دستورات تحکمی که فقط به ضرر مصرف کننده تمام می‌شود

اقتصاد۲۴- این را امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت می‌گوید و البته دلیل این گفته اش را هم مجوزی می‌داند که در تیرماه سال جاری برای افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی برخی از انواع لوازم خانگی صادر شده است؛ در حالیکه تولیدکنندگان حالا دست به دامن پارلمان نشینان شده اند تا بلکه داد خود را از دولت به مجلس ببرند.

سایه سنگین قیمتگذاری دستوری و مصاحبه‌های مداوم مقامات دولتی بی خبر از فرآیند تولید و بی توجه به حقوق مصرف کنندگان همچنان بر سر تولید سنگینی می‌کند.

تولیدکنندگان که سال‌های سال را با سیاست‌های ضد و نقیض دولت در حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان سپری کرده اند، به خوبی باخبرند که آثار دستوراتی که دولتی‌ها به آن‌ها می‌دهند و نسخه‌هایی که مثلا برای حمایت از تولید و مصرف کننده می‌پیچند چیست و چرا هیچگاه باری که از این بابت دولت بر دوش تولیدکنندگان می‌گذارد، به سرمنزل مقصود نمی‌رسد.

بیشتر بخوانید: لوازم خانگی گران شد

حالا امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که تولیدکنندگان لوازم خانگی اجازه افزایش قیمت ندارند؛ چراکه بعد از صدور مجوز افزایش قیمت لوازم خانگی در تیر امسال، هیچ مجوزی برای افزایش قیمت لوازم خانگی صادر نشده است.

او با بیان اینکه در تیرماه امسال مجوز افزایش ۱۵ درصدی قیمت برای تلویزیون و همچنین مجوز افزایش ۱۰ درصدی برای یخچال، یخچال فریزر، ماشین لباس‌شویی صادر شده، گفته که هرگونه افزایش قیمت در لوازم خانگی باید براساس دریافت مجوز از سازمان‌های مربوطه انجام شود و تولید کنندگان اگر درخواست افزایش قیمت دارند، باید درخواست خود را به سازمان حمایت ارائه دهند تا بررسی شود.

در مقابل این نگاه دستوری که وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به نرخ محصولات تولیدی تولیدکنندگان لوازم خانگی دارد، بازار هم راه خود را می‌رود و عملا آنچه که در بازار به دست مصرف کنندگان می‌رسد، با آنچه که بخشنامه‌های دولتی می‌گوید، متفاوت است و این نشان می‌دهد که همچون گذشته، بازار سر تعظیم نسبت به بخشنامه و دستورالعمل فرود نمی‌آورد و راه خود را می‌رود؛ هر چند باید دلایل آن را واکاوی کرد و تلاش کرد که با مکانیزم‌های اقتصادی و منطقی، فضا را به نفع مصرف کنندگان مدیریت نمود.

حالا عباس هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با ارسال نامه‌ای به پارلمان نشینان آثار و تبعات قیمتگذاری دستوری در صنعت پیشران لوازم خانگی را تشریح کرده و البته راهکار‌هایی را هم برای برون رفت از این معضل پیشنهاد کرده است.

او با یادآوری اینکه انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در کسوت بزرگترین و قدیمی‌ترین تشکل ملی صنعت لوازم خانگی کشور، ذیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران فعالیت می‌کند، از نمایندگی بیش از ۲۸۵ واحد تولیدی صحبت به میان آورده است که اکنون با سیاستگذاری‌های مرتبط با موضوع نرخگذاری دستوری دولت دست و پنجه نرم می‌کنند.

هاشمی با بیان اینکه با احتساب محصول سازان و قطعه سازان لوازم خانگی ۹۰ درصد تولیدکنندگان کشور در این انجمن عضویت دارند، عنوان کرده است که تولیدکنندگان مذکور ۸۵ درصد سهم بازار را در اختیار دارند و در نتیجه قیمتگذاری دستوری دچار زیان‌های جبران ناپذیری در طول سنوات گذشته شده اند.

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفته، علاوه بر افزایش چشمگیر هزینه نهاده‌ها و مولفه‌های موثر بر تولید، افزایش نرخ ارز و حقوق و دستمزد کارکنان به میزان ۵۷ درصد از ابتدای سال جاری از عوامل تشدید کننده فشار بر تولیدکنندگان لوازم خانگی در سال تولید بوده است و به گفته وی، استمرار سیاست‌های سرکوب قیمتی و قیمتگذاری دستوری نتیجه‌ای جز تخریب فضای کسب و کار و به تبع آن، کاهش تولید، اشتغال و کمبود کالا در بازار نخواهد داشت.

هاشمی افزایش قیمت ها، رونق کالای قاچاق و فاقد اصالت و در نهایت به اضمحلال رفتن صنعت را از جمله تبعات قیمتگذاری دستوری دانسته و اذعان داشته که در شرایطی که در چند سال گذشته با خروج برند‌های مطرح لوازم خانگی خارجی صنعتگران لوازم خانگی توانسته اند به تولید نزدیک به ۱۵ میلیون دستگاه محصولات مختلف لوازم خانگی دست یابند، اما متاسفانه تهدید‌هایی همچون از بین رفتن صنعت همچنان وجود دارد که نتیجه نوع نگاه دولتی‌ها به صنعت کشور است.

حالا انجمن لوازم خانگی گرفتار از نوع نگاه دولتی و مستاصل از شیوه قیمتگذاری‌های دستوری دولت، پیشنهاد داده است که عاملیت مکانیزم عرضه و تقاضا مورد تاکید پارلمان نشینان قرار گیرد و مکانیزم بازار به عنوان راهکار علمی، دانش محور و آزموده مدنظر قرار گیرد.

هاشمی به نمایندگی از صنعتگران لوازم خانگی می‌گوید: حل و فصل مسائل و مشکلات کلیدی و اولویت دار مترتب بر صنعت و اقتصاد کشور و ارایه راهکار‌های علمی و عملی برون رفت آن، ترجمان عملی از حمایت، پشتیبانی و مانع زدایی از صنعتگران و فعالان عرصه تولید محسوب می‌شود، لذا مجلس باید در این زمینه وارد عمل شده تا بتواند این مشکل تولیدکنندگان را حل و فصل کند.

گشت و گذاری در بازار لوازم خانگی هم به خوبی این را نشان می‌دهد که مصرف کنندگان با مشکلات بسیاری در حوزه تامین کالا مواجه هستند و دلالان بازار را در قبضه خود درآورده اند تا بلکه بتوانند سود بیشتری را از سهم تولیدکننده بستانند و از جیب مصرف کننده بیرون بکشند و این حاصل سیاست‌هایی است که نرخگذاری دستوری ایجاد کرده و ثمره‌ای جز مشکلات تولید و مصرف کنندگان نداشته است.