کمپین من وکالت می‌دهم؛ کمپینی برای بازتولید استبداد
کمپین «من وکالت می‌دهم»، بر خلاف آن‌چه که بسیاری آن را مضحک و فاقد اهمیت می‌خوانند، پدیده‌ایست دارای اهمیت.
اقتصاد۲۴- مهم نه از این جهت که گستره تاثیرگذاری و هواخواهانش چشم‌گیر باشد؛ مهم از این جهت که جریانی ضدتاریخ آزادی‌خواهی و ستیزی علیه آرمان‌های ۱۱۶ ساله یک ملت (اجتماع) است. این کمپین را باید جدی گرفت؛ چرا که عدم کالبدشکافی ماهیت چنین جریانی، می‌تواند بانی انحرافی بزرگ در نگره کلان جامعه ایرانی باشد.
جامعه ایرانی دهه‌ها در میانه تلاطم نزاع‌های بی‌پایان و تاریکی‌های زمانه دنبال فانوسی برای «رهایی» بوده است. فانوسی برای یافتن ریشه‌های درماندگی، خروج از سرگشتگی، ایجاد آینده بهتر و یافتن «حقیقت». تبلور این کاوش، ۱۱۶ سال قبل در مترقی‌ترین جنبش زمانه، در شرق جهان نمود پیدا کرد. «انقلاب مشروطه» در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵، آن فانوسی بود که جامعه غرق در تاریکی ایران آن زمان یافت. انقلابی که آرمان‌اش «آزادی» و هدف نهادین‌اش رهایی از «استبداد» بود.
پرسش حالا این است که کمپین «من وکالت می‌دهم» تا چه میزان با آرمان‌های ترقی‌خواهانه جامعه ایرانی در بیش از یک قرن گذشته انطباق دارد؟
وکالتی علیه مشروطه‌خواهی و آرمان‌های یک ملت
مشروطیت و مشروطه‌خواهی با تمام متعلقات‌اش چهار رکن اصلی دارد: «نهادگرایی» در برابر «فردگرایی»، «حاکمیت قانون» در برابر «حاکمیت فرد»، «مشروط کردن قدرت» در برابر «قدرت نامشروط» و «محدود کردن قدرت» در مقابل «قدرت لایتناهی و نامحدود».
یک جامعه برای این اهداف دهه‌ها در میدان بوده است. بار‌ها هزینه داده و هرگز متوقف نشده تا شاید آرمان‌های مشروطیت، فانوس نجات‌اش از تاریکی باشد.
بیشتر بخوانید: عکس/ وقتی رضا پهلوی شصتچی می‌شود
اکنون جریانی، کمپینی تدارک دیده و مدعی شده که این آرمان‌ها را محقق خواهد کرد. کمپینی‌ها، چنان بازنمایی می‌کنند که گویی در میانه تاریکی، چراغ راه آینده را یافته‌اند. چنین می‌پندارند که ایده‌ای بدیع را طرح کرده و قرار است تکانه‌ای بزرگ بر تاریخ جامعه ایرانی وارد کنند. خود را منادی آزادی‌خواهی و پیشگامان دموکراسی‌خواهی معرفی می‌کنند، اما حال پرسش این است که آیا چنین گزاره‌های مترقی‌ای از درون کمپین
«من وکالت می‌دهم» قابل استخراج است؟
۱- «نهادگرایی»: قرار بر آن است که قدرت از شخص به نهاد تبدیل شود. ساختار اصل، افراد فرع و میهمان باشند. نهاد تصمیم‌ساز است و تعیین‌بخش. کمپین مذکور به جرات ضدنهادترین جریانی است که از اساس فرد را تقدیس می‌کند. حال این فرد می‌خواهد فر شاهی داشته باشد یا نداشته باشد، یک فرد است که در مقابل «نهاد» قرار دارد.
۲- «قانون‌مداری»: قانون مرجع است و فرد مطیع آن. مبنای مشروعیت فرد را قانون تعیین می‌کند. هیچ اراده‌ای نباید فراتر از اراده قانون وجود داشته باشد. حالا می‌خواهند وکالت دهند به فردی که در انگاره ذهنی‌اش خود را فراتر از قانون می‌بیند. حتی شاید او خود را اساس قانون می‌داند. مشخص نیست چه کسی به او مرجعیت و مشروعیت داده است. مبنای مشروعیت‌اش خودخوانده و فاقد اراده اکثریتی است که منبع اصلی قانون هستند.
۳- «قدرت مشروط»: در آرمان مشروطه‌خواهی، قدرت، اما و اگر بر می‌تابد. دائما جایگاه فرد حاکم محل پرسش‌گری قرار می‌گیرد. صلاحیت تنها تا زمانی است که شرط‌های قانون و کارآمدی فرد جاری باشد. کمپین «من وکالت می‌دهم» شاید در نگاه اول مشروط به نظر برسد، اما اساسا به جریانی تعلق می‌گیرد که به مشروط بودن قدرت باور ندارند. فر شاهی را از نیاکان‌اش بر خود می‌پندارد؛ خود را نیز مرجع می‌داند نه محل پرسش.
۴- «قدرت محدود»: مشروطیت قدرت را محدود و زمان‌مند می‌بیند. هر اندازه قدرت تقسیم شده باشد، فرد کمتر در مسیر استبداد قرار می‌گیرد. کیش شخصیت، مظنون است. پرسش همچنان این است که کمپین خودخوانده چگونه می‌خواهد این قاعده را در وجود یک فرد بگنجاند؟ آیا تقدیس فرد، در راستای همان تکرار قدرت نامحدود نیست! آن‌هم فردی که پیشینه‌اش، محدودیت را نه به رسمیت می‌شناسد و نه بر می‌تابد!
«مشروطیت»، طی بیش از یک قرن محرک اصلی دیالکتیک سیاست در جامعه ایرانی بوده است اما کمپینی که مبنایش با محور شخص بنا نهاده شده، به هیچ وجه نمی‌تواند حتی نزدیک به اولیات آرمان‌های یک انقلاب ۱۱۶ ساله باشد. کمپینی که دست‌بوسان «شخص» با ارجاع به «اصالت خون» بنایش نهاده‌اند، فرسخ‌ها با آرمان آزادی، عدالت و برابری فاصله دارد. کمپینی که هیچ یک از مولفه‌های دموکراسی مدرن را نیز بر نمی‌تابد؛ تنها بر مبنای تعهد افراد و حتی نفی احزاب پا گرفته باشد، از بنیان ضد مشروطه‌خواهی خواهد بود.
زمان‌پریشانی برای بازتولید استبداد
کمپین «من وکالت می‌دهم» را باید جدی پنداشت؛ جدی از این جهت که در هزاره جدید (۲۰۰۰) و در سال ۲۰۲۳ مطرح می‌شود. اگر ۱۰۰ سال قبل چنین کمپینی مطرح می‌شد، نه جای شگفتی داشت و نه محل پرسش. در باور عمومیِ مردمانِ یک قرن قبل، کیش شخصیت نهادینه بود. زیست جهانِ مردمان آن زمانه نیز چنین کمپینی را مطالبه می‌کرد.
انسان ۲۰۲۳ جهانی شدن را تجربه کرده؛ از سیستم‌های حکمرانی در دیگر جوامع در بالاترین سطح شناخت دارد. ایرانی، دیگر آن سوژه ناآشنا با مفاهیم بنیادین دموکراسی و عدالت‌خواهی نیست. اجتماع جدید نه تنها مفاهیم را فهم کرده، بلکه با بود و نبودشان زیسته است. ایران ۲۰۲۳ مطالبات و خواسته‌های خاص خود را دارد که با کمپین «من وکالت می‌دهم» هیچ‌گونه سنخیتی نخواهد داشت.
اکنون با زمان‌پریشانی مواجه هستیم که در ظاهر با تحولات و مطالبات زمانه همراه هستند، اما در عمل فهمی از «روح زمانه» خود ندارند. بازتولید تجربه‌ای شکست خورده از استبداد، در دستور کار قرار گرفته که نماد بردن آزادی و عدالت به مسلخ‌گاه است. البته شاید این زمان‌پریشان چنین تصور کنند که در پشت کمپین خودخوانده‌شان، اندیشه‌های مترقی پنهان است، اما شاید پرسش‌گری اساسی این باشد که هر یک از آنان «چه می‌خواهند؟»
در پشت پرده کمپین بیگانه با روحِ زمانه «من وکالت می‌دهم»، خواست و منافعی پنهان شده که شاید محرک‌اش دلار باشد یا وعده «قدرت». هر چه هست و نیست، واقعیت این است که منادیان کمپین «وکالت» نه روح‌زمانه‌شان را فهم کرده‌اند و نه عمیقا باوری به دموکراسی‌خواهی دارند!
منبع: فرارو
