تحقق درآمد ۲۶هزار میلیارد تومانی بودجه از محل فروش اموال مازاد در بورس

اقتصاد ۲۴- این روز‌ها بحث فروش اموال مازاد دولت به منظور جبران کسری بودجه داغ است، دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده که بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال مازاد دولت درآمد به دست می‌آورد، این در شرایطی است که راه‌های قبلی برای فروش اموال مازاد هیچ یک پاسخگو نبوده به طوریکه در بودجه سال جاری ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد از فروش اموال و دارایی‌های دولت پیش بینی شده بود که با بررسی عملکرد دولت و فرصتی که تا پایان سال وجود دارد، احتمالا تنها ۵ هزار میلیارد تومان از آن محقق خواهد شد.

از این رو، درآمد حاصل از فروش اموال و دارایی‌های در بودجه ۱۴۰۱ به ۲۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است که در میان کارشناسان اقتصادی، بورس به عنوان بهترین مکان برای فروش اموال مازاد مطرح است؛ بورسی که ارزش معاملات بازار‌های آن از ابتدای سال تاکنون از مرز ۴۲۵هزار میلیارد تومان فراتر رفته و این عدد بیانگر ظرفیت بالای بورس کالا برای پذیرایی از اموال مازاد دولت است.

در همین زمینه «ایمان کمالی»، کارشناس بازار سرمایه امروز (سه شنبه) با بیان اینکه مولدسازی اموال دولت در سال‌هایی که تحریم‌ها علیه ایران تشدید شد؛ به عنوان یکی از راه‌های مطمئن درآمدزایی دولت مد نظر قرار گرفت، گفت: گرچه پیش‌تر نیز این روش در سند‌های دخل و خرج دولت وجود داشت، اما تا زمانی که نفت می‌فروختیم و همه مخارج با پول نفت تامین می‌شد دولت چندان به فروش اموال مازاد احساس نیاز نمی‌کرد. اما در دوران مضیقه‌های نفتی، این راه قطعا یک روش قابل اتکا برای دولت است تا از طریق آن بخشی از هزینه‌های خود را تامین کند.

ضرورت رفع موانع

به گفته وی، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی کرده بود که بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال مازاد درآمد به دست آورد که این عدد را وقتی با درآمد‌های نفتی سال گذشته دولت که ۱۲ میلیارد دلار اعلام شده مقایسه می‌کنیم متوجه اهمیت آن می‌شویم. اما این فروش محقق نشده و باید راهکاری آسان، شفاف و قانونمند برای آن در نظر گرفته شود.

بیشتر بخوانید: افشای اطلاعات ۸ نماد بورسی در سامانه کدال

کمالی ادامه داد: رئیس جمهور در حین جلسات بودجه بر اهمیت مولدسازی دارایی‌های دولت تاکید و از مسئولان خواست در این راستا برنامه‌هایی را تدارک ببینند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: در واقع اشاره به ارائه برنامه‌ها مربوط به رفع موانعی است که مقابل این واگذاری‌ها تا پیش از این وجود داشت؛ یکی از این موانع، تخلفاتی بود که پیشتر در مزایده اموال و دارایی‌ها صورت می‌گرفت.

وی افزود: با توجه به اتخاذ شیوه‌های سنتی و دستی بودن مزایده‌ها در گذشته، در فروش اموال دولت امکان نظارت دقیق وجود نداشت و زمینه بروز تخلفات نیز فراهم بود.

فروش اموال مازاد از مسیر شفاف بورس

کمالی خاطرنشان کرد: با توجه به بزرگ بودن عدد واگذاری‌ها بهتر آن است که عرضه‌ها در قالب و روشی انجام شود که کمترین آسیب به حقوق ملت وارد شده و تخلفاتی در آن شکل نگیرد. در این زمینه بورس بستری آماده برای عرضه اموال است و تجربه چندین نوبت واگذاری در خصوص اموال مازاد بانک‌ها و وزارت دفاع و وزارت راه در سال گذشته، این آمادگی را نشان می‌دهد.

این کارشناس بازار سرمایه متذکر شد: واگذاری‌های انجام شده در بورس می‌تواند شفافیت را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و بدین ترتیب مزایده‌های برگزار شده قابل پیگیری و رصد باشد.

او عنوان کرد: بورس کالا سابقه‌ای طولانی در عرضه‌های مختلف کالایی دارد و در هر بازاری که بورس نقش آفرینی کرده، شفافیت تا حد بسیار زیادی ایجاد شده است.

به گفته کمالی، ممکن است در مراحل ابتدایی کار و با توجه به حجم بالای اموال دولت، موانعی و نقصان‌هایی وجود داشته باشد، اما ساز و کار‌هایی که بورس در اختیار قرار می‌دهد، مزیت‌های فراوانی را ایجاد می‌کند و به طور حتم نواقص احتمالی به سرعت رفع خواهد شد تا روالی منظم و دقیق برای فروش اموال مازاد دولت از مسیر بازار سرمایه شکل گیرد.

براساس این گزارش، «مجید عشقی» رییس سازمان بورس و اوراق بهادار روز یکشنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اعلام کرد که براساس هماهنگی و توافقات صورت گرفته با وزارت اقتصاد، بخشی از املاک و مستغلات دولت که امکان پذیرش در بورس کالا را دارد بر تابلوی املاک بورس کالا به فروش خواهد رسید.