اثر مثبت بسته ۱۰‌ بندی بورس در گرو اجرای مطلوب + راهکار عدم خروج منابع

اقتصاد۲۴- بهروز زارع با انتشار مطلبی با عنوان "بورس در کوران اخبار" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: هفته قبل بسته حمایت ۱۰‌بندی بازار سرمایه منتشر شد. درخصوص اینکه جهت اعتماد سازی و بهبود وضعیت بازار باید اقداماتی صورت می‌گرفت، هیچ تردیدی وجود ندارد.

چراکه باید از سمت متولیان، سازمان بورس، وزارت اقتصاد و سایر تصمیم‌گیران اقتصادی این مهم انجام می‌شد. یکی از راهکار‌هایی که وجود داشت اطمینان بخشی به سرمایه گذاران بود تا متوجه شوند در موقعیت کنونی ارزش سهام از محدوده فعلی به نقاط پایین‌تری کاهش پیدا نخواهد کرد.

صدور اوراق تبعی و اختیار فروش‌هایی که پیش‌بینی شده در صورت اجرا، مواردی مثبت و حائز اهمیتی برای بازار محسوب می‌شوند. بطور معمول در مرحله اجرا با پیچیدگی‌های زیادی مواجه خواهیم شد. متاسفانه تاکنون رویه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های چنین مصوبه‌ای در بازار ابلاغ نشده است؛ بنابراین تا زمانی‌که جزئیات منتشر نشده درخصوص اینکه تا چه میزان این مهم در بازار اثربخش خواهد بود نمی‌توان اظهارنظری داشت و در صورتی‌که بسته حمایتی بطور مطلوب اجرایی شود یقینا می‌تواند در بازار نیز موثر باشد.

وضعیت حاکم بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری نشات گرفته از خروج منابع سرمایه گذاران است. در شرایط فعلی متاسفانه نرخ سپرده‌های بانکی به‌رغم اظهارات مدیران بانک مرکزی با پرداخت نرخ‌های سود بالاتر از نرخ مصوب به یک امر متداول در بانک‌ها تبدیل شده است. این استراتژی که سرمایه گذاران اقدام به خروج نقدینگی از بازار سرمایه با هدف تزریق به سپرده‌های بانکی کنند نیز موضوع عجیبی نخواهد بود. با درنظرگرفتن چنین موضوعی صندوق‌ها مجبور هستند دارایی‌ها را نقد کرده و هزینه ابطال‌ها را پرداخت کنند و سهام و اوراق را در بازار به‌فروش برسانند.

افزایش نرخ اوراق دولتی در بازار نیز از چنین موضوعی نشات می‌گیرد. از طرفی کاهش ارزش قیمت سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری را تحت فشار قرار داده است؛ بنابراین اگر بتوان اقداماتی در راستای تثبیت بازدهی صندوق‌ها پیاده سازی کرد یقینا در جهت جلوگیری از خروج منابع کمک‌کننده خواهد بود. با چنین روشی سمت عرضه نیز به‌نوعی کنترل می‌شود.

بیشتر بخوانید: نگاه کارشناسان بورسی درباره بسته حمایتی ده بندی

بطور کلی بسته حمایت ۱۰‌بندی در صورتی‌که به‌نحوی مطلوب اجرایی شود، می‌تواند موثر واقع شود. از سویی دیگر ورود مستقیم صندوق توسعه‌ملی در بازار سهام طی هفته‌جاری نیز از ۲منظر می‌تواند مورد ارزیابی قرار گیرد. نخست با توجه به مشکل کمبود نقدینگی در بازار، منابعی که صندوق توسعه وارد گردونه معاملات سهام می‌کند می‌تواند در راستای بهبود فرآیند داد و ستد‌ها مورد استفاده قرار گیرد. صندوق توسعه‌ملی به‌عنوان یک مجموعه بزرگ اقتصادی خارج از بازار سرمایه وارد بازار سهام می‌شود و نام آن می‌تواند در بازار سهام ایجاد اعتبار کند.

به‌نظر می‌رسد ارزشی که اثر روانی بزرگ این رویداد در بازار سهام دارد بیش از ارزش پولی است که به‌بازار تزریق می‌شود، اما در فضای کسب و کار استنباط ورود توسعه ملی به گردونه معاملات سهام، اقدام صحیحی نیست. بر اساس قوانین و مقررات ماموریتی برای این صندوق با منابع مشخص شده‌ای که در اختیار آن قرار دارد در‌نظر گرفته شده است.

بر این اساس زمانی‌که منابع در فضایی همچون بازار سرمایه سرمایه‌گذاری می‌شود، صندوق به ماموریت‌های قانونی نخواهد رسید. در مجموع پولی وجود دارد که به‌جای تخصیص منابع در پروژه‌های سرمایه‌گذاری زیربنایی وارد بازار سرمایه می‌شود. ماموریت صندوق توسعه‌ملی سودآوری نبوده و سرمایه‌گذاری است. منابع برای سرمایه‌گذاری در داخل زیاد نیست. همین منابعی که باید به توسعه زیرساخت‌ها تخصیص داده شود وارد سهام می‌شود حتی اگر این اقدام سودآور باشد صندوق توسعه ملی، شرکت سرمایه‌گذاری نیست که چنین اقداماتی را در دستور کار قرار می‌دهد.

به هر ترتیب ورود صندوق به بازار برای فعالان بازار سرمایه خبری مطلوب بوده و می‌تواند به تقویت سهام منجر شود. اغلب نماد‌هایی که مورد معامله قرار می‌گیرند از منظر سرمایه‌گذاری موقعیت جذابی دارند و از توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری برخوردار هستند. نگرانی از بی ثباتی در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم سازی به ابهامات دامن می‌زند. در چنین شرایطی سرمایه گذار ترجیح می‌دهد منابع مالی را وارد بازاری با درجه اعتماد بالاتر کند. حتی اگر بازار از ظرفیت سودآوری قابل‌توجهی برخوردار باشد، اما به دلیل ابهامات، غالبا معامله‌گران به سمت خروج میل پیدا می‌کنند.

به حدی ظرفیت مثبت در این بخش از اقتصاد بالا است که تداوم روند مثبت می‌تواند به بازگشت اعتماد سرمایه گذاران منتهی شود، اما اینکه آیا افزایش یک هفته‌ای قیمت سهام برای بازگرداندن اعتماد کفایت می‌کند یا خیر، مشخص نیست. به‌رغم موضوعاتی پیرامون رکود بازار‌های جهانی، شرایط حاکم در اقتصاد از جمله تورم، چشم انداز مبهم برنامه جامع اقدا م‌مشترک و مواردی از این قبیل، اما ظرفیت‌های بسیاری برای رشد بازار سهام همچنان وجود دارد.