لزوم تغییر رویکرد‌ها در برخی قوانین و مقررات مناطق آزاد

اقتصاد۲۴-حمیدرضا مومنی عصر امروز در در نشست فعالان اقتصادی که با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند و تنی چند از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی شهر‌های آبادان و خرمشهر در محل تالار اجتماعات شهید موسوی برگزار شد؛ اظهار کرد: امروز به منطقه آزاد اروند آمدیم تا شنونده صحبت‌های همکارانمان در بخش خصوصی باشیم چرا که هر دو ما در یک مسیر حرکت می‌کنیم و اگر غیر از این باشد هیچ کاری به نتیجه نمی‌رسد

وی خطاب به فعالان اقتصادی حاضر در جلسه افزود: امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید، پشتیبانی‌ها و موانع زدایی‌ها نامگذاری شده و به نظر می‌رسد این نامگذاری از دل شما و از زبان رهبری بیان شده است. وقتی مقام معظم رهبری چنین موضوعی را به عنوان شعار سال مطرح می‌کنند یعنی آنکه موانعی هست که نیاز به پشتیبانی برای تسهیل و روان سازی آن‌ها وجود دارد تا بتوان کار‌ها را توسعه داد.

بیشتر بخوانید: تلاش مضاعف برای فعال سازی واحد‌های تولیدی راکد در اروند

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و تجاری تصریح کرد: اگر این موضوع به هر دلیلی تاکنون رخ نداده است بایستی با برگزاری نشست‌های مختلف مسائل را حل و فصل کرد. بخش دولت به طور جدی دنبال رفع موانع و مشکلات حوزه اقتصادیست به طوریکه در برنامه‌ی سومی که به منظور افتتاح یکسری پروژه با حضور رئیس جمهور در قالب ویدئو کنفرانس برگزار شد وی گفتند که دولت اجازه نمی‌دهد هیچ پروژه‌ای روی زمین باقی بماند و این نشاندهنده آنست که ما بایستی با جدیت کار‌ها را دنبال و به نتیجه برسانیم.

مومنی، مشکلات منطقه آزاد اروند را در حوزه‌های گمرک، صمت، بانک مرکزی، محیط زیست، جهاد کشاورزی (دامپزشکی و تولیدات کشاورزی)، راه و شهرسازی، بهداشت و غذا و دارو خواند و بر ضرورت بررسی و ارائه راهکار‌های رفع آن‌ها و پیگیری تا حصول نتیجه، تاکید کرد.

وی از تعزیرات، ثبت سفارش، صادرات و صادرات مجدد، مالیات کارکنان و مشوق‌ها به عنوان عمده مشکلات موجود در مناطق آزاد کشور نام برد و یادآور شد: در مناطق آزاد بایستی به جای ثبت سفارش، ثبت گمرکی انجام شود تا در این باره به نتیجه نزدیک شویم.

وی با بیان اینکه برخی‌ها اتمام دوره دولت فعلی را بهانه ادامه ندادن کارهایشان و‌ی انگیزه گی آن‌ها برای پیگیری امورشان قرار می‌دهند، گفت: داشتن تفکر رفتن سبب عقب و معطل ماندن کار‌ها می‌شود، شما به عنوان بخش خصوصی شاهد روی کار آمدن دولت‌های مختلف بودید، اما همچنان هستید و بایستی ادامه دهید.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و تجاری افزود: بخش خصوصی می‌تواند با ارائه طرح‌های توسعه‌ای متناسب سبب انتقال تکنولوژی، حصول سود بیشتر و قیمت تمام شده پائین‌تر شوند.

مومنی، اظهار کرد: حداکثر تا پایان ماه جاری، کار جمع بندی مشکلات در مناطق آزاد را به اتمام می‌رسانیم و در مواردی که نیاز به پیگیری از طریق بخش‌های مختلف هست بدون رودربایستی با واحد‌های مربوطه مواجه می‌شویم تا کار‌ها را از پیش ببریم.

وی تصریح کرد: رویکرد مان در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد آنست که ننشینیم و به جای شما‌ها (فعالان اقتصادی) فکر و تصمیم گیری کنیم، برای ۸ منطقه آزاد، قوانین خاصی داریم که با برخی تغییرات می‌توان ضمن حرکت به سوی رویکرد‌های اصلی می‌توانیم به اهداف تعیین شده نیز دست پیدا کنیم.