اقتصاد۲۴- اما تاکنون این اتفاق از نگاه منتقدان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران رخ نداده است. از نگاه این منتقدین حتی در این مقطع عملکرد هیات رییسه اتاقهای سراسر کشور در جریان مدیریت داخلی هم قابل قبول نبوده و نیست. در مقابل این گروه برخی دیگر از فعالان اقتصادی، عملکرد اتاق در دورههای مختلف را در مقابل سیاستگذاران مورد تایید خواندند و معتقدند در دوره نهم نیز اتاق توانست برخی سیاستهای غیرفنی و غیر کارشناسانه دولت و مجلس را مهار کند. آنها همچنین نقدهایی که به عملکرد هیات رییسههای شهرستانها و به ویژه تهران وارد شده را غیرمنطقی و غیرقابل قبول میدانند.
سید رضی حاجیآقامیری عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از اعضای طیف موسوم به «ائتلاف برای فردا» است که در این دوره انتخابات شرکت نکرده تا جای خود را به جوانها بسپارد. او در گفتگو با «اعتماد» این تصمیم را ناشی از سیاست «ائتلاف مبنی بر خروج قدیمیها و ورود جوانها» میخواند. به گفته او یکی از اقدامات مهم ائتلاف در دور هشتم و نهم که کماکان ادامه دارد؛ تغییر روند سنتی پیشین است.
روندی که در آن افراد مسن به دلیل اینکه تجربه زیادی داشتند، بارها در انتخابات شرکت میکردند و جایی برای جوانها نمیگذاشتند. رضی میری میگوید: روند کنار گذاشتن قدیمیها و ورود جوانهای توانمند که با دانش روز آشنا هستند، یکی از مهمترین اقدامات ائتلاف است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه عملکرد اتاق تهران را در دو دوره اخیر، به دنبال ورود جوانها قابل دفاع میخواند.
بیشتر بخوانید: تجارت بدون نظارت؛ سازمان بازرگانی در ایران چه میکند؟
او همچنین یکی از عوامل موفقیت اتاق در این دورهها را ریاست خوانساری و همکاری پدرام سلطانی میخواند. او براین باور است در جریان مشورتدهی اتاق ب ه دولت و سایر قوای سهگانه نیز اتاق در حد توان موفق عمل کرده است.
آقامیری در واکنش به نقد افزایش حضور دولتیها در اتاق میگوید: من این نقد را میپذیرم، اما توجه داشته باشید، افرادی همچون آقای خوانساری اگرچه در یک مقطعی در دولت بودند، اما با ورود به بخش خصوصی کاملا مدافع این بخش و در خدمت بخش خصوصی بود. این درحالی است که برخی از افرادی که سالها پیش از دولت جدا شدند و سپس به بخش خصوصی پیوستند؛ کماکان خوی دولتی دارند یا در شرکتهای وابسته به دولت فعالیت میکنند.
او در ادامه میافزاید: امروز کسانی که از دولتی شدن اتاق حرف میزنند؛ باید ببینم خودشان از دولت آمدند یا نه. اگر از دولت آمدند باید به آنها بگویم «رطب خورده، منع رطب کی کند». اما اگر از دولت نیامده باشند، میتوان نقد آنها را پذیرفت. البته بنده کلا با هرموضوعی که مطلق شود، مخالف هستم. با این حال باید بگویم، من تاکنون حتی یک روز هم در مقام کارمند، کارشناس یا مدیر دولتی در دولت نبودم.
او درباره شایعاتی مبنی بر اینکه طیف مستقلی از افرادی که وابسته به دولت هستند و قصد دارند به اتاق ورود کنند؛ اظهار بیاطلاعی کرد.
رضیمیری دربخشی ازسخنانش میگوید، تاریخ اتاق بازرگانی در اتاق، بعد از تحولات سال ۵۷ را میتوانیم به سه دوره تقسیم کنیم. دوره آغازین که میتوان آن را دورهسنتگرایانه نامگذاری کرد، دوره تحولخواهان که با آمدن آقای بهزادیان و اقدامات ایشان و همراهانشان شکل گرفت و دوره سوم که دوره پیدایش ائتلاف برای فرداست.
ابراهیم جمیلی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز از جمله فعالان اقتصادی که در این دوره قصد ندارد در انتخابات شرکت کند، ابراز امیدواری میکند، دراین دوره از انتخابات اتاق بازرگانی در دستان بخشخصوصی واقعی باشد تا بتوانند بر اقتصاد کشور بیش از پیش تاثیر بگذارند. او با اشاره به اینکه اتاق از دست بخش خصوصی خارج شده است، میگوید: باید فعالان اقتصادی واقعی یعنی تولیدکننده، صنعتگر و تاجر وارد اتاق شوند.
نباید در این دوره برای افرادی که فعالیت اقتصادی ندارند، همچون کارمندان و پرستاران و ... کارت بازرگانی صادر شود و حیثیت بخش خصوصی به خطر بیافتد. حتی نباید برای افرادی که پیشتر فعالیت اقتصادی داشتند، اما اکنون غیرفعال هستند، کارت بازرگانی صادر شود. کارت بازرگانی و کارت عضویت اتاق صرفا باید برای افرادی صادر شود که در جرگه فعالین اقتصادی پویا هستند.
محمدرضا بهزادیان یکی از افراد اصلی تیم پیشگامان تحول در این اتاقهای بازرگانی است که دراین دوره همچون دورههای پیشین به صورت فعال در دهمین دوره از انتخابات اتاقهای بازرگانی حضور دارد. اوکه اکنون عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و اتاق ایران در دوره نهم است، به انتقاد عملکرد هیات رییسه اتاق میپردازد و میگوید: در دو سال اخیر به صورت فعال در جلسات هیات نمایندگان اتاق شرکت کردهام و به برخی سیاستهای اجرایی هیات رییسه انتقاد داشتم. یکی از این موارد تخلفات گسترده مالی در اتاق ایران و اتاقهای شهرستان در این دوره بود.
البته عدم شفافیت بودجه اتاقها و نحوه هزینه کردن این بودجه یا نحوه سلیقهای وصول درآمدهای اتاقها دلیل اصلی وجود این تخلفات بوده که در مواردی منتهی به تخلفات قانونی و فسادهای موردی شده است.
بهزادیان میافزاید: بنده همه این موارد را طی نامههای متعددی به اعضای دولتی شورای عالی نظارت ارایه کردم، ولی دریغ از حداقل اقدام و انجام مسوولیت از ناحیه آنها. حتی این مباحث به رسانهها کشیده شده، اما هیچگاه از سوی نمایندگان دولت در شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی رسیدگی نشد و حتی تکذیب شد.
او تاکید میکند، در همه این مدت متاسفانه یک بودجه شفاف از سوی هیات رییسه اتاق تهران و اتاق ایران ارایه نشد. هیچگاه در رسیدگی تفریغ بودجه و عملکرد سال قبل گزارش کامل حسابرس و بازرس قانونی داده نشد و یادداشتها به پوست صورتهای مالی ارایه نشد. بهزادیان ادامه میدهد: حاصل این اقدامات اتاقهای بازرگانی را به یک تاریکخانه مبادله مال و قدرت تبدیل کرد آن هم تحت نظارت دولتی که رییس آن سیاست اصلی خود را مبارزه با فساد میداند.
او میگوید: تخلفات عملکردی مدیران و هیات رییسه اتاقها و دست باز ایشان در این مسیر، اتاقهای بازرگانی را به مقصد جذابی برای برخی گروهها تبدیل کرده است. گروههایی که با هزینه کردن چند ده میلیارد ریال و هرگونه دور زدن قانون اتاق و آییننامه آن یا اصلاح مواردی از آن از مسیرهای غیرمعمول قانونی، قصد داشتند کرسی هیات رییسه اتاق را به دست بیاورند. گذشته از اینکه با کسب آرا اکثریت هیات نمایندگان مانع از هر نوع نظارتی بر عملکرد آنها شوند.
مجتبی زارعی یکی فعالان اقتصادی بوشهر است که در این دوره از انتخابات هیات نمایندگان اتاقهای سراسر کشور شرکت کرده است، او میگوید: آییننامه جدید انتخابات اگرچه نیازمند اصلاحاتی است، ولی گام بزرگی برای شکلگیری بخش خصوصی واقعی است. او برخلاف منتقدان آییننامه فعلی که معتقدند در بازی جدید اتاق کوچکترها حذف میشوند میگوید، برعکس، کوچکترها حذف نمیشوند، بلکه آنهایی که با کارت بازرگانی خود کار نمیکردند و فرار مالیاتی داشتند حذف میشوند. در این انتخابات شاهد حضور بخش خصوصی واقعی هستیم.
او میافزاید: الان در بوشهر حدود هزار و ۴۰۰ کارت بازرگانی صادر شده است؛ حال از بین این تعداد کارت بازرگانی ما قطعا ۳۰ الی ۴۰ بازرگان داریم که میتوانند در انتخابات شرکت کنند و این کافی است.
زارعی به نقد عملکرد اتاق در دوره کنونی نیز میپردازد و میگوید: عدهای در اتاق فعلی ارز برای واردات گرفتند و تخلف ارزی کردند. اما در اتاق عزم جدی برای برخورد با این گروهها ندیدیم. ما حتی ندیدیم اتاق با کارتهای اجارهای مقابله کند، زیرا متهم اصلی افرادی در درون اتاق بودند. برای همین باید مراقبت کنیم، اتاق دست تجار واقعی باشد نه بنگاه معاملات کارتهای اجارهای. برهمین اساس براین باورم که آییننامه جدید اتاق کمک کرده است که فعالان اقتصادی واقعی وارد پارلمان بخش خصوصی شوند.
این فعال اقتصادی بوشهری میافزاید: دستگاههای نظارتی، نشانی مافیای کارت بازرگانی را در کسانی جستوجو کنند که چند صد میلیارد گردش مالی بانکی دارند، ولی نه کارخانهای به نامشان هست و نه کارت بازرگانی فعال دارند، و نه مالیات و عوارض گمرکی قابل توجهی پرداخت میکنند. زارعی میگوید: امروز به تاریکخانه اقتصاد ایران نور انداختهایم و برهمین اساس عدهای آشفته شدند.
او میگوید: ما شاهد بودیم متاسفانه به نام افراد کماطلاع و بینصیب از تراز اقتصادی اقلیم غنی، اما بیبهره استان بوشهر صدها کارت بازرگانی صادر کردند و جوانان بیشماری را در چاه ویل اقتصادی انداختند، سفره شاهانه عروسی برای فرزند خود در پرزرق و برقترین هتلهای همسایه (امارات متحده عربی) راه انداخته و از ارتفاع برجهای عربی به ریش این ملت میخندند؟!
طبق اعلام دبیر انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات اتاقهای سراسر کشور، تعداد فعالان اقتصادی که در این دوره از انتخابات کاندیدا شدند، بالاترین تعداد را در ادوار مختلف اتاقها داشتند. بر اساس آمارها، از ۴ بهمن تا پایان ۱۶ بهمن، تعداد ثبتنامکنندگان در کل اتاقهای کشور به ۲ هزار و ۱۱۹ نفر رسیده که بیش از ۱۴ درصد آن مربوط به تهران بوده است. به گفته جهانبخش سنجابی شیرازی، در ادامه فرآیند برگزاری دهمین دوره انتخابات اتاقهای سراسر کشور، هیاتهای نظارت استانی مسوولیت بررسی و احراز اهلیت ثبتنامکنندگان در انتخابات را بر عهده داشتند. آنها نتایج این بررسیها را ۱۸بهمن به اطلاع ثبتنامکنندگان رساندند.
او میافزاید: بعد از اعلام نتایج احراز اهلیت به ثبتنامکنندگان در این دوره از انتخابات، افرادی که به نتیجه بررسیها اعتراض داشتند تا روز ۲۱ بهمن فرصت داشتند تا اعتراض خود را به هیات نظارت استان مربوطه اعلام کنند.
به گفته او، فهرست نهایی کاندیداهای دارای اهلیت و واجد شرایط برای حضور در دهمین دوره انتخابات اتاقهای سراسر کشور، دوم اسفندماه اعلام خواهد شد.
براساس اعلام اولیه دهمین دوره انتخابات اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ از ساعت ۸ تا ۱۸ در محلهایی که توسط هیاتهای نظارت بر انتخابات اتاق شهرستانها تعیین و به تایید انجمن نظارت بر انتخابات میرسد، برگزار خواهد شد.