اقتصاد۲۴- باتوجه به این که لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بعدازظهر روز دوشنبه به مجلس ارایه شده است، اما اعلام وصول آن به صورت رسمی رخ نداده است. خبرگزاری نزدیک به دولت تسنیم مدعی شده که پیگیریهایی درخصوص ارقام کلان بودجه انجام شد، بر این اساس گفته شده است که بودجه عمومی دولت ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکتها نیز ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است، بدینترتیب کل بودجه به ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بنا به گزارش اعتماد، درآمدهای مالیاتی حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده که با احتساب درآمدهای حاصل از عوارض گمرکی به ۸۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. از مجموع ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت، ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان آن را هزینههای حقوق و دستمزد تشکیل میدهد، ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز مربوط به سایر هزینهها و تلفیق منابع و مصارف تبصره ۱۴ است.
در بودجه نیز شاهد افزایش حقوق ۲۰درصدی هستیم البته همچنان مدل دقیق این افزایش مشخص نیست و درنهایت باید دید که در مجلس چه تصمیمی در این خصوص گرفته میشود. براساس شنیدهها پیشنهاد ابتدایی نرخ ارز در بودجه ۲۶ هزار تومان بوده که مورد موافقت قرار نگرفته است، به نظر میرسد که نرخ ۲۳ هزار تومان که در بودجه سال گذشته نیز قرار گرفته بود در بودجه سال آینده نیز قرار خواهد داشت. دولت در اقدامی مهم برای تنظیم بازار خودرو ظرفیت ارزی واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۲ را به دو برابر افزایش داده است.
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ که به تازگی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است نشان میدهد دولت برای سال آینده حدود ۲ میلیارد دلار برای واردات خودروی خارجی لحاظ کرده است.
لازم به ذکر است در بودجه ۱۴۰۱ حدود یک میلیارد دلار برای واردات خودروهای اقتصادی بین ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار لحاظ شده بود که از اوایل دی ماه روند ورود خودروهای خارجی به کشور آغاز شده است.
افزایش دو برابری ظرفیت ارزی جهت تامین منابع واردات خودرو از عزم جدی دولت برای تنظیم بازار خودرو که این روزها وضعیت نا متعادلی از محل کمبود عرضه دارد، خبر میدهد.
براساس پیگیریهای انجام شده کل بودجه سال ۱۴۰۲، در مجموع به ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و در عین حال گفته شده که نرخ تسعیر ارز در لایحه بودجه سال آینده ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
براساس شنیدهها پیشنهاد ابتدایی نرخ ارز در بودجه ۲۶ هزار تومان بوده که مورد موافقت قرار نگرفته است، بهنظر میرسد که نرخ ۲۳ هزار تومان که در بودجه سال گذشته نیز قرار گرفته بود در بودجه سال آینده نیز قرار خواهد داشت.
در خصوص تبصره ۱۴ نیز باید گفت که منابع آن وارد بودجه شده است، اما پیگیریها نشان میدهد این اقدام قرار نیست که تغییر بهخصوصی ایجاد کند و تنها نظم بودجه را افزایش خواهد داد، در این بین منابع تبصره ۱۴ نیز نزدیک به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
با توجه به اینکه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از تبصره ۱۴ وارد بودجه عمومی شده است و رقم هزینههای حقوق و دستمزد نیز ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده، بهنظر میرسد که حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای بحث بازخرید اوراق و همچنین بودجه عمرانی کشور در نظر گرفته شده است.
یکی از نکاتی که در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مطرح شده این است که در حقیقت تغییری قابل توجه در آن رخ نداده است و بخشی قابل توجه از رشد درآمدها و هزینهها مربوط به تورم سال جاری است.
درخصوص تبصره ۱۴ نیز باید گفت که منابع آن وارد بودجه شده است، اما پیگیریها نشان میدهد این اقدام قرار نیست که تغییر بهخصوصی ایجاد کند و تنها نظم بودجه را افزایش خواهد داد، در این بین منابع تبصره ۱۴ نیز نزدیک به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. باتوجه به اینکه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از تبصره ۱۴ وارد بودجه عمومی شده است و رقم هزینههای حقوق و دستمزد نیز ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده، به نظر میرسد که حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای بحث بازخرید اوراق و همچنین بودجه عمرانی کشور درنظر گرفته شده است.
یکی از نکاتی که درخصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مطرح شده این است که در حقیقت تغییری قابل توجه در آن رخ نداده و بخشی قابل توجه از رشد درآمدها و هزینهها مربوط به تورم سال جاری است.
هم چنین به گزارش شرق، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ که به تازگی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است نشان میدهد دولت برای سال آینده حدود ۲ میلیارد دلار برای واردات خودروی خارجی لحاظ کرده است.
دولت در اقدامی مهم برای تنظیم بازار خودرو ظرفیت ارزی واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۲ را به دو برابر افزایش داده است.
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ که به تازگی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است نشان میدهد دولت برای سال آینده حدود ۲ میلیارد دلار برای واردات خودروی خارجی لحاظ کرده است.
لازم به ذکر است در بودجه ۱۴۰۱ حدود یک میلیارد دلار برای واردات خودروهای اقتصادی بین ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار لحاظ شده بود که از اوایل دی ماه روند ورود خودروهای خارجی به کشور آغاز شده است.افزایش دو برابری ظرفیت ارزی جهت تامین منابع واردات خودرو از عزم جدی دولت برای تنظیم بازار خودرو که این روزها وضعیت نا متعادلی از محل کمبود عرضه دارد، خبر میدهد.