کمبود و گرانی موبایل با ممنوعیت واردات برخی از گوشی‌ها

اقتصاد ۲۴ - در بیانیه این انجمن آمده است: آنچه دوباره شاهدیم، آغاز تلاطم و برهم ریختگی نبض بازار موبایل به علت عدم صدور مجوز ترخیص و یا اصلاح ثبت سفارش برخی از مدل‌های پرطرفدار برند‌های پر تقاضای بازار از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دلیل متفاوت بودن روش تماس آن‌ها با شماره‌های اضطراری ایران از جمله ۱۱۵- ۱۲۵و ۱۱۰ است.

این انجمن در راستای انجام مسوولیت اجتماعی و اخلاقی برند‌های مطرح بین‌المللی از جمله شیائومی که سهم بزرگی از بازار موبایل ایران را به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در اختیار دارند، به طور جدی مجددا از کمپانی‌های تولید کننده موبایل درخواست دارد تا در راستای حفظ سلامت و امنیت مصرف کنندگان ایرانی در شرایط اضطرار، آپدیت نرم افزاری ویژه محصولات خود را جهت برقراری تماس‌های اضطراری در اسرع وقت عرضه کنند و اکیدا اعلام می‌کنیم که این مشکل و راه‌حل رفع آن هیچ ارتباطی به تحریم‌های خصمانه آمریکا علیه ایران ندارد و تنها به جهت حفظ امنیت و سلامت مصرف کنندگان محصولات تولیدی برند‌ها است.

بدیهی است بهانه‌های مرتبط با تحریم‌ها و عدم ارایه و انجام راه‌حل مناسب در خصوص موارد مذکور، در آینده فعالیت این برند‌ها در ایران، تاثیرگذار خواهد بود.

نیک می‌دانیم که در شرایط تحریم، بازرگانان موبایل با سختی فراوان و با استفاده از روش‌های گوناگون در دور زدن تحریم‌ها نیاز سالانه ۱۵ میلیونی موبایل کشور را با رقابتی‌ترین قیمت ممکن و به طور پیوسته تامین و موفقیت بزرگی در تامین و توزیع و حفظ آرامش بازار کسب کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: چرا واردات گوشی‌های شیائومی به ایران ممنوع شد؟/ احتمال افزایش قیمت گوشی شیائومی

متاسفانه در شرایط حاضر، بازرگانان به واسطه تصمیم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر عدم صدور مجوز ترخیص، با مشکل دپوی محموله‌های وارداتی خود در گمرک مواجه شده‌اند و مسلماً به دلیل سهم بازار بزرگ و همچنین میزان موجودی فعلی این برند‌ها که قبلاً توسط این انجمن در نامه‌های متعدد به ذینفعان دولتی اعلام شده بود، مواجهه با کمبود کالا و افزایش قیمت محتمل خواهد بود.

به همین دلیل و به جهت جلوگیری از به هم ریختگی نظم بازار، مجددا راهکار‌های زیر را پیشنهاد می‌دهیم:
از بازرگانان و وارد کنندگان محترم تقاضا داریم به جهت اطلاع مصرف کنندگان در خصوص انتخاب گوشی‌های مقرون به صرفه برند‌های مذکور، با اطلاع‌رسانی همه‌جانبه در سایت‌ها و کلیه بستر‌های ارتباطی خود و همچنین نصب برچسب روش صحیح شماره گیریِ سر شماره‌های اضطراری روی جعبه محصولات، آگاهی لازم و حق انتخاب در این خصوص را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند.

از ذینفعان دولتی علی الخصوص وزارت ارتباطات و مسوول اجرایی آن یعنی سازمان تنظیم مقررات رادیویی درخواست داریم ضمن دریافت تعهد اطلاع رسانی مذکور در بند بالا و به جهت دادن حق انتخاب به مصرف کنندگان برای خرید این نوع کالا‌ها که بعضاً به دلیل مشخصات فنی و قیمت‌های مناسب مورد اقبال مصرف کننده ایرانی بوده است، با پذیرش ارایه مهلت ۳ ماهه به واردکنندگان موبایل به منظور ترخیص کالا‌های دپو شده در گمرکات اجرایی کشور و همچنین کالا‌های در راه ایشان موافقت کنند. از کمیته راهبری طرح رجیستری که ذیل ریاست سازمان تنظیم مقررات قرار دارد تقاضا داریم به منظور رفع مشکل فوق، از اپراتور‌های تلفن همراه درخواست کند تا راه حل مناسبی جهت انتقال تماس‌های ضروری به مراکز پلیس ۱۱۰، آتش نشانی ۱۱۵ و اورژانس ۱۲۵ طراحی و ارایه کند. همچنین، این کمیته از سامانه همتا درخواست کند تا روش صحیح شماره‌گیری با سرشماره‌های مذکور را به دارندگان این گوشی‌ها پیامک کند. در پایان امیدواریم بر اساس پیشنهادات بالا، همه ذینفعان با اجماع بر یک تصمیم عملیاتی صحیح، ضمن حفظ حقوق مصرف کنندگان، آرامش و ثبات بازار را نیز رقم زنند و همچنان مصرف‌کنندگان بتوانند بدون کمبود کالا در بازار و به قیمت‌های مناسب، محصولات مورد نظر خود را با حق انتخاب کامل تهیه کنند.

منبع: فناوران