کولبری و ته لنجی؛ سرنوشت اجباری مرزنشینان

اقتصاد۲۴ -اظهارنظر کارشناسی درباره «لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» عنوان یکی از گزارش‌های تازه منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است. در این گزارش ضمن تعریف کولبری و ملوانی به شیوه «ته‌لنجی»، آمار واردات انجام شده در این حوزه برای کولبری یک تا سه میلیارد دلار اعلام شده که در حوزه ته‌لنجی به عددی بین ۳ تا ۵ میلیارد دلار می‌رسد. دلیل این نوسانات به غیررسمی‌بودن این مقوله برمی‌گردد که آن را از هر گونه کنترلی خارج می‌کند. در ادامه این گزارش درباره لایحه پیشنهادی دولت و انتقادات وارد شده مباحثی مطرح شده است.

به گزارش «پیام ما» ، مطابق بررسی‌های انجام شده، سالانه حدود ۴ الی ۷ میلیارد دلار کالا از طریق کولبری و ملوانی (ته‌لنجی) وارد کشور می‌شود. واردات این دو شیوه بدون طی ضوابط فنی، ارزی، بهداشتی و پرداخت عوارض دولتی صورت می‌گیرد. یکی از اهداف اصلی لایحه ارسال شده از سوی دولت با عنوان «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان»، ساماندهی پدیده‌های کولبری و ملوانی (ته‌لنجی) است. این گزارش با اشاره به این مطلب می‌افزاید: «در رویه ته‌لنجی عملاً ضوابط و سقف قانون ساماندهی مبادلات مرزی درباره واردات کالای همراه ملوان رعایت نمی‌شود و به رویه جدیدی تبدیل شده است که براساس آن تمام لنج تحت عنوان ته‌لنجی وارد کشور می‌شود. رویه کولبری نیز در هیچ کدام از قوانین تجاری و گمرکی کشور تعریف نشده است. البته در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، هیئت وزیران مصوباتی را به منظور اصلاح رویه‌های مذکور به تصویب رساند، اما به دلایلی نظیر خلأ قانونگذاری و .. این کار به سرانجام نرسید.»

ته‌لنجی‌هایی که کل لنج را اشغال کردند

محمد حسام محمدی‌فرد، نگارنده این گزارش درباره کولبری در گزارش خود آورده است: «در ادبیات مناطق مرزی کولبری به دو نوع رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شود. کولبران رسمی مشمول آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۹۶ هستند، اما در کولبری غیررسمی واردات کالا بر دوش مرزنشینان (کولبران) از طریق خلا‌های مرزی و مسیر‌های طولانی و صعب‌العبور انجام می‌شود. در این حالت هیچ گونه کنترلی بر تردد، نوع و حجم و تعداد واردات کالا صورت نمی‌گیرد. به عبارت دیگر کولبری غیررسمی را می‌توان معادل قاچاق کالا دانست.»
او درباره میزان تجارت انجام شده در این شیوه می‌نویسد: «آمار‌های ضد و نقیضی از تعداد کولبران و میزان واردات از این طریق اعلام می‌شود. تعداد کولبران از ۷۰ هزار تا ۱۰۰ هزار نفر برآورد شده و میزان واردات آن‌ها از یک میلیارد تا ۳ میلیارد دلار در سال تخمین زده شده است. این اختلاف آمار ناشی از عدم ثبت سیستمی اطلاعات کولبران، اقلام ورودی و همچنین گسترش پدیده کولبری غیررسمی است. بررسی اخبار و اطلاعات این حوزه نشان می‌دهد ساکنان برخی از شهر‌های مرکزی و متاسفانه تعداد معدودی از بانوان نیز به دلیل مشکلات اقتصادی، به کولبری روی آورده‌اند.»
ته‌لنجی به کدام کسب و کار گفته می‌شود؟ در این گزارش دراین‌باره آمده است: «امتیاز کالا‌های همراه ملوان در ابتدا با هدف کمک به معیشت ملوانان به آنان اعطا شد و به ملوانان و خدمه لنج‌های دارای حداکثر ۵۰۰ تن ظرفیت اجازه داده شد تا در کنار کالا‌های اصلی لنج مقداری از کالا‌های معین را جهت مصرف شخصی بدون نیاز به تشریفات و پرداخت عوارض گمرکی وارد کشور کنند. به این دلیل اصطلاحا به اینگونه اقلام ته‌لنجی گفته می‌شود. با کم‌رونق شدن بازار لنج‌های سنتی و اعطای سهمیه بیشتر از مصرف شخصی به آنان، این رویه به تدریج به‌عنوان یک رویه مستقل از حمل محموله بازرگانان شناخته شده و از نظر حجمی، کل لنج را اشغال کرد، ولی همچنان از عبارت ته‌لنجی برای آن استفاده می‌شود.»

این گزارش می‌افزاید: «از این رو واردات ته‌لنجی معادل واردات کالا بدون ضابطه است که میزان واردات به این شکل حداقل ۳ میلیارد و حداکثر ۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. از این میان حدود ۵ هزار لنج با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن و ۷۰ هزار ملوان دارای گواهینامه‌های مربوطه حدود ۲ هزار لنج و ۲۰ هزار ملوان در زمینه واردات کالای ته‌لنجی فعال هستند.»

بیشتر بخوانید: پشت پرده فروش انبوه تلویزیون‌های سونی با ۱۸ ماه گارانتی مادیران/ مردم را با نام سونی فریب ندهید

از نظر محمدحسام محمدی‌فرد، نگارنده این گزارش چالش‌های مبادلات مرزی نشان می‌دهد علاوه بر لزوم ساماندهی رویه‌های کولبری و ته‌لنجی، باید به مباحثی نظیر شیوه استقرار و همچنین اشتغال و توسعه مناطق مشمول توجه کرد. او ادامه می‌دهد: «بررسی علل عدم موفقیت سایر طرح‌ها و مصوبات ساماندهی رویه کولبری و ته‌لنجی نیز نشان می‌دهد اجرای دفعتی و یکباره اصلاحات و همچنین عدم توجه به اشتغال و معیشت مناطق مرزی، نقش موثری در مقاومت ذی‌نفعان و عدم اجرای طرح داشته است. از سوی دیگر دولت به منظور اجرای ساماندهی تدریجی، فاقد اختیارات لازم بوده است؛ به گونه‌ای که دولت صرفا در حوزه اعطای تخفیف یا معافیت از سود بازرگانی دارای اختیار بوده، اما در حوزه مجوزها، ضوابط و حقوق گمرکی نیازمند اختیارات قانونی است.»

اقتصاد ملی یا محلی

در لایحه پیشنهادی دولت به موضوع اجرای تدریجی ساماندهی مبادلات مرزی، اختیارات دولت به منظور ساماندهی پلکانی و اختصاص منابع حاصل شده از اجرای طرح به توسعه و اشتغال مناطق مشمول اشاره شده است. از همین روست که این گزارش بیان می‌کند: «در ماده یک لایحه به اجرای پنج ساله این قانون اشاره شده و سقف واردات کالا از رویه‌های مذکور معادل ۱۰ درصد واردات کل کشور در نظر گرفته شده است (حدود ۵ میلیارد دلار در سال). البته در انتهای ماده یک به عدم شمول میزان مورد نیاز مرزنشینان و اصناف مستقر طی ۵ سال اجرای طرح و پس از آن اشاره شده، ولی در سایر موارد به نحوه تعیین سقف آن، فرایند ثبت، نظارت و… اشاره‌ای نشده است.»

به اعتقاد محمدی‌فرد هدف اولیه این معافیت‌ها تامین مصرف شخصی و یا خرده فروشی در سطح استان‌های مرزی بوده، اما به تدریج از اهداف اصلی خود فاصله گرفته و به یک رویه تجاری تبدیل شده اند. او با بیان این مطلب در این گزارش آورده است: «لذا تعیین سقف و ضوابط برای مصرف شخصی و یا خرده‌فروشی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و در غیر این صورت به محلی جهت سوءاستفاده تبدیل می‌شود. از این رو پیشنهاد می‌شود در پایان ۵ سال برای مصارف اصناف و واحد‌های تولیدی شهرستان‌های مرزی، اقلام تعیین شده با استفاده از معافیت ۲۰ درصدی از حقوق ورودی وارد کشور شوند تا خروج تجمیعی آن‌ها از شهرستان مرزی از مزیت کمتری برخوردار باشد.»

آیا این لایحه می‌تواند به مدیریت این دو شیوه واردات منجر شود؟ در این گزارش در‌این‌باره آمده است: «در ارزیابی کلی لایحه، منتقدان از دو منظر متفاوت با لایحه دولت مخالف هستند. منظر اول که از ناحیه مبارزه با قاچاق کالا و در راستای بهبود اقتصاد ملی است، این طرح را مسیری جهت قانونی شدن قاچاق کالا طی ۵ سال اعلام می‌کند که به تبع آن امکان مبارزه با قاچاق کالا از طریق رویه‌های مزبور وجود نخواهد داشت. در نگاه اول به موضوع‌هایی نظیر کاهش درآمد‌های ملی، ضربه تولید ملی، عدم رعایت ضوابط ارزی، بهداشتی غذایی، امنیتی و… تاکید می‌شود.»

این گزارش ادامه می‌دهد: «در نگاه دوم که در تقابل با نگاه اول قرار دارد از ناحیه توسعه محلی به موضوع ورود کرده و ساماندهی کولبری و ته‌لنجی را به منزله نابودی اقتصاد محلی و افزایش بیکاری در مناطق مرزی می‌داند. چرا که در اغلب مناطق دارای رویه کولبری و ته‌لنجی، متاسفانه زیرساخت‌های مناسب برای توسعه یا اشتغال جایگزین وجود ندارد و حذف رویه‌های مذکور می‌تواند به آسیب دیدن معیشت بومیان و بروز بحران‌های اقتصادی منجر شود.»

محمدی‌فرد نتیجه می‌گیرد: «تقابل موجود در میان دو نگاه را می‌توان تقابل میان اقتصاد ملی با اقتصاد محلی دانست. یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم امکان ساماندهی مبادلات مرزی در کشور نیز تقابل این دو نگاه در میان تصمیم‌گیران کشور و عدم پذیرش راهکار میانی است. این در حالی است که هدف اصلی در لایحه دولت ایجاد موازنه میان نگاه ملی و نگاه محلی در پدیده‌های کولبری و ته‌لنجی است به گونه‌ای که در میان‌مدت، منفعت مناطق مرزی از درآمد‌های حاصله افزایش یافته و به تدریج به سمت تجارت رسمی هدایت شوند.»