جنجالی با نام حجاب

اقتصاد۲۴- با آغاز سال جدید (۱۴۰۲) مسئله «حجاب» بار دیگر به سر خط اخبار بازگشته است. «حجاب» کانون ناآرامی‌های سال گذشته بود که در بطن خود مناقشات بی‌پایانی را به همراه داشت.

در دو هفته گذشته و همزمان با تعطیلات سال جدید، در دو سطح عمومی و نهاد‌های رسمی، توجهات به مسئله حجاب معطوف شد. در یک سوی ماجرا، مقام‌های رسمی، از ضرورت پایبندی به حجاب و ارائه قوانینی برای این موضوع سخن به میان آوردند. در سوی دیگر ماجرا، انتشار ویدئو‌هایی از برخورد‌های رسمی و غیررسمی با بی‌حجاب‌ها و اخباری از پلمپ اماکن مختلف به علت عدم رعایت حجاب خبرساز شد.

خرده روایت‌هایی از جنجال بی‌حجابی؛ از الزام قانونی تا پویش جرم‌انگاری و ندیدن بی‌حجابی در سال آینده

از ابتدای سال جدید، روایت‌های مختلفی از سوی نهاد‌های رسمی و افراد حاضر در قدرت مطرح شده است. تمامی روایت‌های رسمی بر این گزاره تاکید داشتند که بی‌حجابی جرم و قانون شکنی است و باید با آن برخورد صورت بگیرد. سید ابراهیم رئیسی، در آخرین اظهارات خود پیرامون موضوع حجاب گفت: «امروز مساله حجاب امری است قانونی و باید تمام آحاد جامعه ما، همانگونه که تاکنون پایبند بوده‌اند، نسبت به مسأله عفاف و حجاب پایبند بوده‌اند، پایبند خواهند بود.»

وزارت کشور نیز با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد، هیچ گونه عقب نشینی یا تساهل در اصول و احکام دینی و ارزش‌های سنتی صورت نگرفته و نخواهد گرفت و حجاب به عنوان یک ضرورت شرعی غیر قابل تردید همواره از اصول عملی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

در کنار این روایت‌های دولتی، رسانه‌ها، افراد و مجامع نزدیک به قدرت نیز رویکرد خاص خود را ارائه کردند. خبرگزاری فارس، رسانه حامی دولت، از راه‌اندازی پویش جرم‌انگاری کشف حجاب با امضای ۱۱۲ هزار نفر خبر داد. مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر شهر قم هم با ارسال پیامکی بعد از نماز جماعت هنگام تکبیر خواستار گفتن مرگ بر بی‌حجاب شد. لطف الله دژکام امام جمعه شیراز نیز از راه‌ندازی سامانه‌ای به نام «مردم رسی» برای مقابله با بی‌حجابی سخن گفت.

احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران هم در اظهاراتی تاکید کرد که بانوان باید از حجاب به عنوان یک نعمت استفاده کنند؛ و حتی مساله حجاب را به حوزه آقایان نیز بسط داد و گفت: «حجاب آقایان این است که لباسی با آرم و علامت بیگانه نپوشند.»

علم الهدی امام جمعه مشهد با ضداسلام خواندن بی‌حجاب، تاکید کرد: «آقایان نیروی انتظامی و مسئولان فرودگاه و ترمینال بدانید که بی‌حجاب خلاف قانون عمل می‌کند و شما باید قانون‌مدار باشید و به بی‌حجاب تذکر دهید.» در روایتی دیگر، امام جمعه موقت اهواز با تاکید بر این‌که مبارزه با بدحجابی میدان نبرد است، گفت: «عناصر خودفروخته برای ترویج کشف حجاب در کشور دلار دریافت کرده‌اند.»

دیگر روایت قابل توجه در این حوزه از سوی حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان بود. او به روزنامه "فایننشال تایمز" گفت: «این کار (برداشت حجاب) درستی نیست، آن‌ها قانون را زیر پا می‌گذارند... به تدریج می‌توان آن‌ها را از این موضوع آگاه کرد، اما راه مقابله با آن‌ها دستگیری آن‌ها نیست، بلکه افزایش آگاهی است... سال آینده، اگر به اینجا بیایید، این زنان بی حجاب در معابر را نخواهید دید.»

در روایتی دیگر، برخی‌ها نسبت به چاره‌اندیشی قبل از فراررسیدن فصل تابستان تاکید کردند. در این زمینه غلامرضا گیل چالانی-فرماندار ماسال- با بیان این‌که اغتشاشات بهانه‌ای برای هرزگی بود، از ممنوع بودن ارائه خدمات به بی‌حجاب‌ها در ماسال سخن راند و گفت: «اگر چاره‌ای اندیشیده نشود در فصل تابستان وضعیت اسف بارتر می‌شود.»

جنجالی شدن خبر طرح جریمه مالی ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیاردی برای بی‌حجاب‌ها

در کنار روایت‌های مختلف ارائه شده، نخستین جنجال بزرگ در حوزه بی‌حجابی، در ششم فروردین ماه بعد از اظهارات حسین جلالی نماینده مردم رفسنجان و انار در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان انار رقم خورد. جلالی در اظهاراتی جنجالی پیرامون جزئیات طرح عفاف و حجاب در دستور کار مجلس مدعی شد: «در این طرح مواجهه کاملاً هوشمند است و هیچ تقابل فیزیکی وجود ندارد. جرایم مالی آن از ۵۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیارد تومان است. ابطال گواهینامه رانندگی، ابطال پاسپورت، در مورد سلبریتی‌ها و کسانی که کانال و وبگاه با عضو بالا دارند ممنوعیت استفاده از اینترنت دیده شده است، دولت باید یکی دو هفته آینده لایحه بیاورد و تصویب و ابلاغ شود و ضمانت اجرایی آن را بالا بردیم و ان‌شاءالله اجرا می‌شود.»

این اظهارات در سطحی گسترده واکنش چهره‌های مشهور سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را به همراه داشت. بسیاری از کاربران فضای مجازی نیز با به سخره گرفتن جریمه مالی سه میلیاردی، آن را با دیه ۹۰۰ میلیون تومانی قیاس کردند. برای نمونه، آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات در کانال تلگرامی خود نوشت: «نمی‌دانم این طرح برخی از نمایندگان مجلس که برای حجاب مطرح شده چقدر صحت دارد؛ اگر صحت دارد باید از طراحان پرسید که مطابق کدام فقه، دیه ۹۰۰ میلیون تومان و جریمه بی حجابی می‌تواند ۳ میلیارد تومان باشد؟»

حمله با سطل ماست و موجی از واکنش‌های انتقادی

علاوه بر اظهارات جلالی، انتشار ویدئویی در فضای مجازی از حمله یک مرد با سطل ماست به دو خانم بدون حجاب، موجی گسترده از واکنش‌های انتقادی را به همراه داشت. در این ویدئو، یک مرد با اعتراض به دو خانم بدون حجاب از آن‌ها می‌خواهد که حجاب کامل را رعایت کنند، ولی با مخالفت این دو نفر رو به رو می‌شود. سپس بر روی سر هر دو نفر ماست می‌ریزد.

این ویدئو واکنش مقام‌های مسئول شهرستان طرقبه و استان خراسان را به همراه داشت. روابط عمومی دادستانی شهرستان طرقبه اعلام کرد: «ضمن دستور برای تحقیق در مورد چگونگی شکل گیری اصل ماجرا با دستور قضایی حکم جلب آن فرد به اتهام توهین عملی و اخلال در نظم و همچنین ۲ نفر خانم به اتهام ارتکاب فعل حرام به لحاظ تظاهر به کشف حجاب صادر شد».

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی نیز در ارتباط با همین ویدئو تاکید کرد: «در حال بررسی جزئیات هستیم، ظاهرا ابتدا گفت‌وگویی صورت گرفته و شخص آمر به معروف اول تذکری می‌دهد و اینکه با چه پاسخی مواجه شده که منجر به اقدامات بعدی شده، مشخص نیست. این نحوه برخورد آمر به معروف قطعا مورد تایید نیست، اما باید به جرم کشف حجاب آن ۲ خانم هم رسیدگی شود.»

علاوه بر مسئولان، کاربران فضای مجازی نیز در سطوح مختلف به این ویدئو واکنش‌هایی انتقادی نشان دادند. برای نمونه یک کاربر در توئیتر نوشت: «بیانیه کاشتند؛ ماست درو کردند...» برخی دیگر نوشتند:

از شرایط «نهی از منکر» اینه که تاثیر داشته باشه؛ این رفتار تاثیر مثبت که نداره هیچ، تاثیر منفی هم داره! امثال این آدم فقط آبروی مذهبی‌ها رو میبرن... امر به معروف ماستی و کشکی و دوغی یعنی توی خود متدین پندار هیچ فهمی از #امر_به_معروف نداری! هیچ فهمی!

امر به معروف با سطل ماست! عامران به معروف و ناهیان از المنکر مانند پدر و مادری دلسوز هستن نه اینطوری!

طبق قانون این اقدام جرم هست و منتظر مجازاتیم ...

به اسم نهی از منکر، هزار منکر انجام میدن

تحت هیچ شرایطی نباید این امر باعث دو قطبی شدن جامعه و سوء استفاده دشمنان خارجی بشه

پلمپ واحد‌های مختلف به علت عدم رعایت حجاب

علاوه بر ماجرای جریمه مالی ۳ میلیاردی و حمله با سطل ماست، پلمپ واحد‌های صنفی و تفریحی مختلف به علت عدم رعایت حجاب، دیگر موضوع خبرساز پیرامون موضوع حجاب بود. در همان روز‌هایی ابتدایی تعطیلات سال نو، مدیرکل صمت استان گیلان از پلمپ از پنج واحد صنفی در رشت به علت عدم رعایت عفاف و حجاب خبر داد.

سه کافه رستوران بزرگ شهرستان نوشهر به علت کشف حجاب، اجرای موسیقی زنده و سرو مشروبات الکلی پلمب شد. یک مرکز تفریحی بزرگ در آمل نیز با دستور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران و پیگیری دادستان شهرستان آمل پلمب شد. بنابر اعلام فرمانده ناحیه مقاومت سپاه کاشان نیز ۴۰ واحد صنفی در این شهر به دلیل بی حجابی مشتریان طی حدود یک ماه گذشته پلمپ شدند.

در شهر‌های مختلف دیگر همچون، خواف، دزفول، اهواز، شیراز و... نیز اخباری مبنی بر پلمپ واحد‌های تفریحی و گردشگری منتشر شد.

طرح مطالباتی برای ورود آتش به اختیار به ماجرا

همزمان با بازگشتن کانون توجهات به موضوع حجاب و انتشار اخبار مختلف در این حوزه، ورود آتش به اختیار برای مقابله با افراد بی‌حجاب در مقام یک مطالبه از سوی برخی افراد مطرح شده است. برای نمونه حجت‌الاسلام والمسلمین محمدهادی رحیمی صادق، مدیر حوزه علمیه استان تهران تاکید می‌کند: «ممکن است درمورد حجاب صبر مردم تمام شود، خودشان دست به اقداماتی بزنند. جمهوری اسلامی صبوری کرده، ادامه دادن این مسأله اصلاً به نفع نظام نیست.»

علاوه بر این اظهارات، انتشار ویدئویی از تجمع برخی افراد در رامسر در روز یک‌شنبه (۱۳ فروردین) با مطالبه ورود آتش به اختیار به برخورد با بی‌حجابی، بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای را به همراه داشته است. در این ویدئو حاضرین خطاب به استاندار می‌گویند: «آقای استاندار شما از جنس ما هستید اگر نمی‌توانید کاری بکنید ما خودمان وارد شویم. رستوران‌های کل شهر باز است و همه لخت! اگر شما وارد نمی‌شوید خودمان آتش به اختیار ورود می‌کنیم و...»

ارائه ندادن خدمات به افرادی که قوانین حجاب را رعایت نمی‌کنند

ارائه ندادن خدمات، دیگر بُعد جنجالی در باب موضوع حجاب طی دو هفته گذشته بوده است. محرومیت از خدمات اجتماعی، به عنوان یکی از ابعاد طرح حجاب جدید طی ماه‌های گذشته مورد تاکید قرار گرفته بود، اما حالا به نظر می‌رسد این موضوع ابعاد عینی و اجرایی به خود می‌گیرد.

در جدیدترین تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه، دوشنبه (۱۴ فروردین) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اطلاعیه‌ای درمورد پوشش و حجاب اعلام کرد که دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ارائه خدمات آموزشی، رفاهی و ... به معدود دانشجویانی که قوانین و مقررات دانشگاه‌ها در این خصوص را رعایت ننمایند، معذور خواهند بود.

همزمان با این اطلاعیه، دکتر عباس شیراوژن، معاون وزیر بهداشت درباره بازگشایی دانشگاه‌ها در سال جدید اعلام کرد که از قاطبه دانشجویان عزیزی که نسبت به رسالت علمی و فرهنگی خود اهتمام دارند و خود را ملزم به رعایت پوشش قانونی و حرفه‌ای می‌دانند، سپاسگزاری کرده و تصریح می‌کند که مراکز آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ارائه خدمات به معدود دانشجویان فاقد حجاب اسلامی، معذور خواهد بود.

البته قبل‌تر، ماجرای عدم ارائه خدمات به فرودگاه‌ها هم کشیده شده بود. در روز‌های گذشته فیلمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن مدیریت و پرسنل فرودگاه شیراز به خانم‌های بدون حجاب تذکر دادند که اگر می‌خواهید سوار هواپیما شوید باید روسری‌تان را بپوشید. همچنین، بر اساس ویدئویی منتشر شده در فضای مجازی، از ورود زنان بدون حجاب به طاق بستان کرمانشاه در ایام تعطیلات جلوگیری به عمل آمده است.

مجلس در انتظار رسیدن لایحه برای تمام کردن کار پس از ۷۰ ساعت

متعاقب جدی شدن فزآینده مساله حجاب، به نظر می‌رسد جدی‌تر از هر زمان دیگری مجلسی‌ها قصد دارند به موضوع تدوین قانون طرح حجاب جدید وارد شوند. اخیرا مرتضی آقاتهرانی، نماینده جبهه پایداری، در اظهاراتی تاکید کرده است: «محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس قول داده که کار لایحه حجاب را پس از دریافت، ۷۰ ساعته تمام بکند.»

اظهارات آقاتهرانی در شرایطی ابراز می‌شود که قبل‌تر، عباس گودرزی، نماینده مردم بروجرد گفته بود، مجلس درباره کشف حجاب بی تفاوت نخواهد بود. همچنین، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس نیز تاکید کرده بود، اگر قوه قضائیه تا ۱۴ فروردین اقدامی در زمینه عفاف و حجاب نکند ما طرح خودمان را در دستور کار مجلس قرار می‌دهیم.

افزایش هشدار‌ها نسبت به پیچیده شدن رابطه حجاب و چالش حقوقی

همزمان با بازگشت موضوع حجاب به صدر مسائل روز، هشدار‌های ناظران سیاسی، اجتماعی و حقوقی نسبت به این چالش افزایش پیدا کرده است. در همین راستا، محمدرضا جوادی یگانه، جامعه شناس در توئیتی نوشت: «دولت در حال تکرار اشتباهات سال گذشته در موضوع حجاب است، با این تفاوت که مردم به خاطر تورم شدید ناراضی‌تر شده‌اند، معترضین تجربه یک جنبش گسترده را دارند و ده‌ها هزار جوان تجربه زندان دارند». وی افزود: «باید مدیریت دوقطبی ایجادشده درباره حجاب را به جامعه سپرد؛ نظام سیاسی توان حل آن را ندارد.»

بیشتر بخوانید: نماینده مجلس: در صورت رواج بی حجابی شوهر دزدی باب می‌شود

محسن برهانی حقوقدان نیز در توئیتی در ارتباط با ویدئو حمله با سطل ماست به دو خانم، نوشت: «اگر ناهی از منکر از مرحله زبانی فراتر رفت و متعرض حیثیت، جان، مال، حریم خصوصی و حقوق اشخاص شد، این اقدام دیگر نهی از منکر نیست بلکه تجاوزی غیرقانونی و جرم است. سایرین با رعایت ماده ۱۵۶ ق‌م‌ا، حق دفاع مشروع در قبال رفتار وی را خواهند داشت.»

عباس عبدی تحلیل‌گر مسائل سیاسی نیز در روزنامه اعتماد نوشت طرفداران حجاب اجباری توجه ندارند که مجموعه گزاره‌های آنان در دفاع از اجباری یا قانونی بودن این رفتار‌ها به بن‌بست رسیده و همین بن‌بست است که کار را به این مرحله رسانده است؛ بنابراین ادامه آن سیاست‌ها نیز گره این مساله را پیچیده‌تر می‌کند.

عبدی افزود: «در این باره سخنان زیادی می‌توان گفت، ولی یک مساله قطعی است و تا هنگامی که حکومت نخواهد آن را بپذیرد هیچ اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد. اینکه قانون کنونی غیر قابل اجرا است. الزام حقوقی به رعایت حجاب شرعی غیرممکن است. به همین علت هم در روز میلیون‌ها بار نقض می‌شود و از قدیم هم می‌شده است و هیچ اقدام قانونی (و نه غیرقانونی مثل گشت ارشاد) صورت نمی‌گرفته است. این‌ها را هم توطئه خارج ندانید؛ همه ریشه داخلی دارد. پس گام اول باید حذف الزام «حجاب شرعی» باشد این جزو اختیارات مردم است.»

حتی، عزت‌الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان یک مقام دولتی به این امر اذعان کرد که گسل اجتماعی و گسل بین عرف و حاکمیت دارد بیش از اندازه استاندارد می‌شود؛ زیرا این یک استانداردی دارد و در همه جای دنیا هم وجود دارد، اما به دلیل بعضی از رفتار‌ها این گسل اجتماعی بیشتر خودش را نشان می‌دهد.

ضرورت سامان‌بخشی و شفاف‌سازی پیرامون طرح حجاب جدید

جنجال‌آفرینی‌های گسترده موضوع حجاب در دو هفته گذشته، بیش از هر زمان دیگری ضرورت تصمیم گیری بزرگ را ایجاب کرده است. اینک زمان آن فرا رسیده که در باب مساله حجاب، تصمیم جدی اتخاذ شود که از یک سو، جامعه را از سرگردانی در ارتباط با این مساله رهایی ببخشد و از سوی دیگر، با کم‌ترین آسیب بتواند زمینه اقبال اکثریت جامعه را با خود همراه کند.

بازنگری در دریچه نگاه و شیوه‌های اجرای قانون حجاب از دیرهنگام مورد تاکید بسیاری از ناظران مسائل اجتماعی و سیاسی بوده است. اکنون نیز شفاف‌سازی پیرامون هر گونه طرح حجاب جدید به جامعه ضرورت دارد. تداوم فضای تعلیق در اطلاع‌رسانی و نبود سازوکاری مشخص در این حوزه می‌تواند زمینه‌ساز دودستگی در جامعه باشد؛ لذا تدوین و اجرای طرحی جدید که در آن کم‌ترین آسیب به جامعه و ساختار‌های فرهنگی وارد شود، ضرورتی غیرقابل انکار است که انتظار می‌رود مسئولان در دستور کار قرار دهند.