اقتصاد۲۴-رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بوشهر گفت: با توجه به فاصله کم استان بوشهر تا کشورهای کویت و قطر، مزیتهای منطقه آزاد میتواند بندر بوشهر بهعنوان بهترین مسیر صادرات تولیدات سایر استانها به مقصد بازار این کشورها تبدیل کند.
علی درویشی در پاسخ به این سئوال که تصویب منطقه آزاد چه دستاوردهایی برای استان بوشهر دارد، اظهار کرد: همانگونه که میدانیم بسیاری از قانون مناطق آزاد با قوانین جاری در مناطق سرزمینی متفاوت است. قانونگذار این تفاوتها را برای تسهیل شرایط و شتاب دهی به فرآیندهای قانونی فعالیتهای اقتصادی ایجاد نموده است.
بیشتر بخوانید: ۲۲۳ هزار دلار محصولات تولیدی منطقه ویژه اقتصادی بوشهر صادر شد
وی ادامه داد: تاسیس و فعالیت پولی و بانکی، تاسیس و فعالیت بیمههای داخلی و خارجی، اشتغال و روابط کار، نحوه و میزان پرداخت مالیات، شیوه مدیریت شهری، تردد اتباع بیگانه و مدیریت تعرفه انرژی و انشعابات آن، از جمله تفاوتهای آشکاری است که در بستر قانون مشاهده میگردد.
درویشی افزود: هر کدام از این قوانین، آثار و تبعات مستقیم و غیرمستقیمی در جهت تسهیل و بهبود شرایط کسبوکار و متعاقباً ارتقا شاخصهای اقتصادی در منطقه خواهد داشت. به عنوان نمونه قانون امکان تردد اتباع بیگانه بدون نیاز به روادید میتواند زمینه را برای توسعه هر چه بیشتر صنعت گردشگری - بویژه توریسم درمانی- فراهم نماید.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بوشهر بیان کرد: همچنین حضور بیشتر محصلان و دانشجویان خارجی در دانشگاههای منطقه، ایجاد دانشگاههای بینالمللی، ایجاد دهکده سلامت، توسعه ICT و مراکز چند رسانهای و ورود تکنولوژی روز دنیا به منطقه، از دیگر اثرات مثبت "قانون امکان تردد اتباع بیگانه بدون نیاز به روادید" میباشد.
وی مدیریت واحد و یکپارچه را یکی دیگر از فرصتهای ظرفیتساز در منطقه آزاد برشمرد و گفت: مدیریت واحد مانع تشتت، تداخلکاری، همپوشانی و اتلاف وقت و انرژی سرمایهگذاران میشود.
درویشی ادامه داد: این دوعامل به عنوان دو زیرساخت اصلی و مهم، باعث تسهیل شرایط و تسریع در فرآیندهای اداری شده و بدیهی است که با ارائه انواع مشوقهای قانونی یادشده، شاهد حضور و شاید هجوم سرمایهگذاران و متقاضیان سرمایهگذاری در منطقه باشیم. سرمایهگذاری بیشتر، فرصت شغلی زیادتر و نهایتاً کاهش چشمگیر نرخ بیکاری در استان را در پی خواهد داشت. ناگفته پیداست که کاهش نرخ بیکاری، علاوه بر ارتقاء شاخصهای اقتصادی، بطرز غیرقابل انکاری معضلات اجتماعی را بر طرف میکند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بوشهر افزایش درآمدهای استان از محل عوارض گمرکی کالاهای وارداتی را از دیگز مزیتهای منطقه آزاد دانست و اظهار کرد: بر اساس برآورد صورت گرفته عوارض گمرکی کالاهای وارداتی به کشور از طریق منطقه آزاد بوشهر میتواند درآمدی هنگفتی در سال نصیب استان نماید و برای توسعه زیرساختهای بوشهر اعم از زیرساختهای اقتصادی و عمرانی مورد استفاده قرار گیرد. لازم به ذکر است که این درآمد خارج از مناسبات بودجهای کشور است.
وی در پاسخ به این سوال که منطقه آزاد چه تهدیدهایی برای استان میتواند داشته باشد، گفت: استان بوشهر بویژه شهر بوشهر، از دیرباز میزبان مردم سایر شهرهای کشور با فرهنگهای متفاوت بوده است. نامگذاری محلههای قدیمی بوشهر، خود گویای میزان درهم تنیدگی فرهنگ مردم این شهر با فرهنگ سایر اقوام میباشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بوشهر افزود: با این حال مزایای قانونی غیرقابل انکار منطقه آزاد بوشهر، باعث انجام سرمایهگذاریهای کلان در منطقه شده و این موضوع خود موجب ورود نیروی کار فراوان از سایر شهرهای کشور به استان میگردد. تفاوت، تداخل و تضارب فرهنگهای نامتجانس با فرهنگ بومی منطقه میتواند مشکلاتی را برای استان بوجود آورد که لازم است مسئولان امر با دقت و وسواس زیاد این مسئله را مدیریت نمایند.
درویشی بیان کرد: یکی دیگر از تهدیدهای احتمالی ایجاد منطقه آزاد، سوء استفاده عدهای دلال و ایجاد تنش در بازار زمین و مسکن با بهانه کمبود زمین در شهر بوشهر است. این در حالی است که جانمایی منطقه آزاد خارج از محدوده شهر بوشهر بوده و از طرفی به استناد اعلام چندین باره مسئولان محلی، در طرح پیشنهادی استان دو هزار و ۲۰۰ هکتار با کاربری فضای مسکونی و اداری برای اسکان، انجام امور اداری، گذران اوقات فراغت و تفریح، تحصیل و سایر امور اجتماعی در نظر گرفته شده است. این موضوع میتواند بر خلاف انتظارات، القائات و تأکیدات سودجویان، باعث انتقال موقت و یا دائم شهروندان، از محل فعلی به منطقه آزاد شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر در ادامه به کارکردهای خاص منطقه آزاد تجاری صنعتی بوشهر پرداخت و اظهار کرد: با توجه به مرکزیت بندر بوشهر در خلیجفارس این منطقه میتواند در ارائه خدمات فنی و پشتیبانی به کشتیها و کشتیرانیها و در نتیجه افزایش در ترافیک کشتی و کالا کمک کند.
وی گفت: با توجه به موقعیت پیشنهادی و پسکرانه مناسب، یکی از کارکردهای این منطقه ایجاد مراکز تولیدی و صنعتی اعم از صنایع مونتاژ و فرآوری و بستهبندی (کارکرد بنادر نسل سوم) خواهد بود.
درویشی خاطرنشان کرد: تمایل بازار و سرمایهگذاران کشورهای قطر و کویت عمدتاً در زمینه گوشت قرمز و سفید، سبزی و صیفیجات، مصالح ساختمانی و مواد معدنی است که با توجه ظرفیتهای موجود، استان بوشهر قادر است به سهولت این نیازها را برآورده نماید. علاوه بر این با توجه به فاصله استان با کشورهای مذکور، بندر بوشهر بهعنوان بهترین مسیر صادرات تولیدات سایر استانها به مقصد بازار این کشورها است.
رییس سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر در ادامه به مقایسه منطقه آزاد و منطقه ویژه پرداخت و گفت: وسعت کافی اراضی پیشبینیشده (با قابلیت توسعه) در مجاورت بندر، همچنین پایین بودن قیمت اراضی به دلیل نوع مالکیت، سهولت دسترسی و فراهم بودن بسیاری از زیرساختها و بهویژه معافیت مالیاتی، عدم نیاز به روادید و سهولت تردد سرمایهگذار و نیروی کار متخصص و امکان استقرار بانک خارجی در مناطق آزاد، مهمترین دلایل مزیت و برتری کارکرد منطقه آزاد در مقایسه با مناطق ویژه جهت جذب سرمایهگذاری خارجی در زنجیره تأمین اعم از تولید، پردازش کالا با تأکید بر بهرهگیری از دانش فنی روزآمد، نگهداری امانی و حملونقل چندوجهی و ترانزیت کالا است.