آیا کف حساب ارزی کشور جارو شده است؟

اقتصاد۲۴- یک بار در دولت احمدی نژاد کف حساب ارزی ایران جارو شده و ظاهرا بار دیگر در دولت رئیسی این تجربه در حال تکرار شدن است. بحران خالی شدن صندوق توسعه ملی در چشم انداز چهار ابر بحران صندوق‌های بازنشستگی، مهاجرت نخبگان، بحران‌های زیست محیطی و حذف شدن از معادلات بین المللی آینده ترسناکی برای ایران رقم خواهد زد.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفته که از ذخایر ۱۵۰ میلیارد دلاری این صندوق حدود ۱۰۰ میلیارد توسط دولت‌های مختلف برداشت شده و حدود ۴۰ میلیارد نیز تسهیلات پرداخت شده است. مهدی غضنفری روز پنج‌شنبه در یک سخنرانی گفته صندوق اگر بخواهد کوچک شود ما هیچ چیز برای نسل بعد نگذاشته ایم. به گفته غضنفری سود فعالیت ۱۰ ساله صندوق توسعه ملی، صفر دلار بوده است.

او دلیل کاهش ذخایر صندوق را ارزان فروشی نفت و گاز خوانده و گفته برخی پروژه‌های نفت و گاز به رغم رسیدن به مرحله بهره‌برداری، از بازپرداخت منابع صندوق اجتناب می‌کنند و برخی نیروگاه‌ها نیز به بن بست خورده‌اند: وقتی نیروگاهی، انرژی را به قیمت پایین می‌فروشد نمی‌تواند منابع را برگرداند.

صندوق توسعه ملی ایران یک نهاد دولتی است که سال ۱۳۸۹ بعد از شکست صندوق ذخایر ارزی تاسیس شد. در واقع سال ۱۳۸۷ دولت احمدی نژاد هیات امنای حساب ذخیره ارزی را منحل کرد و این به معنای پایان کار این حساب تعبیر شد. محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۷ موجودی حساب ذخیره ارزی را محرمانه اعلام کرده‌بود.

معروف است که دولت احمدی نژاد ته حساب ذخایر ارزی کشور را جارو کرده و دولت را به روحانی تحویل داده بود. این در حالی است که مقادیر قابل توجهی ارز از دولت خاتمی به احمدی نژاد رسیده بود و قیمت نفت در دوره احمدی نژاد بیشترین رکورد خود را در تاریخ ثبت کرده است.

سال ۸۶ یکی از نمایندگان وقت مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی گفته بوده احمدی نژاد میلیارد‌ها توکان پول از حساب ذخیره ارزی برداشت کرده تا مطالبات مردم را که در سفر‌های استانی از طریق نامه به هیات دولت رسیده بود پرداخت کند.

ایرج ندیمی نماینده وقت مجلس گفته بود ظاهرا رییس جمهور برای پاسخگویی به نامه‌های مردم در سفر‌های استانی از وزارت نفت درخواست کرده است مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان به یکی از نهاد‌ها بدهند تا آن‌ها هم ۵۰ میلیارد تومان دیگر به آن اضافه و در جهت پاسخ به نامه‌های سفر‌های استانی هزینه کنند.

هدف از ایجاد صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹، ذخیره درآمد‌ها نفتی برای آیندگان بود. قرار بر این بود که عواید حاصل از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی برای حفظ سهم نسل‌های آینده از این منابع طبیعی تبدیل شود.

هادی حق شناس کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده سابق مجلس می گوید «ما یک منبع درآمد بین نسلی را از بین برده ایم.».

به گفته حق شناس اگر فکر اساسی نشود، طبیعی است که چیزی از نعمت نفت به نسل‌های بعدی نمی‌رسد. می‌گویند مجلس در راس امور است و صندوق و حساب ذخیره ارزی را مجلس ایجاد کرده و برداشتی که دولت انجام داده با مجوز مجلس بوده است. مجلسس که خودش قانون می‌گذارد و بعد هم با چند تبصره اجازه برداشت از صندوق را می‌دهد، باید پاسخگو باشد.

بیشتر بخوانید: معمای پول‌های صندوق توسعه ملی؛ برداشت‌ از صندوق با اجازه رهبری بود!

به گزارش رویداد۲۴ از سوی دیگر قرار بر این بود که دولت‌ها روز به روز وابستگی شان به درآمد‌های نفتی کم‌تر شود و این درآمد‌ها برای هزینه‌های سرمایه ای، در صندوق توسعه ملی ذخیره شود. بر همین اساس هم در برنامه پنجم توسعه قرار بر این بود که حداقل ۳۰ درصد منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های گازی و نفتی به این صندوق واریز شود.

براساس قانون برنامه ششم توسعه ۴۰ درصد منابع درآمد نفتی سهم صندوق توسعه ملی شد، اما به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم معمولا دولت‌ها هر ساله اجازه‌ای از مقام معظم رهبری می‌گیرند و ۲۰ درصد منابع صندوق را پرداخت می‌کنند و ۲۰ درصد دیگر را برای مصارف خود هزینه می‌کنند. این کار معمولا با پیش فرض بدهی دولت به صندوق انجام می‌شود، اما معمولا باز پرداختی انجام نمی‌شود.

حق شناس می گوید در مقایسه با سایر کشورها، ایراندر سال‌های با تحریم‌های زیادی رو به رو شده است. «بیش از نصف دهه ۹۰ را تحریم بودیم و تحریم هم یعنی عدم فروش نفت. این را هم اضافه کنم که دولت‌های مختلف هم با سلایق و بهانه‌های مختلف همچون اتمام زیرساختها، رفع محرومیت روستا‌ها و سایر بهانه‌های محکمه پسند، با مجوز مجلس از صندوق برداشت کردند.»

وی معتقد است شرایط اضطراری یا به اصطلاح «شرایط حساس کنونی» همواره در کشور ما وجود دارد و همواره به این بهانه از صندوق برداشت کردند. در ابتدا قرار نبود که دولت از این صندوق برداشت کند و بنا بود منابع صندوق نه تنها کم نشود، بلکه با تهسیلاتی که پرداخت می‌شود، اصل و سود پول برگردد، اما اینم از عجایب صندوق توسعه است که نه تنها اصل پول جایگزین نشده، بلکه فرعی هم وارد نشده و اصل و فرع هر دو رفته است. 

چقدر خالی شدن حساب ارزی کشور نگران‌کننده است؟

طبق قانون، برداشت پول از صندوق توسعه ملی نیازمند تصویب مجلس یا اجازه رهبری است. در بودجه ۱۴۰۲ هم دولت با اجازه رهبری، ۱۰ درصد دیگر از سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی را کاهش داده تا صرف بودجه عمرانی کند.رهبری تا کنون چندین بار دستور برداشت از صندوق توسعه ملی برای تأمین بودجه نظامی، بودجه صداوسیما، مقابله با ریزگردها، سیل و احداث راه آهن و حتی صدا و سیما را داده است.

سال ۹۶ رهبر انقلاب مجوز برداشت ۴ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را صادر کرد که دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار آن به تقویت بنیه نظامی و دفاعی ایران و ۱۵۰ میلیون یوروی آن به صدا و سیما اختصاص داشت.

خرداد ۹۵ در جریان پرونده حقوق‌های نجومی، فیش حقوقی رئیس وقت صندوق توسعه ملی هم منتشر شد و معلوم شد صفدر حسینی پدر فاطمه حسینی نماینده مجلس دهم ماهانه ۵۷ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند. در فیش حقوقی او مواردی، چون کمک هزینه ورزش، خرید کتاب و اوقات فراغت فرزندانش نیز لحاظ شده بود.

صندوق بین المللی پول در بررسی‌های اخیر خود درباره اقتصاد ایران نسبت به بدهی دولت به صندوق توسعه ملی هم هشدار داده است. این نهاد بین المللی گفته با توجه به اینکه بدهی‌های دولت از سال ۲۰۲۰ تا امسال تقریبا دو برابر شده است، قاعدتا این بدهی‌ها قرار است در آینده هم به سیر صعودی خود ادامه دهد.

بر اساس پیش بینی بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ به ۲.۹ درصد خواهد رسید. این رقم ۰.۸ درصد کمتر از پیش بینی قبلی این نهاد بین المللی درباره اقتصاد ایران است که در جولای سال گذشته منتشر کرده بود. در آن زمان نرخ رشد ۳.۷ درصدی برای اقتصاد ایران پیش بینی شده بود.

بحران فقدان ذخایر ارزی را باید در یک افق ده ساله در کنار بحران حذف شدن ایران از کوریدور‌های حساس بین المللی، بحران‌های زیست محیطی، بحران صندوق‌های بازنشستگی و بحران مهاجرت نخبگان بررسی کرد. با به صفر رسیدن ذخایر ارزی حاصل از فروش نفت، اقدامات عمرانی و زیرساختی برای توقف دو بحران حذف از کوریدور‌های بین المللی و بحران زیست محیطی غیر ممکن خواهد شد.

به گفته، مدیرکل سابق بیمه‌های اجتماعی وزارت کار (که همین هفته گذشته به خاطر همین اظهارنظر برکنار شد) وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور به قدری وخیم است که با زودی دولت باید جزایر قشم و کیش را بفروشد تا بتواند حقوق بازنشسته‌ها را پرداخت کند.

این بحران با رسیدن قله هرم جمعیتی کشور به سن بازنشستگی فوران خواهد کرد. در چهار دهه گذشته، متولدین دهه ۶۰ بیشترین جمعیت را به خود اختصاص داده اند و نرخ باروری کل ایران از سال ۱۳۷۲ به بعد به شدت کاهش یافته است. متولدین دهه ۶۰ در حال حاضر حداکثر ۴۲ سال دارند و این یعنی حدودا ۱۵ سال است که وارد بازار کار شده اند. بحران صندوق‌های بازنشستگی تا ۱۵ سال دیگر که این جمعیت به سن بازنشستگی برسند سر باز خواهد کرد.

برای حل همه این مشکلات نیاز به نیروی کار ماهر و باهوش است. نیرویی که در سال‌های اخیر با سرعت گرفتن آهنگ مهاجرات دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه‌های برتر کشور، از دسترس خارج شده اند.

در خلال اعتراضات پاییز سال گذشته بهرام صلواتی، مدیر رصدخانه مهاجرت ایران از تصمیم ۵۰ درصد از دانشجویان و فارغ التحصیلان، ۲۴ درصد از پزشکان و پرستاران و ۴۸ درصد از کارآفرینان و مدیران ارشد برای مهاجرت خبر داده بود.