وزیر کشور دستور توقف فعالیت گشت ارشاد را صادر کند

اقتصاد۲۴- ‌هفتمین کنگره حزب ندای ایرانیان پیش‌از‌ظهر دیروز برگزار شد که طی آن منتخبین کنگره هفتم حزب ندای ایرانیان برای شورای مرکزی با رأی ۳۵۷ نفر از اعضای اصلی حزب انتخاب شدند. بر اساس این گزارش، در اولین جلسه شورای مرکزی این حزب سیدشهاب‌الدین طباطبایی با کسب اکثریت آرا به‌عنوان دبیرکل حزب ندای ایرانیان انتخاب شد. پیش از این صادق خرازی دبیرکلی این حزب را بر عهده داشت.

همچنین مجید فراهانی به‌عنوان رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان باقی ماند. در پایان کنگره قطع‌نامه پایانی که با هشدار‌های سیاسی و اجتماعی همراه بود نیز قرائت شد.

در بخشی از بیانیه پایانی کنگره حزب ندای ایرانیان آمده است: «هفتمین مجمع عمومی حزب ندای ایرانیان در شرایطی برگزار شد که چشم‌هایی نگران، به روابط بین‌الملل خیره شده، دل‌هایی شکسته و رنجور، افزایش محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی را نظاره‌گر بوده و جان‌های به‌لب‌رسیده اکثر دهک‌های جامعه نشسته بر سفره‌هایی خالی، نگاه بی‌رمقشان به تلاش دولت برای حل بحران معیشتی است.

بیشتر بخوانید: آقای رئیسی! با وعده گشت ارشاد مدیران چه می‌کنید؟

حزب ندای ایرانیان در سال ۱۳۹۳ با شعار محوری: «تعامل و مدارا، اصلاحات گام به گام و توسعه پایدار» پا به عرصه فعالیت‌های سیاسی گذاشت. اعضای حزب ندای ایرانیان هشت سال پیش دریافته بودند که اصلاح‌طلبی نیاز به اصلاحات دارد و ضروری است با پوست‌اندازی و تغییر برخی رویکردها، گام‌های جدیدی در مسیر اصلاح‌طلبی برداشته شود».

در بخشی دیگر از بیانیه آمده است: «اکنون در آستانه نزدیک‌شدن به فصل پایانی چشم‌انداز بیست‌ساله و مشاهده روند فعلی در اداره کشور مشخص شده که برخلاف ابلاغیه رهبر معظم انقلاب، متأسفانه در سال ۱۴۰۴ «ایران کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه» نخواهد بود.

امروزه مصائب حکمرانی، چالش‌های سیاستی، آسیب‌های اجتماعی، مشکلات محیط‌زیستی و دغدغه‌های اقتصادی در سطح خرد و کلان به‌قدری حاد شده که در صورت عدم اصلاح روند‌های غلط و استفاده از تجربیات گذشته، نه‌تن‌ها به مرز‌های ترسیم‌شده در چشم‌انداز ۱۴۰۴ نخواهیم رسید بلکه بیم آن وجود دارد برخی مسئله‌ها از سطح دغدغه به موضوعاتی امنیتی در کشور تبدیل شود».

همچنین در ادامه آورده شده: «یک سال پیش در بیست‌و‌هشتم خردادماه، در شرایطی شاهد برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری بودیم که در جریان بررسی صلاحیت شماری از کاندیدا‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، به تعبیر رهبری انقلاب به برخی کاندیدا‌ها ظلم و جفا شد.

رد صلاحیت بخش زیادی از کاندیدا‌های خوش‌سابقه و دلسوز جریان اصلاح‌طلبی و حتی اصولگرایی یکی از عوامل اصلی عدم مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری بود. گرچه انتظار می‌رفت دستگاه‌های مسئول پس از بیانات صریح رهبری انقلاب، درخصوص جبران جفا، اقدامات عملی را در دستور کار قرار دهند، اما با وجود گذشت یک سال از ردصلاحیت‌ها، هیچ توجهی در راستای جبران جفا‌ها صورت نگرفت یا حداقل گزارشی به ملت ایران داده نشد.

حزب ندای ایرانیان از شورای نگهبان می‌خواهد اعلام کند در راستای جبران جفا‌های انتخاباتی سال گذشته چه کرده و چه رویکرد‌های اصلاحی را در دستور کار قرار داده تا بازهم در انتخابات‌های آینده شاهد چنین اتفاق‌های تلخی نباشیم».

در بند دیگری از بیانیه نیز تأکید شده: «به اعتقاد حزب ندای ایرانیان، متأسفانه مجلسی که داعیه انقلابی‌بودن داشت از روز اول درگیر حاشیه‌های خودساخته شد، برنامه منسجمی برای پیشبرد امور نظارتی و تقنینی نداشت و برخلاف شعار‌ها و ادعا‌ها برای رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم، نتوانست کوچک‌ترین قدمی برای کاهش مشکلات اقتصادی کشور بردارد و در نهایت بدون آنکه حتی طرح شفافیت آرای نمایندگان به نتیجه‌ای برسد، طرح ضد ِمردمی صیانت را علیه اینترنت و حقوق کاربران ارائه کرد».

در ادامه نقد وضعیت موجود نیز در بیانیه آورده شده: «بک سال از روی کار آمدن دولت انقلابی می‌گذرد. در ماه‌های گذشته در مناصب مدیریتی شاهد حضور پررنگ جریانی هستیم که خود را جوانان مؤمن و انقلابی می‌پندارد. کرسی و مسئولیتی باقی نمانده که توسط این مدعیان کار جهادی فتح نشده باشد. درعین‌حال هماهنگی بی‌نظیر همه ارکان و همه ارگان‌ها برای پیشبرد برنامه‌های دولت، این انتظار را ایجاد کرده بود که بی‌هیچ مانع و رادعی، شاهد به ثمر نشستن برنامه‌های وعده‌داده‌شده باشیم.

با‌این‌حال، علی‌رغم وعده‌های رنگارنگِ ایام انتخابات درخصوص بهبود وضع معیشت مردم، کاهش تورم، تقویت بورس، بهبود ارزش پول ملی و افزایش اشتغال، این روز‌ها شاهدیم که اوضاع اقتصادی به مراتب نگران‌کننده‌تر از قبل شده، سفره‌های مردم کوچک و کوچک‌تر شده و خبری از تحقق وعده‌های رئیس‌جمهور و همراهانش نیست. به‌عنوان تنها یک نمونه، قرار بود ظرف یک سال، یک میلیون واحد مسکونی و در مجموع چهار سال چهار میلیون واحد مسکونی تحویل مردم داده شود.

حزب ندای ایرانیان از دولت محترم می‌خواهد روشن و صریح در مورد سرانجام این وعده انتخاباتی توضیح داده و مشخصا اعلام کنند تا به حال چه تعداد واحد مسکونی در کدام نقطه ایران کلنگ‌زنی شده و به صورت واقعی چه گام‌هایی برای حل بحران مسکن برداشته شده است؟ همچنین از دولتی که اعضای کابینه‌اش پیش از انتخابات وعده داده بودند مشکلات بورس را سه‌روزه می‌توانند حل کنند، این سؤال وجود دارد برای کاهش نگرانی سهامداران بورس چه کرده‌اند؟».

در بررسی وضعیت قضائی کشور هم در این بیانیه تأکید شده: «امروز به‌طور مشخص بازداشت‌های اخیر فعالان سیاسی و صنفی این نگرانی را دامن می‌زند که حتی توصیه‌های اصلاح‌گرایانه رئیس قوه قضائیه در قوه قضائیه به کار بسته نمی‌شود.

دورماندن از ورود به منازعات و رقابت‌های سیاسی، برگزاری علنی دادگاه‌های سیاسی به‌عنوان یکی از شروط دادرسی عادلانه، حفظ استقلال قضات و تعیین حدود قانونی چارچوب‌مند برای ضابطان قضائی، حفظ حقوق شهروندی متهمان، دفاع از آزادی‌های مدنی، به رسمیت شناختن اعتراض‌های مسالمت‌آمیز شهروندان (کارگران، معلمان، بازنشستگان، اصناف، دانشجویان و...)، نظارت مؤثر بر عملکرد قضات دادگستری و برخورد قاطع و بدون اغماض با تخلفات درونی سیستم قضائی از عواملی است که جایگاه قوه قضائیه را ارتقا داده و در افکار عمومی، حس فسادستیزی غیرنمایشی را ایجاد می‌کند.

درعین‌حال از ریاست محترم دستگاه قضائی چنانچه خود نیز به آن اشاره داشته‌اند انتظار می‌رود در مقابل رفتار‌های خودسرانه‌ای که شأن و حیثیت دستگاه قضائی را خدشه‌دار می‌کند، واکنش صریح و قانونی نشان داده و اجازه ندهد بی‌قانونی‌های یک مقام استانی، عملکرد و کارنامه مجموعه قضات شریف دستگاه قضائی را زیر سؤال ببرد».

حزب ندای ایرانیان نگرانی خود را از بابت سخت‌گیری‌های اجتماعی نیز در این بیانیه ابراز کرده و هشدار داده است: «استمرار سخنان نفرت‌پراکنانه از تریبون‌های رسمی علیه بانوان شریف و نجیب کشور و رفتار‌های تند و زننده مأموران گشت ارشاد با دختران این سرزمین، جز ایجاد دوقطبی و تشدید منازعات اجتماعی و رویارویی‌های نگران‌کننده، حاصل دیگری به همراه نخواهد داشت.

جای تأسف دارد که جریان اصولگرا همواره در ایام انتخابات با شعار‌های معیشتی و طرح وعده‌های اقتصادی از مردم رأی می‌گیرد، اما به محض پیروزی در انتخابات، اولویتش ایجاد محدودیت فرهنگی و اجتماعی می‌شود. به‌طور مشخص از وزیر محترم کشور و فرماندهی نیروی انتظامی می‌خواهیم دستور توقف فعالیت گشت ارشاد را صادر نمایند».