سهم ۵ تولیدکننده لوازم خانگی از جیب کارگر و بازنشسته

اقتصاد۲۴-  «مردم را در مقابل تولیدکنندگان لوازم خانگی قرار داده‌اند.» نظر شما در مورد این گفته‌ی دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی چیست؟ آیا فکر می‌کنید که، چون قدرت خرید ندارید، لوازم خانگی گران است یا اینکه تولیدکنندگان این صنعت، قدرت خریدتان را ربوده‌اند؟ به نظر شما تولیدکنندگان لوازم خانگی مانند سایر تولیدکنندگان رفتار کرده‌اند و قربانی جو رسانه‌ای شده‌اند که این روز‌ها بر علیه آن‌ها به راه افتاده است؟ به نظر می‌رسد که فُسفُر سوزاندن برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها، مانندِ تلاش برای یافتن پاسخ پرسش فلسفی «اول مرغ بود یا تخم مرغ؟» بیهوده باشد! شاید برای بیشتر افرادی که خرید لوازم خانگی را با تعمیر چند باره‌ی آن‌ها جایگزین کرده‌اند، حمایت از خرید لوازم خانگی از چند تولیدکننده محدود و صاحب نفوذ که برای آزادسازی درآمد‌های ارزی خود در خارج از کشور، تجمع کارگری به راه می‌اندازند، چندان اهمیت نداشته باشد.

البته مصرف‌کننده‌ی کم درآمد که حقوق و دستمزدش را به قدر خرید چند قلم کالای خوارکی و پرداخت هزینه‌های مسکن و آموزشِ حداقلی فرزندان محدود می‌کند، داشتن یک یخچالِ نو که خوراکی‌ها را تازه نگه دارد، مهم است، اما این مصرف‌کننده برای سال‌ها می‌توانست بین یخچال خارجی ارزان قیمت و یخچال ایرانی ارزان قیمت‌تر و بسیار با کیفیت‌تر از امروز، انتخاب کند. زمانی بود که کارگران و بازنشستگان به ازای کنار گذاشتن درصدی از حقوق و دستمزدشان به ازای پرداخت اقساط، حاضر به خرید برند‌های خارجی که در ایران تولید می‌شدند، بودند و البته با حق آزادی انتخاب و از سر رضایت به سراغ برند‌های ایرانی می‌رفتند.

در نتیجه حتی اگر کاهش قدرت خرید و فشار‌های رسانه‌ای مردم را در برابر تولیدکنندگان قرار داده باشد، وجود انحصار در تولید و سال‌ها حمایت‌های حقوقی و رسانه‌ای از گران‌فروشی به بهای حمایت از ایجاد اشتغال در سطح محدود، موجب شده که مصرف‌کننده‌ی حقوق و مزدبگیر دل خوشی از تولیدکننده صاحب نفوذ نداشته باشد.

قربانی شدن درآمد‌های ثابت

به هر شکل محدودسازی آزادی انتخاب مصرف‌کننده، کمک‌های رسانه‌ای به تبلیغات یک عده تولیدکننده به جای حمایت از تمام تولیدکنندگان در کنار منع تبلیغ رقبای خارجی، تعطیلی بلند مدت صنایع قدیمی مانند «ارج» و بیش از ۹۰ کارخانه دیگر تنها تا سال ۹۵ و کاهش ظرفیت تولید صد‌ها کارخانه، موجب شدند که امروز شمای حقوق بگیر و شمای مصرف‌کننده تاوان آن را پرداخت کنید؛ بویژه اینکه سایه تورم بر سر صنعت لوازم خانگی بیشتر از بسیاری از حوزه‌ها سنگینی می‌کند؛ البته این تورم تک بعدی نیست؛ یعنی هم از ناحیه تورم تولیدکننده به اقتصاد وارد می‌شود و هم از ناحیه انحصار در قیمت‌گذاری و فرصت‌سوزی قوانین گمرکی؛ در حالی که اگر بازار به صورت طبیعی و عاری از فشار‌های تورمی، نیازِ کارگر، کارمند و بازنشسته را تامین می‌کرد، افراد به پای درآمد ثابتی که در پیشگاه تورم و انحصار قربانی نمی‌شد، نمی‌سوختند. در واقع فرصت‌سوزی سیاست‌گذار که آمیخته با «نیت خیر» است، به فرصتی برای رانت‌جویی تولیدکنننده تبدیل می‌شود.

آش صنعت لوازم خانگی تا آنجا شور شده که به اسم حق انتخاب برای مردم و حمایت از معیشت آنها، برای وزرای صمت و روسای بانک مرکزی نسخه حمایت از تولید می‌پیچند و از آن‌ها می‌خواهند که به مردم وام خرید لوازم خانگی بدهند تا آن‌ها این پول را به بازار انحصاری‌شان سرازیر کنند. در نتیجه هم به سبب ایجاد اشتغال برای چند هزار کارگر با دستمزد زیر خط فقر دولت‌ها را تحت فشار می‌گذارند و هم اینکه از آن‌ها می‌خواهند که مردم را به بهای حمایت از آن‌ها به بانک‌ها مقروض کنند!

سیاست محدود کردن سبد مصرف

سال‌هاست که با همین شیوه‌ها، انحصار را برای خود حفظ می‌کنند تا کارگر و بازنشسته‌ی بی‌نوا که توان مشارکت در سیاست‌گذاری‌ها را ندارند، این وضعیت را بپذیرند و به عنوان یک «وضعیت عادی» که نمی‌تواند شکل دیگری را به خود بگیرد، به رسمیت بشناسند! به این سبب لایه‌های مختلفی از ناکارآمدی بر روی یکدیگر قرار می‌گیرند تا «حقِ معیشت» به زیر کشیده شود. شاه کلید این لایه‌ها هم سیاست محدود کردن سبد مصرف است. این در حالی است که در کشور‌هایی که از برخی صنایع حمایت می‌شود تا قد بکشند، محدودیت‌های زمانی را در نظر می‌گیرد و مثلا از یک صنعت برای ۱۰ سال حمایت می‌کنند.

پس از این مدت، صنایع دیگر بزور محدودسازی رقابت‌های داخلی و خارجی به دوام خود فکر نمی‌کنند. این حمایت‌های محدود، به صورت مشروط هم پیاده می‌شوند؛ یعنی اگر صنایع خارج از عُرف رفتار کنند و بخواهند رفتار دیگر بازیگران بازار، چه از طرف عرضه و چه از طرف تقاضا را تعیین کنند و قوانین ضد انحصار را شکسته و سلیقه اقتصادی مصرف‌کنندگان را به صورت جهت‌دار به ارائه‌ی بسته‌های حمایتی مشروط کنند، با برخورد‌های قضایی مواجه می‌شوند.

با این حال در ایران، تولیدکنندگان ضمن بهره مندی از مزایای حمایتی، قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. به گفته‌ی عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی، «شاهد بودیم که ۵ شرکت از ۱۲ شرکتی که خواستار ممنوعیت واردات لوازم خانگی بودند، حالا قیمت تولیدات خود را افزایش داده‌اند» این اشاره، از این جهت دارای اهمیت است که به گفته‌ی هاشمی «هنوز مهر نامه ممنوعیت واردات لوازم خانگی خشک نشده، قیمت محصولات این ۵ شرکت افزایش یافته است.»

قرار نبود که سر مردم را شیره بمالند

اسماعیل حق‌پرستی (دبیر خانه کارگر مرکز) با اشاره به سودجویی این ۵ شرکت به ایلنا، گفت: «حتی در دوره جنگ هم تولیدکنندگان از پشت خنجر نمی‌زدند. این خنجر زدن دو معنی دارد، هم قیمت‌ها را افزایش داده‌اند و هم کیفیت تولیدات خود را پایین آورده‌اند. اینگونه مردم را مقابل خود قرار دادند و رهبری را نارحت کردند؛ به نحوی که ایشان در دیدار اخیر خود با تولیدکنندگان فرمودند «حالا من گلایه می‌کنم از دوستانی که مسئولان کالا‌های خانگی و لوازم خانگی هستند؛ ما از این‌ها حمایت کردیم و اسم آوردیم؛ شنیدم بعضی از اقلام دو برابر ارتقای قیمت پیدا کرده؛ چرا؟ این جور نبایستی با حمایت‌ها برخورد بشود. خب اگر این جور ما کیفیّت را بالا نبریم، چطور انتظار داریم که بازار‌های خارجی را فتح کنیم؟»

حق‌پرستی افزود: «در سیاستِ رهبری، قرار بر حمایت از مصرف‌کننده و معیشت مردم است، اما این تولیدکنندگان برخلاف این منظور عمل کردند. اگر قرار بر دفاع از تولید و دفاع از امنیت اشتغال مردم بود که نباید اینگونه حرکت می‌کردند. قرار نبود که با این حمایت سر مردم را شیره بمالند و جیب آن‌ها را خالی کنند. رهبری از این فرصت‌طلبی‌ها ناراحت هستند. ایشان رونق اقتصادی این کشور را مدنظر داشتند، اما این‌ها با سلاح گرانی جواب مردم را دادند. اینگونه عمل کردن کمال بی‌انصافی است. قرار نبود که ارز ۴۲۰۰ دریافت کنند و بعد با ممنوعیت واردات برای خود کیسه بدوزند. سوی دیگر انتقاد رهبری به خودروسازی‌ها برمی‌گردد که اینگونه عمل کردند و با گرانفروشی و کم‌فروشی با جان مردم بازی کردند. وقتی در این کشور صحبت «کنترل کیفیت» را می‌کنیم، یعنی داریم از یکسری اصطلاحات بدردنخور استفاده می‌کنیم. برای تعویض پلاستیک دور در یخچال باید کل در را از جا کند! همین وضعیت ما را وادار می‌کند که برای تولیدکنندگان خارجی هورا بکشیم؛ در حالی که منافع ملی اینگونه اقتضا نمی‌کند.»

به گفته دبیرخانه کارگر مرکز، تولیدکنندگان لوازم خانگی از پیش از ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای در سال ۹۷ و تا سال ۱۴۰۰ که ممنوعیت‌های جدید تمدید شدند، خیز گرانی را دامن زدند، افزود: «بهانه این گرانی‌ها، نیاز به واردت قطعه از خارج از کشور بود؛ یعنی می‌گفتند که نمی‌توانیم کمپرسور، بورد یخچال و پنل‌های تلویزیون را در ایران تولید کنیم! به این بهانه حمایت از تولید داخل را تحمیل کردند؛ در حالی که صنعت سمبل‌کاری را رواج و هزینه‌هایش را از مردم دریافت کردند. کارگر و بازنشسته که نباید هزینه ناتوانی شما را در استفلال یافتن از اقتصاد بین‌الملل پرداخت کنند؟ مگر یک کارگر یا یک بازنشسته چند بار به دنیا می‌آیند که برای همین یکبار هم تاوانِ ناتوانی‌های شما را بدهند؛ در حالی که فریاد «ما تولید‌کننده‌ایم» گوش فلک را کر کرده است.»

وی تصریح کرد: «دست از این بازی‌ها بردارید و اذعان کنید که از ابتدا هم توانایی تولید نداشتید و می‌خواستید به جای نوآوری از جیب مردم بر ثروت خود بیفزایید؛ در حالی که نه دغدغه سلامت مردم را دارید و نه دغدغه اشتغال‌شان را. چرا کالایی را تحویل مردم می‌دهید که با هزار و یک مشکل فنی مواجه است؟ چرا خودرویی را می‌سازید که صفحه کلاج و شیشه بالابرش از همان روز اول خراب است. چرا صد‌ها درصد بر روی قیمت اجناس بنجلتان می‌گذارید و به اندازه یک تلفن هم پاسخگوی اعمال‌تان نیستید؟»

ورود قوه قضاییه به گرانی‌ها

در دو دهه گذشته که نوسانات اقتصادی تشدید شده‌اند، دستگاه‌های مختلف، بازرسان خود را به فروشگاه‌ها اعزام کردند، اما تا این حرکت‌ها بیشتر جنبه تزیینی داشتند و برخورد‌های قضایی ناشی از آن‌ها هم به دلیل ساز و کار‌های بازار، بی‌فایده بودند و پس از مدتی به افزایش مجدد قیمت‌ها انجامیدند؛ البته دو مسئله سودجویی و هزینه‌های تولید را باید از یکدیگر جدا کرد؛ چرا که در مورد اول، قیمت‌های غیرواقعی به جا می‌مانند و در مورد دوم شاهد اثرات قیمت‌های واقعی با درصدی سود هستیم. با این حال برخورد‌های تعزیراتی و ضربتی، در نوع اول هم شکست خوردند چراکه زمینه‌های اقتصادی پیدایش نوع دوم برطرف نشدند.

در این شرایط، سعید عمرانی (معاون قضایی دادستان کل کشور و رئیس دبیرخانه پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی) به وزیر صمت نامه نوشته و خواستار پیگیری «بهره‌برداری ناصواب تولیدکنندگان داخلی از ممنوعیت واردات لوازم خانگی» شده است. با این حال به نظر نمی‌رسد که تا زمینه‌های حذف رقابت‌های داخلی و خارجی به نفع یک عده برچیده نشوند و رقابت واقعی برای تولید ارزان‌قیمت‌تر میان شرکت‌ها شکل نگیرد، نمی‌توان بهره‌برداری خاصی را از دل این تجدید قوای دستگاه‌ها و عرض اندام آن‌ها درآورد. به هر شکل کارگر و بازنشسته با تحمل گرانی و آثار تورمی باید هزینه‌های سیاست‌های دولت‌ها را پرداخت کنند.