اقتصاد۲۴- کلیات بودجه ۱۴۰۲ در شرایطی به تصویب مجلس رسید که منتقدانش آن را دارای ایرادات و اشکالات شکلی و ماهوی میدانند.
مخالفان بر این عقیدهاند که این بودجه، بودجهای نیست که بتواند ادعاهای کاهش تورم، کاهش قیمت دلار، مسکن و طلا و هر آنچه رئیسجمهوری در صحن علنی مجلس وعده تحقق آن را داده، برآورده کند.
به گفته نمایندگان و کارشناسان اقتصادی بودجه ارائه شده حداقل ۴۰ درصد تورمزاست و این میزان تورمزا بودن، بهمثابه زنگ خطری برای اقتصاد و تولید کشور است.
خبرهای زیادی مبنی بر احتمال افزایش کسری بودجه در سال ۱۴۰۲ وجود دارد، هرچند برخی نمایندگان معتقدند دولت از محل مولدسازی داراییها و اوراق کسری را جبران خواهد کرد.
بر اساس پیشبینیهای ارائه شده از قیمت جهانی نفت در سال آتی و با در نظر گرفتن شرایط تحریم، قیمت هر بشکه نفت نیز معادل ۷۵ دلار در نظر گرفته میشود. در این صورت انتظار میرود درآمدهای حاصل از فروش نفت به حدود ۲۷.۳ میلیارد دلار برسد. قاعدتاً در سناریوی رفع تحریمها و افزایش میزان فروش نفت کشور، اعداد محاسبه شده، متفاوت خواهند شد.
قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برای بازارهایی مانند طلا و دلار چه سیگنالی دارد؟
برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس پیشبینی کردهاند که بودجه ۱۴۰۲ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت. اگر این اتفاق بیفتد احتمالا فشار به دولت برای اجرای مولدسازی داراییها و همچنین انتشار اوراق بیشتر میشود. با توجه به کسری بودجه حدودی برای سال جدید، روند حرکت قیمت دلار صعودی است.
باید در نظر داشت کسری بودجه سال ۱۴۰۱ کمتر از نصف عدد پیشبینی شده برای سال ۱۴۰۲ بود. البته مقامات اقتصادی از کسری ۲۰۰ هزار میلیاردی دم میزدند و کارشناسان آن را همان ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میکردند.
بیشتر بخوانید: بررسی سمت و سوی نرخ دلار در ۱۴۰۲
به نظر میرسد سیاستهای دولت برای دلار چندان تغییر نکرده است. در ابتدای سال ۱۴۰۱ کارشناسان و تحلیلگران نسبت به سرکوب ارزی دولت برای مهار رشد دلار بارها هشدار داده بودند. آنها معتقدند اقتصاد زبان زور و دستور نمیفهمد و در نهایت مانند آب مسیر خود را میرود. با حداقل تورم ۴۰ درصدیِ پیشبینی شده برای سال آینده، به نظر میرسد کاهش قیمت دلار مانند روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ به بهبود روابط کشورمان با سایر کشورها و اخبار مساعد سیاسی وابسته است.
قیمت طلا در ایران تحت تاثیر دو عامل قیمت انس جهانی و قیمت دلار است. اگر سیاست دولت برای سال ۱۴۰۲ اعمال سرکوب ارزی بهعنوان سدی در مسیر رشد قیمت دلار باشد، پس احتمالا قیمت طلا، تحت تاثیر قیمت دلار نمیتواند رشد کند. از طرف دیگر پیشبینی میشود که دولت با اعمال سیاستهای انقباضی میخواهد تورم را کاهش دهد. همچنین، یکی دیگر از سیاستهایی که در سال جدید ممکن است اعمال شود، احتمال افزایش نرخ سود بانکی است تا نقدینگی را از بازار ارز جمع کند و به سمت بانکها سوق دهد.