سازمان حفا قوه؛ تولد یک سازمان امنیتی تازه

اقتصاد۲۴- ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرگزاری ایسنا خبر داده که طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در این کمیسیون در حال بررسی است. سازمانی که به گفته این نماینده مجلس با هدف «پیشگیری و مقابله با اقدامات برای تهدید، تطمیع مقامات قضایی» تشکیل شده و حالا کمیسیون امنیت ملی در حال بررسی جزییات و بند به بند آن است.  
 در بخشی از اختیارات و وظایف این سازمان در طرح مذکور موضوع «فراهم آوردن اطلاعات و گزارش‌های پرونده‌های قضایی مهم و حساس تحت نظارت مرجع قضایی ذی‌صلاح به منظور مقابله با تبلیغات استکباری جهانی و شبه‌افکنی معاندان و مخالفان» قید شده که نشان می‌دهد این سازمان اگرچه کارکرد اصلی برای کار حفاظتی و اطلاعاتی در درون قوه قضاییه دارد و، اما دست بسته قانونی در ارتباط با خارج از دستگاه قضا نیز ندارد.

تولد سازمان‌هایی با ماهیت اطلاعاتی و امنیتی درون نهاد‌ها و قوا اتفاق عجیبی نیست. روندی ثابت طی ۴ دهه که در سال ۱۳۸۸ با ادغام معاونت اطلاعات سپاه و چند معاونت دیگر از جمله معاونت اطلاعات راهبردی سپاه و تولد «سازمان اطلاعات سپاه» به اوج خود رسید. حالا مجلس یازدهم در طرحی که اردیبهشت سال جاری در دستورکار قرار داده به دنبال ارتقای یک معاونت در قوه قضاییه به «سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه» است، اگرچه گفته می‌شود این سازمان کار اطلاعاتی و امنیتی درونی برای دستگاه قضا را بر عهده دارد کما اینکه در سپاه نیز «سازمان حفاظت اطلاعات سپاه» این مهم را بر عهده دارد.

علاوه بر این، خبرگزاری ایسنا اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد که در پی تغییر ساختار نیروی انتظامی و تبدیل آن به فرماندهی انتظامی، سازمان اطلاعات انتظامی کل کشور تشکیل می‌شود. بر اساس این گزارش، در پی تغییرات در ساختار نیروی انتظامی، عنوان اختصاری این نهاد از ناجا (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) به فراجا (فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) تغییر کرده است. محمدعلی نوری‌نژاد، معاون هماهنگ‌کننده نیروی انتظامی، نیز ۱۸ دی ۱۴۰۰ گفته بود که در ساختار جدید پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا به دو مجموعه سازمان اطلاعات و پلیس امنیت عمومی تبدیل شده است.

چند سازمان و معاونت امنیتی در کشور وجود دارد؟

قانون تشکیل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۶۲ در متن خود بر لزوم تشکیل شورای هماهنگی اطلاعات کشور با ریاست وزیر اطلاعات و ترکیبی که البته طی سال‌های بعد به آن اضافه شد، تاکید دارد. در متن این قانون البته صراحتا وزارت اطلاعات مرجع اصلی کار اطلاعاتی معرفی می‌شود و همه دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگر باید با این وزارتخانه هماهنگ باشند و از اساس تاسیس این شورا نیز برای افزایش این هماهنگی است. با این وجود از سال ۱۳۶۲ تا دولت یازدهم این شورا تشکیل نشد و نخستین‌باردر آبان ۱۳۹۲ این سید محمود علوی، وزیر اطلاعات حسن روحانی بود که در راس این شورا نشست و جلسات آن آغاز شد.

بیشتر بخوانید: دیوان محاسبات پشت دیوار قالیباف

خبرگزاری تسنیم، در گزارشی در سی شهریور سال ۱۳۹۷ با عنوان اینکه «اقدامات اطلاعاتی ایران» کجا و چگونه «هماهنگ می‌شود؟» درباره اینکه شورای هماهنگی اطلاعات کشور چگونه تشکیل شد و دارای چه اعضایی است، گزارش داد و در ترکیب این شورا، وزیر اطلاعات به عنوان رییس، وزیر کشور (یا نماینده تام‌الاختیار وی)، وزیر امور خارجه (یا نماینده تام‌الاختیار وی) و دادستان کل کشور حضور دارند. بررسی اسامی اعضا ترکیب حاضران این شورا، می‌تواند عددی دقیق از وجود سازمان‌هایی در دستگاه‌های مختلف با ماهیت کار اطلاعاتی را به ما بدهد: 
 رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رییس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، معاون اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان اطلاعات فراجا، رییس سازمان حفاظت اطلاعات فراجا، رییس سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع، رییس اداره حفاظت اطلاعات ستاد کل نیرو‌های مسلح و مسوول دفتر سیاستگذاری حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا.
علاوه بر این تسنیم در این گزارش «تبادل نظر پیرامون چگونگی پیگیری و واگذاری ماموریت‌های اطلاعاتی در محدوده وظایف قانونی هر یک از واحد‌های هماهنگ کردن موارد مشترک با شورای امنیت کشور، بررسی لوایح پیشنهادی نیرو‌های مسلح پیرامون مباحث اطلاعات قبل از پیشنهاد به مراجع قانونگذار و تشکیل ستاد اطلاعاتی در موارد ضروری و بحرانی» را وظایف و کارکرد این شورا خوانده و دستگیری عبدالمالک ریگی را نتیجه کار هماهنگی در این شورا خوانده است.

آش شوری که صدای وزیر اطلاعات را هم در آورد

موازی‌کاری در زمینه اطلاعاتی از مفاهیم ممنوعه‌ای است که کمتر فعالان سیاسی درباره آن سخن می‌گویند اگرچه چهره‌هایی همچون علی مطهری بار‌ها درباره آن انتقاد کرده است.  
علی مطهری، در مجلس دهم در زمان بررسی صلاحیت حیدر مصلحی به عنوان وزیر پیشنهادی اطلاعات برای دولت دوازدهم، علت مخالفت خود را عدم توان علوی در ممانعت از مداخله دستگاه‌های دیگر در امور اطلاعاتی خواند. مطهری در این جلسه از «نقص ساختاری» در حوزه فعالیت نهاد‌های امنیتی گفت و تاکید کرد که «باید وزیری را انتخاب کنیم که به سایر نهاد‌ها و سازمان‌ها اجازه دخالت در حیطه کار وزارت اطلاعات را ندهد.»
مطهری با اشاره صریح به گسترده شدن فعالیت سپاه پاسداران در حوزه‌های امنیتی، از اینکه این نهاد به موضوعاتی، چون رسانه‌ها، خبرنگاران و فعالیت‌های دانشجویی نیز می‌پردازد، انتقاد کرد.

پیش از علی مطهری در سال ۱۳۹۱ این صدای انتقاد حیدر مصلحی بود که بلند شد. مصلحی در خرداد سال ۱۳۹۱، در روز‌هایی که تنش میان وزارت اطلاعات و دولت احمدی‌نژاد در اوج خود بود، درباره لزوم جلوگیری از «موازی‌کاری و به تیپ هم زدن‌ها در کار‌های اطلاعاتی» هشدار داد و در همان روز‌ها ضمن شکایت از خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران این خبرگزاری را به «انتشار خبر خلاف واقع» متهم کرده بود.

حالا، اما با این طرح مجلس قرار است یک سازمان اطلاعاتی و حفاظتی جدید به ساختار شورای هماهنگی اطلاعاتی اضافه شود. فارغ از تقسیم‌بندی که درباره «عملکرد برون‌سازمانی یا درون سازمانی اعضای این شورا می‌توان داشت»، با تولد سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، وزن شورای هماهنگی اطلاعاتی کشور سنگین‌تر می‌شود و البته سایه‌اش بر سر کشور گسترده‌تر.