چه کسی مخالف واردات خودرو در ایران است؟

اقتصاد۲۴- محسن پیرهادی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی شامگاه روز سه شنبه ۱۶ خرداد در برنامه تهران ۲۰ با موضوع شفافیت آرای مسئولین کشور اظهار داشت: موضوع شفافیت دارای دامنه‌ای وسیع و مطالبه جدی و جزو وعده‌های انتخاباتی بسیاری از نمایندگان بود و حتی مجالس گذشته مثلا در دوره دهم چندبار این موضوع در صحن مجلس طرح شد؛ بنظرم سخت‌ترین مصوبه مجلس مصوبه شفافیت بود و دلیل وسیع شدن دامنه این موضوع نیز این بود که وقتی وارد صحن شدیم بعد از کار‌های کارشناسی انجام شده این مصوبه ۳ رای کم آورد و برخی معتقد بودند که اگر بحث آرای نمایندگان را شفاف کنیم موضوع مطالبه متوقف نمی‌شود و سایر دستگاه‌ها نیز مورد مطالبه واقع می‌شدند و باید آن را به عنوان امر جامع ببینیم.

وی با بیان اینکه امروز فضای مطالبه گری مردم با چندین سال قبل متفاوت است، افزود: می‌توانیم از این موضوع به عنوان یک فرصت استفاده کنیم و هر دستگاهی می‌تواند با این کار از خودش دفاع کند و با شفافیت خیلی از مسائل کشور حل می‌شود و در واقع این کار به نفع کشور، مردم و مسئولین است.

پیرهادی ادامه داد: هیچ مصلحتی بالاتر از حق مردم نیست و ما از هر دستگاهی که باشیم نمی‌توانیم قانونی بگذاریم که حق مردم را پایمال کنیم و حق دانستن مردم را حذف کنیم چرا که بالادست و قیم مردم نیستیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ما در مسأله طرح شده در قانون شفافیت، شفافیت کلیه امور مجمع را ذکر نکردیم بلکه فقط موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان را در نظر گرفتیم؛ اطلاع از موارد مطرح شده در بحث قانونگذاری که مجمع در آن ورود می‌کند حق مجلس است و در کنار آن برای جامعه علمی و نخبگانی ما نیز موثر است و این افراد را نباید از آن محروم کنیم.

بیشتر بخوانید:  تبعات واردات خودرو بدون انتقال ارز

وی گفت: در موارد اختلافی که ما در آن سهیم هستیم و مجمع تشخیص درخصوص آن جلساتی برگزار می‌کند و نظر می‌دهد حق ما است که بدانیم در آن جلسه چه اتفاقی افتاده است، در برخی موارد مجمع جایگزین ما می‌شود و قانونگذاری می‌کند، مثلا در ساماندهی و واردات خودرو که هیات عالی نظارت آن را رد کرده اگر شفاف می‌شد ما می‌دانستیم که چه نهادی در این رد شدن سهیم بودند. در واقع باید به حق دانستن مردم و به شفافیت احترام بگذاریم.

پیرهادی یادآور شد: ما در این باره مسیر قانونگذاری را طی کردیم و ۹ ماه است که این قانون تمام شده و سر این موضوع مجمع این قانون را نگه داشته است و ما می‌خواهیم محتوای جلسه‌ای که اختلاف شورای نگهبان و مجلس است را داشته باشیم و از آن مطلع باشیم و دوستان مجمع می‌توانستند در آیین نامه داخلی خودشان آن را تصویب کنند.

همچنین قدرت الله رحمانی دبیر کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این برنامه اظهار کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی است که بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی در سال ۶۸ در بازنگری قانون اساسی تاسیس شد و تصریح شده که در مواردی که بین شورای نگهبان و مجلس اختلافی به وجود می‌آید باید کار به داوری مجمع برسد.

وی افزود: در واقع در مواردی که مجلس بر نقض قانون اساسی یا موازین شرعی اصرار کند کار به مجمع کشیده می‌شود و این نکته در متن احکام مقام معظم رهبری آمده که شرایطی برای مصلحت اندیشی مجمع در نظر گرفتند؛ نخست اینکه مصلحت مورد نظر، بین و آشکار باشد، به نحوی که حداقل دو سوم اعضا این مصلحت را تشخیص دهند، علاوه بر این، این مصلحت بین و آشکار باید امر حائز اهمیت و الزام آوری باشد.

رحمانی ادامه داد: از آنجایی که این قانون شفافیت متضمن نقض قانون اساسی است باید ببینیم که در این نقض قانون اساسی مصلحت مهمی وجود داشته یا خیر؛ البته اکثریت اعضای مجمع با اصل شفافیت موافقند، ولی رای مجمع درباره نقص قانون اساسی در اصل ۱۱۲ است چرا که مجمع نهادی است که مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و پس از آن به تایید مقام معظم رهبری خواهد رسید.

دبیر کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در بحث حائز اهمیت بودن شفافیت به عنوان مصلحت مسأله ما رعایت قانون اساسی است که اگر نقض شد مصلحت هست که آن را تایید کنیم یا خیر و آیا این مسأله آنقدر مهم است که ما به خاطر آن قانون اساسی را نقض کنیم؛ عنوان کرد: اینکه هیات عالی نظارت مشمول این قانون باشد خلاف قانون‌اساسی است، همچنین ضابطه‌مند سازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع آرای اختلافی مجلس با شورای نگهبان به مجمع یکی از موصوعاتی است که در مجلس نمی‌بینیم یعنی اگر مجلس بر تصویب قانونی اصرار دارد با آرای با نصاب بالا آن موضوع به مجمع برسد.

وی تصریح کرد: مباحث و مذاکرات مجمع می‌تواند منتشر شود؛ در واقع طبق ماده ۲۸ آیین داخلی، مجمع می‌تواند با اصلاح مصوبه مجلس شکل سومی را بپذیرد، مجمع می‌تواند راجع به پیشنهادات مجلس مذاکراتی انجام دهد و در آیین نامه داخلی بیاورد و به تایید مقام معظم رهبری برساند.

رحمانی با بیان اینکه، چون موضوع قانونی است که مجمع باید درباره خودش تصمیم بگیرد محل بحث بیشتر است و مجمع می‌تواند پس از آن درباره شفافیت در آیین نامه قانونی خودش آن را تصویب کند، خاطرنشان کرد: مصوبه شفافیت در ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ به مجمع آمده و قبل از آن اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بوده است.

علاوه بر این قائم شریعتی کارشناس این حوزه در ارتباط تلفنی با برنامه تهران۲۰ گفت: این مسأله که امور در اکثر موارد شفاف نیست باید برعکس شود که البته برای دلایل غیر شفاف نیز دلیل داریم؛ آرای مسئولین و مراکز تصمیم گیری باید شفاف شود چرا که طبق فرموده رهبری معظم انقلاب، آماج نفود مسؤلین هستند، اغلب بدون این که خود بدانند.

وی افزود: یکی از راه‌هایی که می‌تواند امکان نفوذ دشمن را کم کند این است که فرآیند تصمیم گیری و آرای مسئولین در ذیل قانون مجلس شفاف شود.