اقتصاد ۲۴- محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود با اشاره به روز ۱۳ آبان و حادثه خونین کشتار دانش آموزان در سال ۱۳۵۷ اظهار کرد: به روان پاک آنها درود میفرستیم، حرکت مردم ایران در همه سالهای بعد از انقلاب در جهت مقابله با زورگویی مستکبران عاقلانه و در راستای منافع ملی بوده است. کشورهای استکباری مثل آمریکا و پیش از آن انگلیس هرگاه توانسته اند با توطئه یا جنگ افروزی علیه استقلال و منافع مردم ایران اقدام کردند که فقط یک مورد از آنها کودتای ۲۸ مرداد بوده است. مقابله با این قدرتهای زورگو و دفاع از منافع کشور و وحدت و امنیت ملی حکیمانهترین حرکت اجتماعی مردم است.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به تحرکات ضد استعماری کشورهای منطقه گفت: پایان تلخ این قیامها نشان داد که راهبرد امامین انقلاب مبنی بر مقابله با کشورهای استکباری عقلانیترین تصمیم برای تامین منافع ایران بوده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که مقابله با استکبار وجوه مختلفی دارد، گفت: امروز مهمترین راهبرد برای استکبار ستیزی کار جهادی مدبرانه برای حل مشکلات مردم است. بارها گفته ام که مهمترین مولفه تامین امنیت ملی کشور در قلب تک تک مردم ایران قرار دارد و آن باورشان به مسیر انقلاب است. اگر دستور کار مستکبران بر هم زدن اتحاد ملی و به هم ریختن اقتصاد کشور است پس با قاطعیت میتوان گفت که استکبار ستیزی یعنی حل مشکلات اقتصادی مردم.
قالیباف از ضرورت نپرداختن به مسائل حاشیهای سخن به میان آورد و تاکید کرد: پرداختن به مسائل حاشیهای یا حزب بازی به جای رسیدگی به مسائل اصلی، زیبنده نیست. درگیر شدن در حزب بازی و جناح بازی فاصله گرفتن از اهداف انقلاب اسلامی است. هر چقدر در حل مسائل اقتصادی مردم موفق شویم به همان میزان میتوانیم استکبار را زمین گیر کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: رهبر انقلاب اخیرا درباره رسانهای شدن اسم افراد در پی گزارش یکی از کمیسیونهای مجلس تذکری داده اند و خواستار جبران موضوع شدند. به نظر میرسد اطلاعات عموم از آن فرد، هم راهگشای برخی از سوالات است و هم بهترین روش برای برآورده کردن جبران مد نظر رهبری.
قالیباف افزود: مقام معظم رهبری در حاشیه نامهای که در آن به رسانهای شدن گزارش یکی از کمیسیونهای مجلس پیش از بررسی و صدور حکم در دادگاه صالحه اعتراض شده است، فرمودند شکایت به جاست نباید پیش از اثبات جرم آن را رسانهای میکردند، دنبال کنید تا به نحوی جبران شود. به نظر میرسد این تذکر که حاکی از توجه به حق الناس است نه فقط برای همکاران اینجانب در مجلس بلکه برای همه صاحبان رسانهها و تریبونها مخصوصا تریبونهای رسمی و همه فعالان اجتماعی و رسانهای میتواند فصل الخطاب باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تا زمانی که جرمی اثبات نشده باشد ذکر نام افراد مجاز نیست. از همه همکاران میخواهم که ضمن جبران گذشته، در نطقها و تذکرها و گزارش کمیسیونها نسبت به رعایت این رهنمود جدی باشید امیدوارم دیگر تریبونها و رسانههای رسمی و فعالان رسانهای در رعایت این مساله کوشا باشند