توسعه مدیریتی در مناطق آزاد با اجرای سیاست چابک سازی

اقتصاد۲۴–میثم رفیع پرهیزکار اظهار داشت: اصلاح ساختاری و چابک سازی در سازمان‌های مناطق آزاد از اصول مهمی است که همه ساله در تکالیف بودجه‌ای سازمان‌ها درج شده و در تبصره هشت بودجه ۱۴۰۰ مناطق آزاد نیز به عنوان یک تکلیف از سوی شورای عالی به مدیران مناطق آزاد ابلاغ گردیده است.

رفیع پرهیزکار افزود: چابک‌سازی در سازمان‌های مناطق آزاد زمانی اتفاق می‌افتد که ساختار سازمانی که یکی از ارکان مهم این سازمان‌هاست درست طراحی شده باشد تا سازمان را در مسیر اهداف و ماموریت‌های تعریف شده به پیش برد.

به گفته او، متاسفانه عارضه‌ای در سازمان‌های دولتی در قالب توسعه بروکراسی‌ها بوجود می‌آید که آرام آرام گسترش پیدا می‌کنند و بزرگ می‌شوند و در قالب پیچیده شدن خدماتی که باید به مردم و ارباب رجوع داده شود، نمود پیدا می‌کنند.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: در چنین شرایطی مشاهده می‌شود که سازمان‌ها بعضا در دام بروکراسی می‌افتند و لازم است برای عبور از این دام، همواره ساختار‌ها را بازنگری کنیم تا از گرفتاری‌های بروکراسی خارج شویم.

بیشتر بخوانید: توسعه اقتصادی مناطق آزاد باید با تشویق و ایجاد امنیت اقتصادی برای بخش خصوصی انجام شود

رفیع پرهیزکار تصریح کرد: وقتی بحث‌هایی مثل اتوماسیون و توسعه الکترونیک خدمات و پنجره واحد در مناطق آزاد مطرح می‌شود، انتظار می‌رود سازمان‌ها خدماتی را در بستر مناسب، معقول، با سرعت و کیفیت به مردم، ارباب رجوع و سرمایه‌گذاران ارائه کنند، اما علیرغم اینکه هزینه زیادی در مباحث اتوماسیون اداری انجام می‌شود این توسعه در حد هزینه کردن سخت افزار‌ها و نرم افزار‌ها باقی می‌ماند و در عمل تاثیری بر کاهش بروکراسی‌ها نداشته است.

او معتقد است، یک بخش این مشکل به ساختار سازمانی مناطق آزاد مربوط می‌شود به طوری که مدیران این مناطق فکر می‌کنند با اضافه کردن واحد‌های مختلف و نیرو‌های بیشتر می‌توانند به نتیجه دلخواه برسند.

معاون توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد ادامه داد: این تفکر در دراز مدت منجر به تورم نیرو‌ها از یک طرف و افزایش هزینه‌ها برای سازمان خواهد شد و از طرف دیگر به ارتقا کیفیت خدمات و سرعت ارائه خدمات هم منجر نمی‌شود و در نهایت مشاهده می‌شود که یک روند معکوس در سازمان‌های مناطق آزاد اتفاق افتاده است.

رفیع پرهیزکار گفت: فرایند‌ها با هدف سهولت کار ذی‌نفعان باید شکل بگیرد نه صرفا با هدف ایجاد کار برای کارکنان سازمان و این موضوعی است که همه سازمان‌ها و بالاخص سازمان‌های دولتی براساس این اشتباه در دام بروکراسی گرفتار می‌شوند و همواره می‌بینیم علیرغم تکالیفی که در قوانین بالادستی تحت عنوان ممنوعیت جذب نیروی جدید و ممنوعیت توسعه ساختاری به آنان تکلیف می‌شود، باز هم سازمان‌ها با تورم نیرو مواجه هستند که این نوع رفتار‌ها با فلسفه وجودی مناطق آزاد مغایریت دارد.

او گفت: سازمان‌های مناطق آزاد برای اینکه بتوانند به هدف اصلی و ماموریتی که بعهده آنان واگذار شده است برسند، باید نسبت به بهبود و اصلاح ساختار‌ها و چابک‌سازی واحد‌های سازمانی خود از طریق منطقی کردن اندازه و توسعه اتوماسیون اقدام کنند.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیان داشت: در این زمینه جلسات کارشناسی خوبی از طریق دبیرخانه با مشارکت مناطق و کارگروه سه نفره شورای عالی مناطق آزاد متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت کار و رفاه اجتماعی و عضو منتخب که نماینده وزارت دادگستری است برگزار شده است.

به گفته رفیع پرهیزکار، شورای عالی مناطق آزاد و نمایندگان دبیرخانه این شورا و مسئولان مربوطه در مناطق آزاد مکلف شدند بر مبنای ضوابط ابلاغی برای ساختار سازمانی کار کارشناسانه انجام بدهند که این موضوع در مرحله تصویب تاپ چارت یا چارت اصلی سازمانی مناطق قرار دارد.

او گفت: ماموریت اصلی و ذاتی مناطق باید در کنار کوتاه کردن فرآیند‌های کاری، به توسعه اتوماسیون و پنجره واحد با هدف اصلاح بخش‌های زاید سازمان و کمک به ارتقا بخش‌های کلیدی‌تر این مجموعه‌ها منجر شود.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یادآور شد: در دوره جدید اداره شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور پس از انتصاب مهندس مومنی به دبیری این مجموعه، براساس تبصره ۸ بودجه مناطق آزاد برای سال ۱۴۰۰ به تمام مناطق آزاد اعلام شده که مساله اصلاح ساختاری و چابک سازی نیرو‌ها را در دستور کار قرار داده و پیشنهادات خود را ارایه نمایند.