قیمت خودرو بعد از برخورد قضایی شورای رقابت

اقتصاد۲۴- درحالی‌که صورت مالی سال گذشته خودروسازان از زیان انباشته و بدهی هنگفت آن‌ها حکایت دارد، اما شورای رقابت دیروز بابت عدم رعایت قیمت‌های دستوری به شرکت‌های خودروساز کشور اولتیماتوم داد و تهدید به «پیگیری قضایی» کرد. در متن نامه شورای رقابت آمده است: شکایات متعدد واصله به شورای رقابت حاکی از وقوع تخلف از قیمت‌های ابلاغی شورای رقابت در خصوص خودرو‌های سواری است. موکدا خاطرنشان می‌سازد هرگونه تغییر قیمت‌های درب کارخانه ابلاغی شورای رقابت، تخلف محسوب شده و علاوه بر رسیدگی در این شورا، موضوع از طریق مراجع قضاوتی و نظارتی پیگیری خواهد شد.

در ادامه این نامه آمده که «همچنین تمامی شرکت‌های خودروسازی مکلفند با توجه به مفاد ماده ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، قیمت‌های فروش خودرو‌های تولیدی خود را شامل قیمت ابلاغی شورای رقابت به علاوه هزینه‌های مصرف‌کننده به تفکیک، به شورا اعلام کنند و با توجه به ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، قیمت‌های فروش را در پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت، در دسترس عموم قرار دهند.» شورای رقابت در نهایت تاکید کرده در صورت استنکاف از انجام تکالیف قانونی فوق‌الذکر، اقدامات قانونی مقتضی به عمل خواهد آمد.

بیشتر بخوانید: ترمز کاهش قیمت خودرو در خردادماه کشیده شد

این نامه شورای رقابت پس از آن منتشر شد که خبر‌هایی مبنی بر عدم‌رعایت قیمت‌های اعلامی این شورا از سوی خودروسازان کشور انتشار یافت. در متن نامه البته مشخص نشده مخاطب شورای رقابت مونتاژی‌ها هستند یا ایران‌خودرو و اینکه این شورا دقیقا چه شرکت‌هایی را تهدید به پیگیری قضایی کرده است؛ با‌این‌حال با توجه به مواضع خودروسازان خصوصی و عدم‌اعمال قیمت‌های دستوری، به نظر می‌رسد منظور اصلی شورا آن‌ها هستند. طی چند هفته گذشته، اخبار مختلفی از اعتراض مشتریان به قیمت خودرو‌های داخلی (چه محصولات ایران‌خودرو و سایپا و چه مونتاژکاران) منتشر شد و شورای رقابت نیز به آن‌ها واکنش نشان داد. به عنوان مثال، برخی مشتریان ایران‌خودرو در اعتراض به قیمت جدید دنا پلاس که از سوی ایران‌خودرو اعلام شد، مقابل ساختمان شورای رقابت تجمع کردند. هرچند در این مدت اخبار مربوط به تخلفات قیمتی از سوی ایران‌خودرو و سایپا نیز منتشر شده، با این حال مساله خودروسازان خصوصی پر‌حاشیه‌تر بوده و مشتریان بیشتری را تحت‌تاثیر قرار داده است.

چند هفته پیش بود که شورای رقابت لیست قیمت‌های جدید خودرو‌های مربوط به بخش خصوصی را منتشر کرد، لیستی که نشان می‌داد قیمت این خودرو‌ها پایین آمده است. به عبارت بهتر، شورای رقابت تشخیص داد خودروسازان بخش خصوصی گران‌فروشی می‌کنند و از همین رو قیمت محصولاتشان را حتی تا چند صد میلیون تومان نیز پایین آورد. این در حالی بود که خودروسازان خصوصی زیر بار قیمت‌های جدید نرفتند و تلویحا اعلام کردند لیست اعلامی از سوی شورا را اعمال نمی‌کنند. در‌حال‌حاضر نیز با وجود آنکه دور دوم فروش بزرگ خودرو از مسیر سامانه یکپارچه برگزار شده و متقاضیان نوبت‌بندی شدند، هنوز قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت توسط مونتاژکاران اعمال نشده است.

این موضوع سردرگمی مشتریان خودروسازان خصوصی را به دنبال داشته، زیرا نمی‌دانند قرار است در نهایت خودرو‌های ثبت‌نامی را با چه قیمتی تحویل بگیرند. این موضوع حتی سبب انصراف برخی از متقاضیان شده و در صورتی که مونتاژکاران زیر بار قیمت‌های مصوب شورای رقابت نروند، به احتمال زیاد متقاضیان بیشتری انصراف خواهند داد، زیرا خیلی‌ها با اعتماد به لیست اعلامی از سوی شورا، خودرو‌های مونتاژی را ثبت‌نام کردند. حالا در واکنش به رفتار خودروسازان (چه وابسته به دولت و چه شرکت‌های بخش خصوصی) شورای رقابت نامه‌ای هشدارآمیز را مبنی بر پیگیری قضایی شرکت‌های متخلف منتشر کرده است. نکته نخست در مورد این نامه اینکه این شورا هر چند جایگاه قانونی دارد، اما ابزار اجرایی ندارد. به عبارت بهتر، شورای رقابت که همواره از جایگاه قانونی و فراقوه‌ای خود صحبت به میان می‌آورد به دلیل همین ضعف نتوانسته خودروسازان بخش خصوصی را بابت اعمال قیمت‌های مصوب خود مجاب کند. از همین رو شورای رقابت برای رعایت قیمت‌های دستوری از عدلیه مایه گذاشته است.

طبق این نامه اگر شورای رقابت برخورد قضایی کند، کار برای خودروسازان به‌خصوص مونتاژکاران (با توجه به عدم رعایت مصوبه شورای رقابت) سخت خواهد شد. در واقع این امکان وجود دارد که در صورت عدم‌رعایت قیمت‌های دستوری، سر‌و‌کار خودروسازان به ویژه مونتاژکاران به مراجع قضایی بیفتد و قیمت‌گذاری بیش از پیش دستوری شود. این در حالی است که تداوم سیاست‌های دستوری در قیمت‌گذاری خودرو می‌تواند تبعات خاص خود را چه در بخش دولتی صنعت خودرو و چه در بخش خصوصی به دنبال داشته باشد. در مورد خودروسازان وابسته به دولت، مساله اصلی مرتبط با قیمت‌گذاری دستوری، زیاندهی هنگفت آن‌ها و بدتر شدن این شرایط در صورت تداوم سیاست موردنظر است. همین دو روز پیش بود که صورت‌های مالی ایران‌خودرو و سایپا در سایت کدال منتشر و مشخص شد آن‌ها با زیان انباشته‌ای هنگفت و بدهی سنگینی تا پایان سال گذشته مواجه شده‌اند.

در گزارشی که دیروز در همین صفحه به چاپ رسید، مشخص شد مجموع زیان انباشته خودروسازان در پایان سال گذشته به حدود ۱۳۰هزار میلیارد تومان رسیده است. در این گزارش همچنین مشخص شد مجموع بدهی خودروسازان بزرگ کشور نیز از ۲۴۰هزار میلیارد تومان عبور کرده است. با توجه به حجم زیاندهی خودروسازان و همچنین با در نظر گرفتن سرمایه ثبتی‌شان، هر سه این خودروسازان (ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو) مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و به ورشکستگی نزدیک‌اند. به اعتقاد برخی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، عامل اصلی این زیاندهی، قیمت‌گذاری دستوری است و ادامه این سیاست به معنای بالاتر رفتن ارتفاع این زیان خواهد بود.

در چنین شرایطی، اما سیاستگذار همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری تاکید دارد و از طرفی با توجه به اینکه امسال به نام سال مهار تورم نامگذاری شده، احتمال تغییر - افزایش - قیمت خودرو‌ها اندک است. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که شورای رقابت قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا را در اوایل امسال با توجه به هزینه تولید آن‌ها در نیمه نخست ۱۴۰۱ افزایش داد، بنابراین تعدیل قیمت با توجه به هزینه‌های تولید جدید هنوز انجام نشده است. به گفته خودروسازان، این موضوع می‌تواند تداوم زیاندهی خودروسازان را به دنبال داشه باشد.

در مورد خودروسازان خصوصی شرایط فرق دارد. هرچند آن‌ها نیز درگیر قیمت‌گذاری دستوری شده‌اند، اما تفاوتشان با خودروسازان وابسته به دولت، در زیان ندادن است. طبق اعلام شورای رقابت، این شورا قیمت خودرو‌های مونتاژی را با احتساب ۱۷درصد سود محاسبه کرده است، بنابراین خودروسازان خصوصی حتی با وجود کاهش قیمت محصولاتشان (از سوی شورای رقابت) باز هم زیان نخواهند دید و تنها از سودشان کم خواهد شد. با این حساب، قیمت‌گذاری دستوری تبعاتی نسبتا متفاوت از ایران‌خودرو و سایپا را برای مونتاژکاران به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال، ممکن است توسعه محصول در خودروسازان خصوصی ضعیف یا حتی برای مدتی طولانی متوقف شود یا آن‌ها سیاست تعدیل نیرو را در پیش بگیرند. با این حساب، قیمت‌گذاری دستوری هرچند شاید زیانی را فعلا (طبق ادعای شورای رقابت) متوجه مونتاژکاران نکند، اما به‌هر‌حال روند طبیعی و هموار فعالیت آن‌ها را مختل خواهد کرد.