رویکرد دولت برای تقویت بخش خصوصی در مناطق ویژه

اقتصاد۲۴- محسن حیدری اظهار کرد: هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ به پیشنهاد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) و بند (الف) ماده (۳) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه، «شرکت عمران و توسعه فراگیر منطقه ویژه اقتصادی شهرضای سپاهان» را به‌عنوان سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی شهرضا تعیین کرد.

وی با بیان اینکه بر اساس این مصوبه مقرر شد این منطقه با موضوع «تجاری، خدماتی و صنعتی» در محدوده‌ای «به مساحت ۳۶۰ هکتار» به فعالیت بپردازد، ادامه داد: باتوجه به رویکرد دولت درخصوص تقویت بخش خصوصی برای حضور در عرصه تولید کالا و خدمات، تعیین «شرکت عمران و توسعه فراگیر منطقه ویژه اقتصادی شهرضای سپاهان» که به بخش خصوصی توانمند تعلق دارد، گامی بزرگ در مردمی‌سازی اقتصاد در حوزه مناطق ویژه اقتصادی و سپردن امور اقتصادی در این مناطق به مردم است. موضوعی که با جدیت پیگیری شد و امیدواریم در سال آتی هم زمینه سازی برای حضور فعالانه‌تر و موثرتر بخش خصوصی توانمند، در اداره و بهره‌برداری از مناطق ویژه اقتصادی ادامه یابد.

بیشتر بخوانید: افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با امضای تفاهم‌نامه ایران و عمان

وی گفت: فضای مثبت کسب و کار در استان اصفهان به‌عنوان یک استان صنعتی و دارا بودن سرمایه، نیروی انسانی متخصص و دانش و تجربه بسیار خوب، پشتوانه فعالیت‌های آتی منطقه ویژه اقتصادی شهرضا خواهد بود. بسیاری از صنایع صادرات‌محور استان که از مواد اولیه، تجهیزات و قطعات خارجی استفاده می‌کنند این فرصت را یافته‌اند که با استفاده از قوانین و مقررات مناطق ویژه اقتصادی، تولید انواع کالا و خدمات با هدف صادرات به کشور‌های منطقه و جهان را در منطقه ویژه اقتصادی شهرضا انجام دهند.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور مناطق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: برای پیشبرد صحیح امور و جلوگیری از اتلاف منابع، مناطق ویژه اقتصادی شهرضا که اکنون تصویب‌نامه هیئت‌وزیران در خصوص تعیین سازمان مسئول، محدوده و موضوع فعالیت آن ابلاغ شده است.

حیدری تاکید کرد: برابر مقررات موظف است در گام نخست، نسبت به تدوین مطالعات ارزیابی محیط زیستی و تصویب آن در سازمان حفاظت محیط‌زیست و نیز، تدوین و تصویب طرح جامع در شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام نماید. گام بعدی ایجاد زیرساخت‌های لازم از قبیل تسطیح، خاک‌برداری، جدول‌کشی، خیابان‌کشی، تأمین آب، برق، گاز، مخابرات، حصارکشی، ایجاد ساختمان گمرک، اداری و سایر زیرساخت‌ها خواهد بود و پس از این مرحله، صدور پروانه بهره‌برداری توسط دبیرخانه شورایعالی و دریافت اسناد مالکیت قطعی اراضی از سازمان امور اراضی به نام سازمان مسئول منطقه انجام می‌شود و سپس واگذاری اراضی به سرمایه‌گذاران طبق طرح جامع مصوب آغاز خواهد شد.