تعادل در بورس کالا؟

اقتصاد۲۴ - دستورالعمل اخیر در حوزه خودرو از جنس وضعیت دوم محسوب می‌شود، به‌عبارت دیگر انتشار دستورالعمل رویدادی نبود که بتواند به‌طور ادامه دار معاملات بازار سهام را متاثر کند. به‌نظر می‌رسد به‌طور آهسته سایر گروه‌ها روندی متفاوت نسبت به صنعت مذکور به‌خود بگیرند. البته تجربه نشان می‌دهد که به‌طور معمول روند حرکتی و حتی معاملات گروه خودرو تاثیر بسزایی در کلیت بازار سهام دارد؛ این در حالی است که از این صنعت به‌عنوان لیدر سنتی جریان دادوستد‌ها نیز یاد می‌شود.

به هر ترتیب آنچه منطقی به‌نظر می‌رسد این است که روند معاملاتی گروه‌های مختلف در بورس اوراق‌بهادار تهران با تغییراتی همراه شود، زیرا لزومی نخواهد داشت که کلیت صنایع و شرکت‌ها به‌طور همیشگی مشابه یکدیگر یا مشابه گروه خودرو حرکت کنند، بنابراین مدتی پس از این قبیل رویداد‌هایی که به‌وقوع پیوست، گروه‌های ارزنده با جدایی از فضای ایجادشده به سمت تعادل حرکت خواهند کرد. در این میان قضاوت درخصوص روند حرکتی شاخص‌های سهامی تا پایان سال‌سخت است، اما به اعتقاد بنده بازار در میان‌مدت (۳ تا ۶ ماه) می‌تواند رشد مناسبی را تجربه کند. این صعود می‌تواند در اسفند یا فروردین سال‌آینده روی دهد.

به‌صورت سنتی معامله‌گران فروردین بهتری نسبت به اسفند تجربه می‌کنند چراکه در آخرین ماه از سال و به‌خصوص دهه سوم، زمان شناسایی سود برای شرکت‌های مختلف بوده، بنابراین ممکن است فشار فروش اجازه ندهد که در روز‌های پایانی سال‌۱۴۰۱ شاخص‌های سهامی بتوانند روندی صعودی و قابل‌توجه به‌خود گیرند. آن‌طور که به‌نظر می‌رسد در ادامه با انباشت پتانسیل‌های بازار همراه هستیم، فقط کافی است بهانه مثبت برای روند گیری در جهت افزایشی ایجاد شود، احتمالا صعود قابل‌توجهی را در بازار سهام کشور شاهد خواهیم بود. با توجه به وضعیت موجود در زمینه تورم انتظار می‌رود که در نیمه نخست سال‌۱۴۰۲ شاهد بازاری مطلوب و پررونقی در بخش مولد اقتصاد باشیم. در شرایطی که بازار از پتانسیل کافی برخوردار بوده، به لحاظ تورمی و با توجه به نرخ ارز به‌نوعی جاماندگی در کلیت صنایع بورسی به‌وضوح نمایان است.

بیشتر بخوانید: واکاوی اثرات دستورالعمل شورای رقابت در بازار سهام

حال در صورت انتشار اخبار مثبت در باب معاملات خودرویی‌ها (خصوصی سازی)، نرخ گاز و سایر مواردی که در جریان خرید و فروش سهام موثر هستند و با درنظر گرفتن اینکه بازار اخیرا هیچ نوع خبر مثبتی را پیشخور هم نکرده‌است، بنابراین اثر اخبار مثبت طبعا بیش از منفی ارزیابی می‌شود. هرچند برخی بر این باورند که دخالت دستوری در گروه خودرو تحت یک دستورالعمل روی‌داد و ممکن است در آینده نیز شاهد مداخلاتی دیگر در سایر صنایع باشیم، اما به اعتقاد بنده عرضه سایر محصولات همانند رینگ‌های پتروشیمی دقیقا موضوعی بوده که از متفاوت‌بودن شرایط حکایت دارد. به‌عنوان مثال در سایر کشور‌ها نیز عرضه رینگ‌های پتروشیمی در بورس‌های کالایی صورت می‌پذیرد.

بر این اساس مقایسه خودرو با سایرین نظیر فولاد و پتروشیمی درست نیست، زیرا روندی که طی چندین سال‌انجام‌شده و کاملا عادی بوده را نمی‌توان با خودرو که به‌تازگی وارد چنین بستری شده‌است، مقایسه کرد. به‌نظر می‌رسد سرمایه گذارانی که در بازار سرمایه فعال هستند ترجیحا برای کوتاه‌مدت به سمت شرکت‌هایی که از سوددهی مطلوب و P/ E پایینی برخوردارند، حرکت کنند. در حال‌حاضر شرکت‌های بزرگ با ارزش بازار بالا در موقعیت کنونی، برای سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت مناسب نیستند. در عین‌حال شرکت‌ها و گروه‌های کوچکی هم هستند که ممکن است درمیان آن‌ها سهامی باشد که اتفاقا از سودآوری و P/ E مناسب برخوردارند و سود تقسیمی مناسب نیز در مجمع دارند.

با نگاهی کلان و توجه به بازار‌های جهانی مشاهده می‌شود که به‌تازگی فدرال‌رزرو آمریکا نرخ بهره بانکی را به‌طور مجدد افزایش داده‌است، اما در این زمینه تغییرات به‌حدی نیست که بتواند تاثیر قابل‌توجهی در معاملات بازار سرمایه کشور بگذارد. سیاست اخیر فد از نگاه فعالان در بازار‌های جهانی قابل پیش‌بینی بود. به‌عبارتی دیگر اتفاق عجیبی که نتوانند تحلیلگران بین‌المللی آن را پیش‌بینی کنند روی نداده است. آنچه پیداست، روند کامودیتی‌ها در میان‌مدت صعودی ارزیابی می‌شود. وضعیت عرضه و تقاضا نیز می‌تواند نوید افزایشی‌شدن کالا‌های اساسی را برای آینده دهد. تغییرات کلان اقتصادی در سطح فد به حدی نیست که بتواند شرایط معاملات را با تغییرات فاحشی مواجه کند.

درخصوص انعکاس تورم ۵۰‌درصدی در بورس تهران نیز باید توجه داشت که طبیعتا همیشه در بازار سرمایه با تاخیر نسبت به پارامتر‌های تورمی مواجه هستیم. ارز، طلا و ملک بازار‌های لیدری هستند که در این زمینه واکنش زودهنگام نشان می‌دهند. طبیعتا تا زمانی‌که پول در چنین بازار‌هایی حضور داشته باشد، روند‌های حرکتی قابل‌توجهی در بازار سرمایه نداریم. به محض خروج پول از بازار‌های فوق طبعا اثر تورم ۵۰‌درصد توام با جبران عقب ماندگی در حوزه کسب بازدهی در بورس به‌وقوع خواهد پیوست.