ذوالنوری: ۷۴ ضربه شلاق و دو ماه زندان، مجازات بی‌حجابی

اقتصاد۲۴- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بابیان این مطلب گفت: اگر نماینده مطالب درست، صادقانه و راست را در موضوعات کشور به قصدمطالبه گری و وادار کردن دستگاه‌ها به انجام وظیفه خودشان مطرح کنند و از دستگاهی به دلیل ترک وظیفه نقد کرده است به وظیفه اشعمل کرده است و درست است، ولی اگر من نماینده بدون تحقیق و نتیجه تحقیقات صحبتی کنم که باعث تشویش اذهان عمومی شوددرست نیست.

فرض کنید در موضوع خانم مهسا امینی نیروی پلیس را مقصر کنیم و افکار عمومی را علیه نیروی امنیتی کشور تشویش وبرانگیزم اینجا طبیعتا من نماینده در آن تحریک احساسات اگر جوانی تحت تاثیر موضع گیری من در خیابان آمد و خسارتی به مردم ومملکت زد و خسارتی دید مسئول هستم.

وی افزود: من نماینده می‌توانم با تحقیق و تفحص به قوه قضاییه یا دستگاه پلیس بروم‌و مطالبه کنم و‌اسناد و مدارک ببینم و آن‌ها همموظف هستند به من مدارک و اسناد بدهند، ولی اگر من نماینده نسنجیده چیزی بگویم که بعد خلاف آن ثابت شود اینجا نسبت به تحریک، تحریف و خسارتی که به وجه سازمان وارد کردم باید پاسخگو باشم سازمان هم می‌تواند از من شکایت کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: نماینده می‌تواند در چارچوب وظایف نمایندگی اش بدور از افترا، تشویش و دروغ اظهار کند، اما اگر نسنجیده خبری را بگوید که واقعیت ندارد آزاد نیست.

وی در پاسخ به این سوال که با این اوصاف نماینده نمی‌تواند صددرصد مطالبات ملت را پیگیری کند، گفت: نماینده هر حرف راستی رامی تواند و باید پیگیری کند، اما مجاز نیست دروغ بگوید و تشویش افکار عمومی برای آسیب به کشور و دستگاه رسمی را داشته باشد.

در موضوع خانم مهسا امینی وقتی که قرار شد که آزمایش بگیرند و جواب آزمایش سه هفته و یا یکماه در الکل بخوابد تا معلوم شود. من نماینده با چه ابزاری باید قبل از اعلام این نتیجه بیایم با پیش قضاوت افکار عمومی را علیه دستگاهی خراب کنم.

بیشتر بخوانید: پیامبر (ص) مردم را وادار به اجبار و اکراه نمی‌کرد

ذوالنوری در پاسخ به این سوال که برخی از نمایندگان که از آن‌ها شکایت شده است در مورد رفتار گشت ارشاد نقد‌های داشتند آیا درهمین حد هم نمی‌توانسته اند انتقادی مطرح کنند، گفت: این انتقادات اگر در رابطه با اینکه چرا گشت ارشاد فلان جا فلان برخورد راکرده است مطرح شود ایرادی ندارد، ولی اگر صرف اینکه گشت ارشاد است و دیگران معترض هستند و من نماینده هم خوشم نمی‌آید که نمی‌توانم یک کار رسمی قانونی را زیر سوال ببرم.

باید اول خطای آن را مشخص کنند بعد انتقاد کنند وقتی گشت ارشاد با خانم امینی هیچ گونه برخوردی خلاف قانون انجام نداده است من نماینده به چه حقی مجاز هستم که دستگاه رسمی را زیر سوال ببرم؟ چه کسی این حق را به من داده است الا اینکه من بررسی کنم و اثبات کنم که گشت ارشاد مقصر بوده است بعد حق دارم در هر تریبونی داد بزنم و ازمراجع رسمی هم مطالبه کنم که چرا با آن تخلف برخورد نمی‌شود.

وی گفت: اگر خود مجلس که قانونگذار است قرار است به هیچ هنجار و قانونی پایبند نباشد که نمی‌شود. بند ۸ماده ۴قانون نیروی انتظامی می‌گوید برخورد با فساد و جرم وظیفه نیروی انتظامی است. ماده ۶۳۸قانون مجازات اسلامی نیز گفته است عدم رعایت حجاب جرم است و جرم انگاری کرده است و گفته است مجازات خاطیان ۷۴ضربه شلاق و دو ماه زندان یا جزای نقدی بدل الحبس است.

بند ۱۲ماده ۴ قانون نیروی انتظامی می‌گوید این نیرو وظیفه پیشگیری از جرم را دارد کف پیشگیری این است خانم بی حجاب را ببرند و به وی تذکر دهند که حجاب اش را رعایت کند که این کف پیشگیری است و گشت ارشاد خلاف قانون نیست و کسانی که به ریشه گیر میدهند این‌ها خلاف می‌کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی خاطر نشان کرد: اگر ما بررسی کنیم و متوجه شویم که گشت ارشاد تخلف کرده است باید سفت بایستیم که با آن برخورد شود. اگر ماموری تخلف کرد ما نباید کل آن سازمان را بکوبیم، در اداره دارایی ممکن است یک ممیز رشوه بگیرد، قاضی دادگاه ممکن است رشوه بگیرد اگر قاضی تخلف کرد و مامور مالیاتی تخلف کرد مگر ما باید کل اداره داریی یا قوه قضاییه را بکوبیم

باید فرد خاطی مورد برخورد قرار گیرد و متاسفانه این‌ها رعایت نمی‌شود. من نماینده نیز باید بیشتر پایبند به قانون باشیم.