بلاتکلیفی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد/ توسعه مناطق آزاد از مسیر اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی کشور می‌گذرد

اقتصاد۲۴- میناسادات حسینی: ابراهیم جلیلی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ با بیان اینکه مناطق آزاد یک ظرفیت بزرگ اقتصادی برای کشور محسوب می‌شوند، گفت: مناطق آزاد در سیاست‌های ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی مدنظر قرار گرفته اند. تاسیس مناطق آزاد منطبق با بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است؛ بنابراین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فرصتی ناب برای رشد و توسعه کشور هستند.

مناطق آزاد؛ بهشتی که تبدیل به دوزخ سرمایه گذاران شد

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به اینکه تولید، صادرات و صادرات مجدد و ایجاد اشتغال پایدار از اصلی‌ترین رویکرد‌ها و فعالیت‌های مناطق آزاد است، به اقتصاد ۲۴ گفت: در شرایط فعلی این مناطق آزاد هستند که برای تامین نیازمندی‌ها، کالا‌های اساسی و مواد اولیه برای تولید تلاش می‌کنند و با وجود این همه فشارها، محدودیت‌ها و تحریم‌ها و تغییر‌ها موفقیت‌هایی داشتند.

جلیلی ادامه داد: این موضوع که مناطق آزاد در شرایط کنونی با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان هستند مقوله‌ای درست و انکارناپذیر است و نمی‌توانیم مناطق آزاد را بهشت سرمایه گذاری و منطقه‌ای امن برای فعالان اقتصادی بدانیم.

رفتار‌های غیرقانونی دستگاه‌های دولتی در مناطق آزاد

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه سازمان منطقه آزاد ماکو در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: امروز فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی که به قانون و قانون گذاران، حاکمان و مجریان اعتماد نموده و در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در بلاتکلیفی اقتصادی هستند و هر سازمان و دستگاهی به خود اجازه می‌دهد رفتار‌های غیرقانونی در مناطق آزاد انجام دهد.

به گفته جلیلی، برخی از دستگاه‌ها بدون توجه به قوانین مناطق آزاد و مصوبات و تصمیمات نظام در چارچوب اقتصاد مقاومتی و صرفا با تصمیمات شتابزده، امنیت سرمایه‌گذاری و فعالیت در مناطق را به شدت تضعیف کرده‌اند. اگر دبیر شورای عالی مناطق آزاد واقعا به دنبال بهره برداری از مناطق آزاد برای اثرگذاری در اقتصاد ملی است و اگر مناطق آزاد باید امنیت سرمایه‌گذاران را فراهم کنند تا آن‌ها با خیال راحت در چارچوب قانون، کار‌های اقتصادی‌شان را انجام دهند و اگر مناطق آزاد باید کانون توسعه صادرات و جذب سرمایه گذاری در کشور شوند باید به دنبال تغییر پارادایم حاکم باشند.

ماده ۶۵ قانون احکام دائمی کشور در مناطق آزاد فصل الخطاب است

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه سازمان منطقه آزاد ماکو در مورد مطالبه فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران در مناطق آزاد از مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور به اقتصاد ۲۴ گفت: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد همواره باید ضمن تاکید و مطالبه گری بر اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی کشور با پرهیز از تصدی گری، به دنبال مدیریت، نظارت و هدایت فعالان اقتصادی و بخش خصوصی با حداکثر توان بوده و تمام دستگاه‌های اجرایی را برای حصول به نتیجه همراه و همسو و به خط کند.

بیشتر بخوانید: منطقه آزاد ماكو حلقه اتصال آسیا و اروپا/ تبدیل ماکو به شهر هوشمند در دستور کار است

جلیلی معتقد است: با وجود صراحت قانونی همچنان دستگاه‌های اجرایی به حضور و نقش خود در مناطق آزاد اصرار کرده و هیچ اقدام عملی جهت اجرای این بند انجام نداده و آن را به رسمیت نشناخته و در قبال اقدام سازمان‌ها جهت تصمیم گیری، سیاست گذاری و یا صدور مجوز، سنگ اندازی‌های متعدد انجام دادند که در نهایت در جهت تسهیل امور فعالان اقتصادی و جلوگیری از سردرگمی آن‌ها در برخی از موارد مناطق آزاد مجبور به عقب نشینی شدند.

سردرگمی فعالان اقتصادی مناطق آزاد به دلیل مدیریت چندگانه

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه سازمان منطقه آزاد ماکو گفت: گاهی فعالان اقتصادی با توجه به رسمیت شناخته نشدن مجوز‌های مناطق آزاد در سرزمین اصلی مجبور به اخذ مجوز دیگری از نهاد‌ها و سازمان سرزمین اصلی برای استفاده و دستیابی به فرصت‌ها و مزیت‌های سرزمین اصلی می‌شوند.

جلیلی با انتقاد از عدم اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی کشور در مناطق آزاد ادامه داد: تشتت و مدیریت چندگانه در مناطق آزاد باعث سردرگمی مردم، تولیدکنندگان و صادرکنندگان شده است و باید با اقدام جهادی به این بی تکلیفی خاتمه داده شود تا فعالان اقتصادی و فعالان عرصه تولید بتوانند بدون دغدغه به فعالیت خود ادامه دهند و با تدبیر و تلاش دبیر جدید، مناطق آزاد انشالله مجددا بهشت سرمایه گذاران گردند.