها بدهد را وارد می‌کنند که همین امر باعث گرانی و کمبود کالا‌های اساسی در کشور شده است.

این نماینده اراک تصریح کرد: برخی از سودجویان برای اینکه از چنگ قانون فرار کنند ابتدا ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کرده و کالا‌های مورد نیاز مردم را وارد کشور می‌کنند، اما از آن جایی که پس از واردات نظارت کافی وجود ندارد این افراد به‌جای عرضه این کالا با قیمت ارز دولتی، آن‌ها را با ارز آزاد وارد بازار می‌کنند که باعث تورم چندبرابری در قیمت کالا‌های اساسی می‌شود و در این میان تنها دهک‌های پایین جامعه با افزایش قیمت در کالا‌های اساسی باید تاوان سودجویی افراد سوء استفاده‌گر را بدهند.

بیشتر بخوانید: دست و پا زدن برای حفظ دلار ۴۲۰۰ تومانی به دلیل حمایت از تولید نیست/ تجربه نشان داده در نهایت تولید کننده، ضرر می‌کند

عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور اظهار داشت: کمیسیون تلفیق به‌دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌ طور کامل و در یک زمان مشخص از اقتصاد کشور بود که به‌نظر بنده، این اقدام باعث ایجاد تورم و فرصت برای سوء استفاده دلالان می‌شد. ما باید ابتدا زیرساخت‌های لازم برای حذف این ارز را در اقتصاد کشور تامین کنیم و آن را در دفعات مختلف با جایگزین کردن موارد جدید حذف کنیم. البته ما ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات تمامی اقلام حذف نخواهیم کرد؛ به‌طور مثال در حال حاضر با اینکه برای واردات دارو، ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده‌ایم، اما همچنان شاهد بازار سیاه دارو و قاچاق آن هستیم. از طرفی، عده‌ای سودجو با خرید دارو از کشور با قیمت ارز دولتی، دارو را از کشور خارج کرده و آن را در کشور‌های همسایه با قیمت‌های گزاف به فروش می‌رسانند که این پول و این ارز خارج شده از کشور، حق مردم است که ضایع می‌شود.

آصفری بیان کرد: مجلس باید توجه ویژه‌ای به واردات دارو و عرضه آن با قیمت ارز دولتی داشته باشد، زیرا در شرایط فعلی به‌خاطر نبود نظارت لازم، سودجویان با نسخه‌هایی که از دکتر دریافت می‌کنند به داروخانه‌های مختلف می‌روند و دارو را با قیمت دولتی دریافت و در بازار سیاه با قیمت آزاد به فروش می‌رسانند که می‌توان برای جلوگیری از چنین اقدامی، دارو را به‌صورت اینترنتی عرضه کرد و به هر کد ملی، میزان مشخصی دارو اختصاص داد. به‌جز دارو، کالا‌های دیگری هم هستند که باید ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن‌ها اختصاص یابد و برای جلوگیری از سوء استفاده یا باید بُن‌های الکترونیک به مردم بدهیم یا باید نظارت حداکثری انجام گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی طرحی شکست‌خورده شده است و باعث نشد که قیمت کالا‌های موردنیاز مردم کاهش یابد، کم‌کاری مجموعه‌ای از ارگان‌های دولتی بوده است که می‌توان وزارت صمت را در راس آن‌ها دانست که مجلس برای جلوگیری از این اتفاق چندین بار در سال‌های اخیر وزیر صمت را به مجلس فراخوانده که پاسخگو این موضوع باشد، اما تا نظارت درست انجام نگیرد این اقدامات هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. ارز ۴۲۰۰ تومانی احتمالاً در شش ماه دوم سال ۱۴۰۰ حذف خواهد شد که دولت دوازدهم وظیفه دارد در چند ماه باقی مانده تا پایان دولت، تلاش حداکثری خود را برای فراهم کردن زیرساخت‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام دهد تا دولت بعدی که روی کار آمد با شیوه‌ای جدید امکان واردات کالا‌های اساسی را داشته باشد و بدین‌گونه از وقوع تورم بالا در اقتصاد ایران جلوگیری کند.