کارنامه موفق مناطق آزاد در حوزه اقتصاد مقاومتی/بانک آفشور و بورس بین‌الملل، ابزار‌های تسهیل‌گر ورود سرمایه‌گذار خارجی

اقتصاد۲۴ - محمد خضرایی منش، مدیر توسعه سرمایه گذاری و انتقال فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در گفتگو با اقتصاد ۲۴ درباره کارنامه مناطق آزاد در حوزه اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: پروژه‌های اقتصاد مقاومتی از سال ۹۵ آغاز شد، در سال اول ۳ پروژه به ما ابلاغ کردند که ۲ پروژه بر صادرات و یک پروژه بر فناوری تمرکز داشت. ما به طور میانگین اهدافی که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در این ۳ پروژه ابلاغ کرده بود، تقریباً ۱۱۹ درصد محقق کردیم.  

او ادامه داد: صادرات به کشور‌های همسایه و موضوع برگزاری نمایشگاه‌ها و گردشگری خارجی از جمله پروژه‌های دیگری بود که علاوه بر ۳ پروژه قبلی در سال ۹۶ ابلاغ شد که توانستیم در این سال نیز ۱۵۴ نیز تحقق اهداف داشته باشیم و بیش از ۵۴ درصد بیش از توقعی بود که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از ما داشت. در سال ۹۷ اولین باری بود که موضوع سرمایه‌گذاری به مناطق آزاد ابلاغ می‌شد که به ما ۴ پروژه در حوزه فناوری، دو پروژه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و یک پروژه در راستای توسعه صادرات ابلاغ شد و نهایتاً ۱۱۶ درصد تحقق هدف داشتیم. بیشترین تحقق هدف ما در این سال متعلق به پروژه فناوری و سرمایه‌گذاری داخلی بود که در هر دو پروژه بالای ۱۵۰ درصد از اهداف عملیاتی شد.

تخقق اهداف پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد ایران

مدیر توسعه سرمایه گذاری و انتقال فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد خاطرنشان کرد: در سال ۹۸ علاوه بر تمدید ۴ پروژه سال ۹۷، یک پروژه دیگر تحت عنوان توسعه واحد‌های تولیدی نیز اضافه شد که در این سال ۱۱۹ درصد تحقق اهداف داشتیم و باز هم دو پروژه فناوری و سرمایه‌گذاری داخلی نیز با ۱۹۴ درصد و ۱۳۹ درصد تحقق هدف، بیشترین میزان عملیاتی شدن را داشتند.

بیشتر بخوانید: مصوبات شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در هیات دولت تصویب شد

او با اشاره به عملکرد مناطق آزاد در سال ۹۹ در حوزه اقتصاد مقاومتی گفت: در این سال پروژه‌های ابلاغ شده به مناطق آزاد مشابه سال قبل بود و موفق شدیم ۱۴۵ درصد از اهداف اقتصاد مقاومتی را عملی کنیم و در این سال نیز بیشترین تحقق در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی با ۲۴۵ درصد تحقق رخ داد. میزان سرمایه‌گذاری داخلی در سال ۹۸ بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۹ این رقم به ۲۴ هزار و پانصد میلیارد تومان افزایش یافت و تقریباً دو و نیم برابر شد.  

وی افزود: این مسئله نشان می‌دهد که ظرفیت زیرساخت‌های مناطق آزاد کشور به حدی طی این سال‌ها به بلوغ لازم  رسیده است که عدد و رقم آن با بودجه‌های عمرانی قابل مقایسه نیست. ما در ابتدای دولت وقتی عدد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بودجه‌های عمرانی را مقایسه می‌کردیم، به عدد ۳ به ۱ می‌رسیدیم اما طی این سال‌ها ارزش سرمایه‌گذاری افزایش یافته و ۹ برابر بودجه عمرانی، سرمایه از بخش خصوصی جذب می‌شود. تقریباً هر آنچه سازمان‌های مناطق آزاد برای توسعه زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کرده و بندر و جاده و راه و شهرک صنعتی می‌سازند، تقریباً ۹ برابر آن را بخش خصوصی در پروژه‌های صنعتی و گردشگری و ... سرمایه‌گذاری می‌کند که موفقیت بزرگی است.  

عوامل موثر بر جذب سرمایه

خضرایی منش با تاکید بر اینکه در تمام دنیا سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه های زیربنایی، معمولاً از جنس فایننس وارد سرمایه‌گذاری می‌شوند که عملاً آن‌ها را وارد ریسک نمی‌کند، گفت: ما تا این لحظه سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه زیرساختی نداشتیم، اما در سال ۹۹ حدود ۱۶۶ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه واحد‌های صنعتی و تولیدی داشتیم یا در سال ۹۸ حدود ۲۱۱ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی داشتیم.  

مدیر توسعه سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با اشاره به نقش برجام در عملکرد مناطق آزاد گفت: بعد از اتفاقی نامساعدی که برای برجام افتاد، سرمایه‌گذاری خارجی مناطق آزاد کاهش پیدا کرد. ما در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ تقریباً رشد ۴۰ درصدی سرمایه‌گذاری داشتیم. در سال ۹۶ هم نسبت به سال ۹۵ رشد ۳۸ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی را داشتیم. اما متاسفانه طی سال‌های بعد سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به سرمایه‌گذاری داخلی کشور به صورت معکوس عمل کرد و کاهشی شد که قطعاً ناشی از شرایط پسابرجام بود.  

او ادامه داد: امیدواریم با برنامه‌هایی که اکنون داریم بتوانیم به سرمایه‌گذاری خارجی تقریباً نیم میلیارد دلاری برگردیم. علاوه بر بازگشت به برجام، موضوع بانک آفشور و بورس بین‌الملل، ابزار‌های تسهیل‌گر ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور است.  

خضرایی منش با اشاره به اینکه این ابزار‌ها صرفاً خدماتی به مناطق آزاد نخواهد داد بلکه به نفع کل کشور است، گفت: این مسئله تسهیلگر ورود سرمایه و تضمین کننده مانایی سرمایه است. یکی از ایراداتی که در جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشتیم، عدم پاگیر کردن سرمایه‌های آن‌ها در کشورمان است. ولی با داشتن بانک آفشور و بورس بین‌الملل این مشکلات حل خواهد شد.  

وی افزود: صادرات مناطق آزاد دو جنس دارد که یکی صادرات به خارج کشور و دیگری صادرات به سرزمین اصلی است. در مناطق آزاد صادرات به خارج کشور طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶، هر سال تقریباً ۲۵ درصد رشد داشته است. یعنی از ۱۹۲ میلیون دلار به یک میلیارد دلار رسیدیم. سال ۹۷ هم بالا یک میلیارد دلار بود.  

۱۶۴۵ کارخانه صنعتی فعال در مناطق آزاد ایران داریم

مدیر توسعه سرمایه گذاری و انتقال فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تصریح کرد:، ولی طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ به میزان جزئی ۶ تا ۷ درصد در سال صادرات مناطق آزاد به خارج کشور کاهش پیدا کرد که رد پای بازگشت تحریم ها و مشکلات ناشی از مبادلات ارزی در اینجا خود را نشان داده است.

خضرایی منش با اشاره به آمار صادرات به سرزمین اصلی گفت: در این حوزه در سال‌های ۹۲ تا ۹۹ همه ساله شاهد رشد بوده‌ایم. از ۶۵۵ میلیون دلار در سال ۹۲ به بیشتر از یک و نیم میلیارد دلار در سال ۹۹ رسیدیم.

او با تاکید بر اینکه ظرفیت‌های تولید و تجارت در مناطق آزاد کاملاً رو به رشد بوده، بیان کرد: همانطور که سرزمین اصلی برای مبادلات تجاری دچار مشکل بوده، سازمان‌های مناطق نیز در نهایت متعلق به ایران هستند و همین محدودیت‌ها را داشته‌اند. خیلی از واحد‌های تولیدی مناطق آزاد در لیست تحریم قرار گرفتند و ما نیز از تحریم‌های ظالمانه تاثیر می‌پذیرفتیم. اما در سرمایه‌گذاری داخلی و صادرات کالا به سرزمین اصلی رشد‌های تصاعدی را شاهد بوده‌ایم.

او ادامه داد: این موضوع نشان می‌دهد که اگر ارتباطات بین المللی ما وارد روال قبلی و برجام شود، مناطق آزاد می‌توانند فعالیت‌های اقتصادی را هر چه بیشتر توسعه دهند.  

خضرایی منش خاطرنشان کرد: یکی از نکاتی که باید به آن توجه کرد رشد واحد‌های تولیدی مستقر در مناطق آزاد است. ما سه نوع واحد راکد، نیمه فعال و فعال داریم که اولین سرشماری دست درباره این سه نوع واحد در سال ۹۵ اتفاق افتاده است. در این سال ۹۴۵ کارخانه تولیدی و صنعتی فعال داشتیم درحالیکه انتهای سال ۹۹ تعداد واحد‌های فعال در مناطق آزاد به ۱۶۴۵ کارخانه صنعتی و فعال رسیده است. این رشد تقریباً ۷۰ درصدی طی ۵ سال نشان می‌دهد که علاوه بر اینکه تمرکز بر حوزه جذب سرمایه در تولید صنعتی داشته‌ایم.  

او ادامه داد: طی همین یک ماه و نیم که از ابتدای سال گذشته است، جلسات متعددی را با فعالان بخش خصوصی در محل سازمان‌های مناطق داشتیم که ایرادات و مشکلاتشان را اعلام کردند و به یک پایگاه چالش‌های مناطق رسیدیم. از این پس با تشکیل ستاد پشتیبانی و مانع زدایی این چالش‌ها را پیگیری می‌کنیم.

وی در پایان تصریح کرد: جلسات متعددی نیز با وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت رفاه و بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و حتی قوه قضاییه و فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های مختلف مجلس برگزار شده و تعداد قابل توجهی از چالش‌ها نیز رفع شده است. ما همچنین فرآیند‌های مختلفی نیز برای تامین مالی واحد‌های تولیدی در راستای پشتیبانی آن‌ها داشته‌ایم. با بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی در خصوص تامین مالی همکاری داریم و صندوق سرمایه‌گذاری و صندوق پژوهش و فناوری در مناطق آزاد نیز به منظور تامین مالی واحد‌ها شکل گرفته‌اند.